وافق مساهمو شركة سكنا للحلول العقارية، من حيث المبدأ، على إصدار صكوك أو غيرها من الأدوات المالية تصل إلى 100 مليون دينار بحريني لتمويل أعمال الشركة. وكل هذه القرارات خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي والسلطات المعنية الأخرى.

هذا، وارتفع الدخل لـ «سكنا» للعام 2009 بنسبة 47 في المئة، وبلغ صافي الربح 712 ألف دينار بحريني بمعدل نمو بلغ 22 في المئة، مقارنة بالعام 2008. وتمكنت الشركة من تحقيق هذه النتائج في ظل ظروف السوق الصعبة.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية وافق المساهمون أيضا على إعادة تعيين مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم لمدة 3 سنوات أخرى، وهم: عبدالحكيم المطوع، جمال هجرس، رياض ساتر، توفيق البستكي، ومازن العمران.

كما عقد في اليوم نفسه اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ووافق خلاله المساهمون من حيث المبدأ على زيادة رأس المال المدفوع من 20 مليون دينار إلى 40 مليونا إما عن طريق إصدار حقوق المساهمين الحاليين أو عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين الجدد. وأعقب اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية اجتماع لمجلس الإدارة الذي ترأس دورته الثالثة، رياض ساتر من عبدالحكيم المطوع. وانتخب الأعضاء أيضا المطوع ليكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة الجديد.

وقد علق ساتر بالقول: «رئاسة إدارة (سكنا) في حال السوق الحالية تشكل تحديا وخاصة في الحصول على تمويلات بأسعار مناسبة في حين زيادة حجم الأصول العقارية. في الثلاث السنوات القصيرة نسبيا تمكنا بنجاح من إنشاء علامة تجارية لـ (سكنا)».

وتقوم سكنا حاليا بمراجعة خطط أعمالها وفقا لظروف السوق المتغيرة في التمويل العقاري. وتستمر «سكنا» في لعب دور المحفز لازدهار قطاعات الإسكان والتمويل العقاري.