بلغ إنتاج روسيا من النفط مستوى قياسيا مرتفعا للشهر الثاني على التوالي في مارس/ آذار لتظل متقدمة في الترتيب على السعودية والبلد الوحيد الذي يضخ أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا من الخام.

وأظهرت بيانات لوزارة الطاقة أمس (الجمعة) ارتفاع إنتاج النفط الروسي 0.4 في المئة في مارس/ آذار ليصل إلى 10.12 ملايين برميل يوميا من 10.08 ملايين برميل يوميا في فبراير/ شباط.

وارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي يوم أمس الأول لتغلق على أعلى مستوى لها في 18 شهرا بعد صدور بيانات اقتصادية أميركية تنبئ بتحسن الطلب على النفط.

وظل إنتاج الخام في روسيا فوق مستوى العشرة ملايين برميل يوميا المهم للشهر السابع على التوالي.

في المقابل تراجع الشهر الماضي إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي إلى 1.94 مليار متر مكعب يوميا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 2.07 مليار متر مكعب يوميا في فبراير.

وأظهرت البيانات انكماش إنتاج جازبروم من الغاز في مارس ستة في المئة إلى 1.53 مليار متر مكعب يوميا من 1.63 مليار متر مكعب في فبراير 2010.

على صعيد متصل، دعت أوكرانيا روسيا للانضمام إلى خطة أوروبية لتحديث خط أنابيب.

وقال رئيس وزراء أوكرانيا ميكولا أزاروف إنه يدعو روسيا للانضمام إلى خطة للاتحاد الأوروبي لتجديد شبكة خطوط أنابيب الغاز في أوكرانيا والتي تنقل إمدادات مهمة من الغاز الروسي إلى أوروبا.

كانت رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو وقعت اتفاقا في مارس/ آذار 2009 يقوم بموجبه الاتحاد الأوروبي بتحديث شبكة خطوط الأنابيب في خطوة أثارت غضب موسكو.

وأبلغ أزاروف الصحفيين «لم يلتزم الجانب الأوكراني على النحو المطلوب بالإعلان الذي جرى توقيعه في مارس من العام الماضي في بروكسل ولم تتخذ المفوضية الأوروبية خطوات حقيقية لتنفيذه».

وأضاف «الآن نتصور خطة تحديث بمشاركة ثلاثة أطراف... روسيا والمفوضية الأوروبية والجانب الأوكراني». من جهة أخرى، قالت شركة شل أويل أنها تبحث بيع معظم محطات الخدمة والأصول الأخرى في قطاع المصب في 21 دولة إفريقية في إطار جهود أوسع لخفض استثماراتها عالميا في أنشطة التكرير والتسويق.

يأتي هذا القرار بعد إعلان شركة بي بي الرئيسية الأوروبية للنفط أنها ستنسحب من خمس دول في جنوب القارة الإفريقية مؤكدة توقعات بتراجع العائدات في أنشطة التجزئة للوقود بالمنطقة.

وقالت الشركة في بيان «بينما يجري بحث عدد من الخيارات فإن النتيجة المفضلة هي بيع معظم الأنشطة المعنية». وقالت شركة شل: «إن المراجعة لن تشمل عملياتها في جنوب إفريقيا أو أنشطة التنقيب والإنتاج في أي مكان في القارة وتأتي في إطار خطتها لخفض استثماراتها عالميا في التكرير بنسبة 15 في المئة والتسويق بنسبة 35 في المئة».

وقال محللون إن شركات النفط الرئيسية تتوقع هوامش ربح أفضل من عمليات التنقيب والإنتاج عن التكرير والتسويق وهي الأنشطة التي تضررت بشدة لضعف نمو طلب المستهلكين منذ التراجع الاقتصادي العالمي.