في الوقت الذي حلقت فيه أسعار النفط بعد الاعتداء الذي استهدف مصنعا للبتروكيمياويات في شمال غرب السعودية، طمأنت شركة ارامكو السعودية العملاقة للنفط والغاز الاسواق المضطربة مجددة التأكيد انها تواصل عملياتها بشكل طبيعي.

وفي تصريح لوكالة «فرانس برس» قال الناطق باسم الشركة «أريد أن أشدد (مجددا) على ان منشآت ارامكو وموظفيها لم يتأثروا بالاعتداءات وان مصانع الشركة استمرت بالعمل بشكل طبيعي».وأضاف الناطق الذي طلب عدم الكشف عن اسمه وتم الاتصال به من المقر العام للشركة في الظهران شرق السعودية «أريد أن أؤكد أيضا أن أمن منشآتنا وموظفينا وعائلاتهم الذين يعيشون ويعملون فيها يمثل أولى أولوياتنا كما ان الإجراءات الأمنية الشاملة متوافرة في كل الأوقات».

وكانت ارامكو التي تدير النشاطات النفطية في السعودية اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، قد اعطت تطمينات مماثلة بعد ساعات من وقوع الهجوم المسلح السبت الماضي في ينبع شمال غرب السعودية، الذي أودى بحياة خمسة غربيين كانوا يعملون في شركة «اي. بي. بي لوموس».

ولكن يبدو ان ذلك لم يقنع السوق النفطية الدولية التي شهدت اضطرابا اثر تحليق الاسعار التي ناهزت هذا الاسبوع 40 دولارا للبرميل الواحد، وهو اعلى مستوى يتم تسجيله منذ اكتوبر/تشرين الأول 1990 قبيل اندلاع حرب الخليج في يناير/ كانون الثاني 1991.

وفي نيويورك اغلق سعر برميل الخام المرجعي (لايت سويت كرود) الاربعاء بارتفاع 59 سنتا ليصل إلى 39,57 دولارا للبرميل وقد تجاوز لفترة الـ 39,70 دولارا أثناء جلسة شديدة الاضطراب.

وشهدت لندن السيناريو نفسه إذ اغلق سعر الخام المرجعي (البرنت) على ارتفاع قدره 79 سنتا ليبلغ 36,72 دولارا للبرميل الواحد.

وامتنع المتحدث باسم ارامكو عن التعليق على وضع السوق معتبرا ان ارتفاع الاسعار ناتج عن «المضاربات».

ولكن مصادر غربية ونفطية في المملكة العربية السعودية افادت ان العاملين الغربيين ومعظمهم على علاقة بالقطاع النفطي أقل توترا على ما يبدو، من السوق النفطية أمام العنف في المملكة التي شهدت سلسلة من الانفجارات منذ العام الماضي.

وأكد مصدر صناعي ان ارامكو تعتبر «أن لا شيء يدل على ان الغربيين يستعدون للرحيل».

ويعمل في ارامكو نحو 54 الف شخص بينهم نحو 2300 من أميركا الشمالية ونحو 1100 اوروبي.

وكانت الولايات المتحدة دعت في منتصف ابريل/ نيسان نحو ثلاثين ألف أميركي يقيمون في المملكة، إلى مغادرة البلاد لأسباب أمنية وذلك قبل اعتداء الرياض في ابريل الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وقبل هجوم ينبع.

وكان السفير الأميركي في السعودية جايمس سي اوبروتر كرر هذا النداء اثر اعتداء ينبع ولكن متحدثا باسم السفارة أعلن الأربعاء ان بعض الاميركيين رحلوا لكنه أشار إلى انه لا يتوقع حدوث «تدافع كبير» للمغادرة.

ومن جهته، أكد مصدر دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته أنه لا يتوقع على المدى القصير تراجعا كبيرا في عدد الرعايا الغربيين المقيمين في السعودية. وأكد متحدث باسم السفارة البريطانية في الرياض ان «قلقا شديدا» يساور الرعايا البريطانيين اثر اعتداء ينبع الذي أسفر عن مقتل بريطانيين اثنين وأميركيين اثنين واسترالي واحد.

وأضاف باري بيتش ان البريطانيين المقيمين في المملكة وعددهم يتراوح بين 28 و30 ألفا «أحرار بقرارهم نظرا إلى ظروفهم الخاصة ونصائحنا بشأن السفر لاتزال هي هي». وكانت الحكومة البريطانية حذرت منذ فبراير/ شباط رعاياها «من اي سفر غير ضروري إلى المملكة العربية السعودية» وأوصت بالحذر للذين يقررون البقاء في هذا البلد.

السعودية تمدد المنحة النفطية للأردن

عمان - أ ش أ

أعلنت وزيرة الدولة الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية اسمى خضر ان المملكة العربية السعودية قررت تمديد المنحة النفطية للأردن لمدة عام.

وقالت خضر في تصريح لها أمس ان تمديد العمل بالمنحة السعودية النفطية من شأنه ان يؤثر إيجابا في دعم الاقتصاد الاردني، وقالت ان الحكومة تثمن الدعم السعودي ووقوف الرياض إلى جانب الأردن في هذا الشأن.

من جهة ثانية قالت مصادر أردنية مسئولة ان مباحثات جارية حاليا مع كل من دولة الامارات والكويت يتوقع أن تفضي إلى استئناف المنح النفطية من البلدين.

لكن المصادر ذاتها أكدت ان المسألة لاتزال في طور المباحثات، وانه من المتوقع ان يزور وزير النفط الكويتي الاردن في غضون الايام المقبلة، تلبية لدعوة رسمية لبحث العلاقات الثنائية ومن ضمنها موضوع النفط.

وكان الاردن قد حصل عقب انقطاع امدادات النفط العراقية فور اندلاع الحرب على احتياجاته النفطية بمعدل 100 الف برميل يوميا نصفها من السعودية والنصف الآخر من الامارات العربية المتحدة والكويت، على شكل منح لمدة ستة أشهر في مرحلة أولى مددت لستة اشهر أخرى انتهت بداية أبريل/ نيسان الماضي.

يذكر أن الأردن كان يستورد كل احتياجاته النفطية من العراق منذ العام 1990 بمعدل مئة ألف برميل يوميا نصفها كان يقدم منحة من الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين والنصف الآخر بأسعار تفضيلية تصل إلى نصف السعر العالمي وتدفع بنظام المقايضة بالسلع الأردنية. ويشتري الاردن حاليا كميات محدودة من النفط من البصرة من دون اسعار تفضيلية في صفقة بلغت 2,6 مليون طن وبسعر السوق.

وتشكل فاتورة النفط هاجسا أمام الحكومة الأردنية إذ رفعت الحكومة أسعار المحروقات في الأردن أخيرا للمرة الرابعة في غضون عامين، ما يشكل عبئا على المواطن العادي في بلد يقدر معدل دخل الفرد فيه بألف وسبعمئة دولار سنويا ورفع كلفة المعيشة في البلاد بصورة غير مسبوقة جعلتها في مقدمة الدول العربية حسب احصاءات رسمية