ثمنت الجمعية البحرينية لتنمية الصادرات قرار رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بتشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس برئاسة وزير التجارة علي الصالح الصالح وقال رئيس الجمعية يوسف المشعل ان الحكومة على دراية تامة بأن التقييس له دور كبير في التنمية الاقتصادية فقيل ان التقييس وليد الصناعة وكما استجاب لمتطلبات الصناعة والتنمية الصناعية فإن آثاره امتدت شيئا فشيئا الى مجالات أخرى حتى غطت شتى مجالات الأنشطة البشرية. فقد أصبح عنصرا رئيسيا في تنظيم تداول السلع في التجارة الداخلية والخارجية وفي تحديد جودة المواد المختلفة وفي الحفاظ على صحة المستهلك وحمايته من أية آثار جانبية للسلع والأدوات وفي حماية البيئة من التلوث سواء من المصادر الطبيعية أو الصناعية وفي توحيد الاساليب والطرق والاجراءات المتعبة في شتى القطاعات وحتى في توحيد اللغة السائدة في قطاع أو مجموعة قطاعات، فالامور لا يمكن فصلها الى أجزاء مستقلة، فالتنمية عملية شاملة والتكامل موضوع يشمل جوانب متعددة، ولذلك فلابد من رسم خطط متكاملة يستخدم فيها التقييس كما تستخدم الوسائل الأخرى والتي يؤدي في نهاية الأمر الى رسم سياسة متكاملة تؤدي الى دفع عجلة التنمية وحماية المستهلك ومن دون الدخول في التفاصيل الدقيقة فانه يمكن القول ان التطورات المتلاحقة أدت الى ان يكون للتقييس دور مباشر وغير مباشر في شتى مناحي الحياة، اذ يجب تطبيق اساليب ضمان الجودة وذلك بالاشراف على دقة الاسلوب المتبع في الرقابة على الجودة وتتأكد من مطابقة الانتاج للمواصفات القياسية ومن ثم تعطي شهادة مطابقة للانتاج أو تسمح بتمييزه بعلامة معتمدة توضح مطابقته للمواصفات القياسية البحرينية، فهذه الاساليب فتحت الطريق واسعا لوضع التقييس في خدمة كل من المنتج والتاجر والمستهلك. فيقدم للمنتج وسيلة اعلامية حيادية موثوقا فيها تعتبر ضمانا للجميع على جودة انتاجه وذلك يعود تلقائيا إلى زيادة الطلب على انتاجه وزيادة قدراته التنافسية المحلية والعالمية، كما ان التزام الصناعة الوطنية بالمواصفات القياسية سيعطيها قوة دفع كبيرة اذ سيضمن ملائمتها للظروف كما انه عند تطبيق هذه المواصفات على السلع المستوردة فانه سيزيح من أمامها سيل السلع الرديئة المتدفقة الى الاسواق وسيقضي تدريجيا على ظاهرة الاغراق التي تعتمد على ضعف الرقابة. وأما التاجر فانه يضع بين يديه وسيلة سهلة ميسورة لاختيار السلع التي يضمن جودتها وقدرتها التنافسية في السوق ويبعده عن الوقوع في براثن الغش أو التدليس أو تهمة بيع سلع غير مطابقة للمواصفات. أما بالنسبة الى المستهلك فالامر اكثر اهمية فقد يكون لدى الطرفين الآخرين وسائل للتثبت من مستوى جودة السلع وقد تمكنهما امكاناتهما الفنية والمادية من اجراء الفحوص والاختبارات اللازمة. ولكن المستهلك العادي الذي لا تتوافر لديه هذه الامكانات يجد وسيلة سهلة ميسرة تغنيه عن كل هذه الجهود وتوضح له مباشرة ان هذه السلع جيدة لأنها مطابقة للمواصفات القياسية التي حددتها الجهة المختصة