دعا نائب الرئيس في الإتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، مجدي صبري إلى تغيير الكثير من التشريعات القائمة في الأقطار العربية والتخلي عن بعض السياسات التي قال إنها «تعرقل الخروج من الأزمة الراهنة لقطاع الطيران في المنطقة والتي نشأت عن الأزمة المالية العالمية».

وقال إن على الدول العربية أن تتبنى سياسة السماوات المفتوحة، وأن تتخلى عن بعض السياسات التي تعرقل عمليات الاندماج والاستحواذات بين شركات الطيران والتي أصبحت اليوم ضرورة لبعض الشركات في المنطقة العربية من أجل الخروج من أزمتها التي تعاظمت مع حلول الأزمة المالية العالمية.

وفي لقاء خاص مع صحافيين في دبي عقد أمس الأول (الأحد)، توقع صبري أن تتغير خريطة شركات الطيران في المنطقة بسبب الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن «هناك اتجاه للاندماج في كل أنحاء العالم، لكن المشكلة في العالم العربي تتمثل بوجود الأنظمة والقوانين التي تمنع أو تعرقل هذه الاندماجات».

لكن صبري أثنى على العديد من الدول العربية التي قال إنها قطعت شوطا جيدا باتجاه «فتح سمواتها»، مشيرا الى دولة الامارات ولبنان والكويت والبحرين والمغرب.

وعلى رغم تصاعد الأزمة المالية العالمية التي تخنق الكثير من القطاعات الاقتصادية حاليا، ومن بينها قطاع الطيران إلا أن صبري أبدى تفاؤله في تجاوز هذه الأزمة بالنسبة إلى قطاع النقل والجوي، وأشار إلى أنها «ليست المرة الأولى التي يمر بها هذا القطاع بمثل هذه الأزمة؛ إذ سبق أن هبطت حركة النقل الجوي بصورة مفاجئة وحادة في أعقاب حرب الخليج الأولى في العام 1991، وكذلك بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001؛ الا أنها سرعان ما عاودت الانتعاش بعد كل مرة.

ويقول صبري إن منطقة الشرق الأوسط كانت تستحوذ على 5 في المئة من حركة النقل الجوي العالمية في العام 2001؛ الا أن هذه النسبة ارتفعت في العام 2008 إلى 10 في المئة، وهو ما جعل هذا القطاع يولد 460 ألف فرصة عمل في منطقتنا، ويمد اقتصادات المنطقة بنحو 17,5 مليار دولار سنويا.

لكن صبري وردا على سؤال لـ «الأسواق.نت» توقع أن تستمر الأزمة الراهنة في قطاع النقل الجوي حتى العام المقبل 2010، مؤكدا أنه «لا مؤشرات على انتهاء وشيك لهذه الأزمة خلال العام الجار (2009)».

وقال صبري: «نتوقع أن تحقق حركة النقل الجوي في المنطقة العربية نموا بمقدار 1,2 في المئة العام الجاري، وليس تراجعا كما يمكن أن يحدث في بعض المناطق الأخرى من العالم»، مبررا ذلك بأن منطقتنا العربية لا زالت أفضل من غيرها من الناحية الاقتصادية، وتأثرها بالأزمة المالية العالمية أقل من الدول الأخرى، مثل الولايات المتحدة وأوروبا