ذكرت مصادر مصرفية أن المصارف العربية التي تقدمت بطلبات إلى المصرف المركزي العراقي لفتح فروع لها، مازالت تنتظر ردا قاطعا من المصرف المركزي في بغداد، ولاسيما بعد السماح للمصارف الأجنبية بفتح فروع لها في البلاد بزعم المساعدة في إعادة إعمار البلاد. وأرجع مصرفيون تحدثوا إلى «الوسط» أسباب بطء رد المصرف المركزي العراقي إلى ما أسموه بـ «الهاجس الأمني» الناجم عن المشكلات الآخذة في الازدياد، ولاسيما في الآونة الأخيرة. يذكر أن من بين المصارف التي تقدمت بطلب لفتح فرع لها في العراق، المؤسسة العربية المصرفية التي تعد إحدى أكبر المصارف في المنطقة العربية.
المنامة - عباس سلمان
تقول مصادر مصرفية إن مصارف عربية - كانت تقدمت بطلبات إلى المصرف المركزي العراقي لفتح مصارف جديدة في العراق بعد السماح للمصارف الأجنبية بفتح فروع لها في البلد العربي للمساعدة في إعادة إعمار العراق - لاتزال تنتظر ردا قاطعا من المركزي العراقي.
وأضافوا يقولون إن الوضع الأمني المتدهور في العراق لايزال يخيب آمال المصرفيين الذين يجدون السوق العراقية الكبيرة واعدة وتستحق المخاطرة.
وكان مصرفيون قالوا إن عددا من المصارف من ضمنها المؤسسة العربية المصرفية وهي واحدة من أكبر المصارف في المنطقة العربية ترغب في فتح مصرف في بغداد إذ تدهور الوضع الأمني بعد الاحتلال الأميركي البريطاني العام الماضي.
وأبلغ أحد المصادر الذي رغب في عدم ذكر اسمه «الوسط» في اتصال هاتفي «لانزال ننتظر ردا من المصرف المركزي العراقي، ولم نتلق حتى الآن أي جواب منهم».
وكان المصرف المركزي العراقي دعا المصارف الأجنبية لفتح فروع لها في العراق في خطوة هدفت إلى تحرير القطاع المصرفي العراقي بعد القيود الحديد التي فرضت عليه في السابق وحرمته من الاستثمارات الأجنبية وإدخال التكنولوجيا الحديثة في الصناعة المصرفية.
ومنح المصرف ثلاثة تصاريح لمصارف أجنبية ولكنه لم يتخذ على ما يبدو أي قرار لإعطاء ثلاثة مصارف أجنبية أخرى تصاريح كما كان متوقعا في السابق. ولا يعرف السبب الرئيسي للتأخير في إصدار الرخص للمصارف الأجنبية التي يجب أن يبلغ الحد الأدنى لرأس مالها 25 مليون دولار.
غير أن بعض المصرفيين يقول إن التدهور الأمني الآخذ في الزيادة هو الذي حد حتى الآن من اتخاذ المصرف المركزي العراقي القرار النهائي لإعطاء تصاريح جديدة للمصارف الأجنبية ويخيب آمال المصرفيين في هذه السوق.
ويقول مصرفيون إن مصارف مقرها البحرين لديها اهتمامات بالسوق العراقية غير أن الوضع الأمني الآخذ في التدهور لا يفسح المجال أمامها للتفكير في الاستثمار هناك حتى تتضح الصورة.
ولاتزال عدة مصارف عربية تطالب العراق بمستحقات سابقة من التعامل مع المصرفين الرئيسيين اللذين كانا عاملين في العراق. وتبلغ ديون بغداد لدول الخليج العربية وخصوصا الكويت نحو 30 مليار دولار.
وتعمل الولايات المتحدة الأميركية على تأسيس مصرف لإدارة تمويل التجارة العراقية برأس مال قدره 100 مليون دولار وعينت مديرا عراقيا للمصرف في الآونة الأخيرة.
ويقول مصرفيون في الشرق الأوسط إن العراق يحتاج إلى نحو 100 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الحروب الثلاثة التي دمرت بنيته الأساسية والمقاطعة الدولية التي دامت نحو 12 عاما بعد الغزو العراقي للكويت والتي جعلت بغداد من الدول المتأخرة في التنمية وألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد على رغم أن العراق واحد من أكبر منتجي النفط في المنطقة.
وبموجب قانون أصدرته سلطات التحالف التي تقوده واشنطن فإن المصارف في العراق التي يبلغ عددها 19 مصرفا يجب أن تزيد رأس مال كل منها إلى 5 ملايين دولار.
ومن شأن دخول المصارف الأجنبية إلى العراق أن يزيد من حدة المنافسة بين المصارف لتقديم أفضل الخدمات على رغم أن القوانين العراقية السابقة التي تمنع تملك الأجانب لاتزال سارية. ولدى العراق مصرفان رئيسيان هما مصرف الرافدين ومصرف الرشيد واللذان يديران الخدمات المالية للحكومة
العدد 609 - الخميس 06 مايو 2004م الموافق 16 ربيع الاول 1425هـ
