عاد أمس الوفد الأمني البحريني الذي توجه إلى الولايات المتحدة الأميركية قبل أكثر من أسبوع لزيارة المعتقلين البحرينيين في غوانتنامو وذلك بعد الموافقة الأميركية على طلب البحرين الرسمي.
في الوقت نفسه، قال عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب محمد آل الشيخ لـ «الوسط»: «إن المعلومات الحالية للجنة تشير إلى أن هناك تحركا لإطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت عليهم أية تهمة، وقد ينعكس ذلك على القائمة البحرينية إذ تم الإفراج عن آخرين من جنسيات مختلفة».
الوسط - ريم خليفة
قال عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد آل عباس إن معلومات اللجنة الحالية تشير إلى أن «عدد المعتقلين ستة ليس أكثر (...) وان كانت هناك أسماء أخرى تضاف على القائمة فلابد من البحث والتأكد من الأمر»
وأضاف لـ «الوسط» ان اللجنة لم تصلها أية معلومات تفيد عن وجود ثلاثة اسماء جديدة تضاف إلى القائمة السابقة من قبل وزارة الخارجية أو من أية جهة أخرى.
وأوضح آل عباس «نحن على اتصال دائم مع الخارجية وأيضا مع أهالي المعتقلين ومحاميهم القطري نجيب النعيمي».
وأضاف «بحسب ما ورد من معلومات أن «الستة» ليست لديهم صلة بحوادث الإرهاب حتى ان بعض أهالي المعتقلين لم يمانع من أن تتم المحاكمة في البحرين بدلا من البقاء تحت الأسر في معتقل بعيد».
كما أشار آل عباس إلى أن زيارة الوفد الأمني البحريني إلى غوانتنامو جاءت بعد ان تم أخيرا اطلاق سراح عدد من الأفغان والباكستانيين وبريطاني من أصل استرالي إذ لم تثبت عليهم «تهمة الإرهاب» وهو ما قد ينطبق على «القائمة البحرينية».
وعلى صعيد متصل قال النائب خالد محمد: «نحن نحث الحكومة على بذل المزيد من أجل انهاء ملف معتقلي غوانتنامو (...) وتقديم محاكمة عادلة ان ثبتت التهم».
اما عن الأسماء الثلاثة الجديدة فقد علق محمد «لقد تفاجأت بهذه المعلومة والملام في هذه المسألة هم أهالي المعتقلين والحكومة معا».
وأضاف «إن كان الأمر حقيقة فلابد أن تفتح الحكومة الملف وأيضا على الأهالي ان يتكلموا بدلا من الصمت».
هذا ولاتزال الجهات الرسمية حتى أمس تقول إن عدد البحرينيين المعتقلين ستة وان إضافة أية أسماء جديدة لن تتم إلا بعد التأكد من الأمر.
وكانت الخارجية البحرينية أكدت في تصريح سابق أن «موقف الحكومة يقوم على أساس ضرورة سرعة الإفراج عن مواطنيها في غوانتنامو طالما لم توجه إليهم أية اتهامات أو توفير الضمانات القانونية اللازمة لإجراء محاكمة عادلة لهم في إطار قواعد القانون الدولي في حال تقديم أي منهم إلى المحاكمة».
يذكر أن المعتقلين «الستة» هم: صلاح البلوشي، سلمان آل خليفة، عبدالله النعيمي، عادل كامل، عيسى المرباطي وجمعة الدوسري.
اما أسماء الثلاثة التي كانت سلمتها «اللجنة الشعبية لمناصرة المعتقلين البحرينيين» إلى الأمين العام بالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سبيكة النجار استنادا إلى ما ورد في صحيفة «الرأي العام» الكويتية فهم «سلمان علي خليفة ويرجح انه من سكنة الرفاع، عبدالله محمد ومانش مراح (من أصل يمني)، والاخيران القي القبض عليهما في الرابع من اكتوبر/ تشرين الأول من العام 2002 في مدينة خوست الأفغانية
العدد 605 - الأحد 02 مايو 2004م الموافق 12 ربيع الاول 1425هـ
