عقدت جمعية المحامين البحرينية مساء أمس جمعيتها العمومية العادية للعام الأول من دورتها الحالية تحت شعار: «من أجل مشاركة أكبر لنقابة مستقلة تتمتع بالصلاحيات المهنية والنقابية كافة» والتي قدمت من خلالها تقريرها الأدبي الذي يستعرض النشاط العام للجمعية وما تم بشأن التحول النقابي ومقر الجمعية، ونشاط اللجان وغيرها.

ويأتي ذلك بعد الفتور النوعي الذي تشهده ساحة الجمعيات المهنية وخصوصا جمعيات «المحامين والمهندسين والأطباء» بعد أن شهدت الحركة المطلبية لهذه الجمعيات توقفا منذ الصيف الماضي عندما رفعت الجمعيات الثلاث خطابا الى جلالة الملك بعد أن رفضت أربعة مشروعات لقانون «النقابات المهنية» تقدمت بها وزارة العمل كمقترحات لمسودة مشروع.

وقال النائب فريد غازي: إن نقابة المحامين ستكون أول نقابة مهنية في البحرين بعد أن أعلنها جلالة الملك سابقا إلا انها لاتزال تنتظر صدور القانون الذي سينظم مهنة المحاماة.

ويرى المحامون ان وجود نقابة حرة مستقلة تشرف على المحامين وشئونهم وتأديبهم وتطوير المهنة عنوان لاستقلالية المحاماة كما أن المجلس الأعلى للقضاء هو عنوان استقلالية القضاء، مؤكدين بذلك حق التمسك بتشكيل نقابة لهم منذ السبعينات حتى الآن، إذ أكد رئيس لجنة التحول النقابي بجمعية المحامين علي الأيوبي في تصريح سابق ان جلالة الملك لدى لقائه «نقابة المحامين العرب» أعلن قبوله تشكيل نقابة المحامين في البحرين، وقال: «نحن نعلنكم الآن نقابة للمحامين»، مؤكدا أنه «لا يستقيم حال القضاء ما لم يستقم حال مهنة المحاماة فهما جناحا العدالة وبهما تصان الحقوق والحريات».

ويأتي تمسك المحامين البحرينيين بهذه المطالب منذ السبعينات عندما دعوا الى تشكيل كيان خاص بهم في أجواء كانت تبعث على الأمل، وكان للمحامين ثلاثة أعضاء في المجلس الوطني في تلك الفترة، إلا انه ومع تعطل الحياة النيابية في البلاد وتطبيق قانون أمن الدولة لم ييأس المحامون من تشكيل نقابة لهم وكانت من أهم المطالب التي ترفع دائما للمسئولين، ومع ذلك فإن نقابة المحامين (تحت التأسيس في تلك الفترة) بدأت نشاطها وانضمت الى اتحاد نقابات العرب.

من الواضح ان الضغوط في تلك الفترة والرفض الحكومي لأي تشكيل نقابي أديا الى رضوخ المحامين في العام 1976 بعد أن يئس المحامون من الحصول على إشهار لجمعية لدى وزارة العمل، إلا أنهم استمروا وجاهدوا بحسب قول الأيوبي من أجل «التحول من جمعية إلى نقابة».

وبادرت الجمعية الى تشكيل لجنة أسمتها لجنة التحول النقابي، وكذلك تشكيل لجنة لصوغ قانون المحاماة يعمل على تنظيم مهنة المحاماة وتم رفع هذا القانون الى جلالة الملك ووزير العمل، إلا أنه ومع كل المحاولات والاتصالات لم يثمر هذا الجهد أية نتيجة ملموسة حتى الآن تنبئ عن إمكان تحول الحلم النقابي للمحامين الى حقيقة.

إلى جانب ذلك تفاجأت الجمعيات المهنية الراغبة في التحول إلى نقابات بمشروع مسودة قانون الاتحاد العام للنقابات المهنية الأول والذي كان يلبي - بحسب قول الجمعيات نفسها في ذلك الوقت - «الحد الأدنى من مطالب المهنيين».

وأثارت الجمعيات المادة 25 من المسودة والتي «حظرت على أي فرد ممارسة المهنة ما لم يكن مقيدا في النقابة»، متسائلة ان كانت تعني أن الترخيص للممارسة المهنية يتم عن طريق النقابة أم يلزم الانتماء إليها.

واجتمعت الجمعيات الثلاث ورفعت رسالة إلى رئيس الوزراء تطالب فيها ببعض التعديلات على القانون المقترح إلا ان الجمعيات فوجئت في المسودة الثانية والمعدلة بإلغاء المادة 25 التي كانت تعول عليها وتمت الاستجابة فقط لتعديلات شكلية. ومع ذلك أصدرت وزارة العمل مسودة ثالثة لا تختلف عن المسودة الثانية وهي صورة معدلة للمسودة الأولى، كما رأتها الجمعيات الثلاث.

وبعد كل ذلك اجتمعت الجمعيات الثلاث ورفعت رسالة إلى جلالة الملك عن موضوع قانون النقابات وأصرت في خطابها على تشكيل النقابات من خلال إعطائها كل الصلاحيات لا أن تكون اسما فقط، وان حق المهنيين في تشكيل النقابات حق أصيل لن يتم التنازل عنه.

ووافق مجلس النواب في مارس/ آذار الماضي على رفع مقترح بقانون المحاماة إلى الحكومة، وهو يتكون من 113 مادة تقدم به النائب فريد غازي ووافقت عليه لجنة الشئون التشريعية والقانونية. ويتناول القانون الجديد مهنة المحاماة من جميع الجوانب وتفعيل المهنة ونقابة المحامين بما يتناسب مع المشروع الإصلاحي والأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد وتم عرض المشروع على جمعية المحامين التي وافقت عليه.

ويتطرق القانون الجديد الى حقوق وواجبات المحامين والأتعاب وإجراءات المحاسبة ونظام نقابة المحامين وغيرها من الضوابط والحقوق والممارسات وكل ما يتعلق بمهنة المحاماة.

ورفض وزير العدل جواد العريض أن يرفع مجلس النواب المقترح، إذ قال إن 9 مواد منه مخالفة للدستور والكثير من المواد فيه لا تتوافق مع الثوابت القانونية، وهو ما أيده وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ما دعا غازي إلى الرد بلهجة حادة بأن «الوزير لا يريد أن يتم التصويت على المقترح ليس بسبب أمور دستورية، إنما بسبب تحفظ الحكومة على إطلاق سلطة نقابة المحامين لتنظيم المهنة».

يذكر أن مهنة المحاماة كانت تنظم عبر قانون التوكيل في محاكم البحرين لسنة 1935 والذي جاء بعده وألغاه المرسوم بقانون رقم «26» لسنة 1980بإصدار قانون المحاماة.

ويعطي القانون المقترح مسئولية قيد ورفض القيد الخاص بقبول الأشخاص بالعمل محامين لنقابة المحامين في الوقت الذي كان فيه وزير العدل هو المسئول عن الموضوع في المرسوم بقانون رقم «26» لسنة 1980 المعمول به حاليا، كما يعطي القانون الجديد عددا كبيرا من صلاحيات وزير العدل في القانون الحالي للنقابة