تحت عنوان «البدايات تمنح صناديق الاستثمار المتداولة موطئ قدم أكيدا في الخليج»، تخصص صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية تقريرا مطولا، تستفيض من خلاله بالتحليل والعرض في الحديث عن هذا الأمر، وتمضي لتقول، إن تلك الخطوة لطالما تم توقعها وكَثُرَ النقاش بشأنها، لكنها كانت بعيدة عن أرض الواقع بالنسبة إلى المستثمرين، نتيجة لحال الفوضى التي هيمنت على الأسواق عقب انهيار مصرف ليمان براذرز الأميركي في خريف العام 2008.

وهنا، تنقل الصحيفة عن رئيس قطاع الاستثمارات بمجموعة إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني، آلان دورانت، قوله: «لم نكن نريد أن ينحدر سعرها لشعورنا بالألم ونحن نخبر الجميع أن ذلك ليس طرحا عاما. كنا محظوظين للغاية من حيث يوم الإطلاق، فقد وصلتنا بعض الأخبار الإيجابية من دبي وهو ما دعَّم الأسواق قليلا بشكل عام».

وتقول الصحيفة كذلك، إن صناديق الاستثمار المتداولة عادة ما تقوم ببيع الوحدات استنادا إلى مؤشر السهم وتقوم بتسجيل تلك الأسهم في البورصة خلال الوقت الحقيقي. كما تشير الصحيفة إلى أن تلك الصناديق ليست بالواقع الجديد على منطقة الخليج. فقد سبق لشركة ليكسور التابعة إلى بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، وكذلك الشريك المحلي (شركة الساحل للاستثمار والتنمية)، أن أطلقا صندوقا للاستثمار في الأسهم الكويتية العام 2008.

ووفقا لما ذكره رئيس قسم أبحاث صناديق الاستثمار المتداولة في شركة بلاك روك المتخصصة في إدارة الأصول في العاصمة البريطانية (لندن)، ديبورا فور، فإن أول صندوق استثماري متداول قد أطلق في الولايات المتحدة العام 1993، ويُستثمر اليوم ما يصل إلى ألف مليار دولار في الصكوك على الصعيد العالمي.

ويتابع فور حديثه بالقول: «ستسمح لك صناديق الاستثمار المتداولة بالشراء والبيع على مدار اليوم مع عدد من الوسطاء، وتكون سائلة مثل الأصول الكامنة، ويمكن للسمسار أن يتاجر بها مثل السهم».

وفي ختام حديثها، تشير الصحيفة إلى أنه وبعد مرور أسبوع على عملية الإطلاق، لا يبدو بنك أبوظبي الوطني مستعدا للكشف عن قدر الأموال التي يتم استثمارها في الصندوق، لكن البنك يقوم بالاستثمار بصورة مثيرة للاهتمام في الصندوق الاستثماري المتداول الخاص به. وتعاود لتنقل عن دورانت قوله: «إن الطريقة التي ينظر من خلالها المنظمون إلى ذلك هي أن الطهاة يتناولون ما يقومون بإعداده من أطعمة. وإن قلنا إن ذلك مناسب لاستهلاكنا، فإننا سنعلم حينها أنه يصلح للاستهلاك الخارجي كذلك».