فشل النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه، وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق، عقب اجتماع مطول جرى بينهما في نيفاشا أمس، في التوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم السلطة، ما يعني تأخير توقيع الاتفاق الذي كان من المتوقع أن يتم اليوم.
وعلى رغم اتفاق الجانبين على تقاسم السلطة في المركز (العاصمة القومية) والمناطق الثلاث، فإنهما اختلفا بشأن النسب.
وكان متوقعا - بحسب مصادر مطلعة على سير المحادثات - أن تتوزع النسب إلى 30 في المئة للحركة و70 في المئة للحكومة وبقية القوى السياسية. وعقب اجتماع طه - قرنق واصلت لجان مشتركة البحث في النسب المعقدة على أمل تجاوز الخلاف بحلول اليوم، في حين أبدت جهات مراقبة مخاوفها من تراجع الحكومة لأسباب غير معلومة.
عواصم - وكالات
ذكرت الصحف السودانية أمس إن الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان أوشكتا على توقيع اتفاق سلام. ونقلت صحيفة «الأيام» المستقلة عن المراقب الأميركي الدائم لمفاوضات السلام جيف ميلنغتون إن الجانبين قد يتوصلان إلى اتفاق بشأن القضايا المعلقة غدا الثلثاء على أقصى تقدير.
وقالت الصحيفة إن نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه ورئيس الحركة الشعبية جون قرنق سيعلنان في وقت لاحق موعدا لتوقيع الاتفاق.كما ذكرت صحيفة «الأنباء» الرسمية إن «الطرفين اتفقا على كل القضايا الأساسية». وحسب الصحف، اتفق الطرفان على تطبيق الشريعة في الخرطوم على أن يستثنى من ذلك غير المسلمين. وقالت «الأنباء» انه مازالت هناك بعض الخلافات بشأن «تقاسم السلطة في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق» ولكنها توقعت أن يتم تسويتها سريعا.
وكلف طه وقرنق لجنة رباعية مشتركة برئاسة سيدالخطيب من الوفد الحكومي وباقان أموم من وفد الحركة لإعداد الصوغ النهائي للقضايا التي تم الاتفاق عليها والنقاط محل الخلاف على أن تعرض النتائج على رئيسي الوفدين.
في غضون ذلك اتهمت وزارة الدفاع التشادية السودان بانتهاك الحدود في المناطق التي تؤوي اللاجئين السودانيين الفارين من القتال في منطقة دارفور. ونقلت إذاعة «بي بي سي» عن القائم بأعمال وزير دفاع تشاد ليمانويل نادنجار قوله إن «الجيش (التشادي) ابلغ عن وقوع انتهاكات من مروحيات للمجال الجوي بالإضافة إلى توغل لمليشيات عربية في الأراضي التشادية» وأضاف «نخشى أن لصبرنا حدودا»
العدد 612 - الأحد 09 مايو 2004م الموافق 19 ربيع الاول 1425هـ
