حث المؤتمر الرابع للمعاهد المصرفية الخليجية دول الخليج على التعاون مع الشركات المالية والاستثمارية عبر تقديم خدمة متميزة لرؤوس الأموال المستقطبة وتهيئة جميع العوامل والخدمات التي تساعدها على خدمة أهدافها وإنجاح مشروعاتها، جاء ذلك في توصيات المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس بأبوظبي ونظمه معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بالتعاون مع المعاهد الخليجية المصرفية واستمر يومين بحضور أكثر من 500 شخصية محلية وعالمية وناقش خمسة محاور تركزت على دول مجلس التعاون الخليجي والعالم الجديد والميزة التنافسية لدوله ومصادرها ومضامينها وتوحيد السياسات بين دول المجلس لإيجاد سوق حقيقية موحدة واستقطاب رؤوس الأموال العالمية من خلال استعراض تجارب بعض الدول وتفعيل دور العمالة الوطنية في سوق العمل. فيما ركز المتحدثون في مداخلاتهم على العوامل التي تحدد معدلات نمو وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتشمل حل النزاعات وتحقيق الاستقرار الإقليمي والاهتمام بفرص التنبؤ بظروف الاقتصاديات الكلية وخيارات السياسة العامة وتقوية المؤسسات وحل العوائق الإدارية واستكمال البنيات الأساسية وخلق قطاع مالي مكتمل النمو مشيرين إلى أن كل هذه العوامل على اختلاف درجاتها تلعب دورا رئيسيا في تعزيز دور الاستثمار الأجنبي في المنطقة.
وأكد المشاركون أن جذب رؤوس الأموال بحاجة للاستقرار الداخلي الذي تتميز به دول المنطقة عن سواها.
وأكد المشاركون أهمية دور الاستثمارات الأجنبية في تحريك الاقتصاد الوطني و خلق وظائف جديدة ونقل التكنولوجيا ورفع مستويات العمالة والإنتاجية مطالبين بتفعيل قوانين الاستثمار الأجنبي بهدف دعم حركة تنمية البنيات الأساسية للاقتصاد الوطني. وقرر المشاركون عقد المؤتمر الخامس للمصارف الخليجية في الكويت خلال العام 2006. كان المؤتمر الرابع للمعاهد المصرفية الخليجية عقد اليوم جلستين ركزت الأولى على استقطاب رؤوس الأموال العالمية من خلال استعراض تجارب الدول وتحدث فيها جون أوبراين المستشار الاقتصادي لنائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية ايرلندا عن التجربة الايرلندية في استقطاب رؤوس الأموال العالمية
العدد 609 - الخميس 06 مايو 2004م الموافق 16 ربيع الاول 1425هـ
