تجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية قيد الإنشاء في دول مجلس التعاون الخليجي 2,39 تريليون دولار أميركي، وذلك وفقا لإفادة «فيوتشر - براند»، شريك المعلومات لـ «ريدن. كوم» (REIDIN.com)، الشركة العاملة في مجال توفير خدمات المعلومات عبر شبكة الإنترنت.

كما تخطّت قيمة استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في سوق العقارات بدبي 5 مليارات درهم خلال العام الماضي؛ الامر الذي يدل على الموقع الجاذب للإمارة من قبل الرواد العقاريين في المنطقة ودورها في تعزيز مكانة دولة الإمارات في التصنيف العالمي بمجال بيع الأراضي؛ إذ تحتفظ حاليا برابع أعلى مرتبة عالميا.

وقد شكلت دبي خلال العام الماضي نحو 5,8 في المئة من مبيعات الأراضي حول العالم، والتي تعكس ارتفاعا بنحو 1,348 في المئة منذ العام 2007 وذلك وفقا إلى «فيوتشر- براند».

وتأتي الحصة الأكبر من الاستثمارات الإجمالية لدول مجلس التعاون الخليجي في دبي من المستثمرين السعوديين الذين ضخوا أكثر من 2 مليار درهم في السوق، يليهم المستثمرون الكويتيون الذين استثمروا مبلغ يزيد على مليار درهم إماراتي. وعلى رغم احتلال المركز الثالث بفارق كبير، فإن الاستثمارات العُمانية في قطاع العقارات في دبي بلغت نحو 818 مليون درهم، يليها المستثمرون من البحرين وقطر، الذين ضخوا مبلغ 615 مليون درهم، و117 مليون درهم على التوالي في السوق العقاري للإمارة.

وعلى رغم التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد الإماراتي من النسبة المتوقعة 7,7 في المئة خلال العام الماضي إلى 1,5 في المئة خلال العام الجاري، تواصل الاستثمارات العقارية بالتدفق من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي؛ ما يدل على الثقة الكبيرة للزبائن في السوق.

وأفادت شركة «ريدن.كوم» بأن حكومة دبي قد أنفقت نحو 33 في المئة من موازنتها أو نحو 12 مليار دولار على البنية التحتية، وذلك بهدف مواكبة تزايد عدد السكان السريع في الإمارة، والتي تستضيف 25 ألف شخص شهريا أو ما يعادل 33 شخصا في الساعة الواحدة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ريدن. كوم»، أحمت كايهان: «تواجه السوق العقارية حاليا تحديات قوية بالنسبة إلى السيولة وثقة المستثمرين؛ الامر الذي يشكل تهديدا كبيرا على تقدم عملية التطوير والعائدات الاستثمارية التي تعدّها شركات التطوير لزبائنها. ومع ذلك، واعتمادا على الاتجاهات التي وضعناها بالإطلاع على بنك معلومات السوق الواسع لدينا، نثق بأن سوق عقارات دبي ستبقى الأكثر نشاطا؛ إذ ستواصل الاستثمارات والمعاملات العقارية ارتفاعها النسبي. وفي ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة وأوروبا، نتوقع ارتفاعا كبيرا في الاستثمارات الأجنبية التي ستتجه نحو المناطق الأكثر استقرارا مثل دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما إمارة دبي».

شركات عقارية عُمانية تحث البنوك على تقديم القروض

حثت أكبر شركات تطوير عقاري في سلطنة عمان المؤسسات المالية المحلية أمس (الاثنين) على تقديم قروض للمشترين المحتملين من أجل المساعدة في تعزيز القطاع وسط تباطؤ اقتصادي عالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة موريا للتنمية السياحية، سيريل بيايا، إننا ندعو البنوك المحلية إلى تقديم قروض لمشترينا حتى يتمكن قطاع التنمية العقارية في عُمان من التغلب على الركود.

وذكرت شركة ويف مسقط ثاني، أكبر شركة تطوير عقاري في السلطنة، أن الشركة قلقة إزاء شح القروض المقدمة من البنوك المحلية. وقال الرئيس التنفيذي لويف مسقط، نيك سميث: «إن تسهيل إمكانية الحصول على قروض من البنوك المحلية سيساعد الزبائن المحتملين للشركة».

وأضاف ما نسمعه منهم هو أن المؤسسات المالية تخفض الآن القروض العقارية وأنه جرى تشديد معايير التأهل للحصول على قروض وخفض نسبة القروض لرأس المال. لكن بنك عمان الوطني، ثاني أكبر مصرف في البلاد قال إنه سيواصل دعم عمليات التطوير العقاري المحلية على رغم الأزمة العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، موراي سيمز: «ليست لدينا في الوقت الحالي أي خطط معينة لتقييد نمو قروضنا».

إلا أننا مدركون تماما ومتماشون مع وضع الاقتصاد الكلي وسنواصل التحلي بالحصافة والمسئولية.

لكن محللين قالوا إنه يتعين على البنوك أخذ جانب الحذر واختيار المشروعات التي تنطوي على مخاطر أقل.

وقال مدير شركة جواد سلطان للمشروعات، نبيل جواد سلطان: «علينا أن نكون واقعيين في هذا الوقت. الاقتصاد لا يشهد طفرة في القطاع الخاص وينبغي للبنوك التحلي بالحذر عند تقديم قروض لتفادي عمليات الاحتيال