قال وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي: «إن الوزارة سحبت القانون الخاص برعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين من مجلس الوزراء وأعادته مرة ثانية إلى المجلس «بعد إدخال التعديلات التي راعت توافقه مع الحاجة الطبيعية لهذه الفئة من جانب، وتوافقه مع العقد العربي للمعوقين من الجانب الآخر، وبعد أن أخذ قسطه الوافر من الدراسة والتمحيص ليبرز في صورته الأخيرة». وأكد أن القانون الجديد رفع إلى مجلس الوزراء حديثا لمناقشته تمهيدا لرفعه إلى السلطة التشريعية لإقراره وبدء العمل به.
وبحسب إحصاءات العام 2001، يوجد في البحرين حوالي 4229 معوقا.
المنامة - هاني الفردان
طالب المشاركون في المؤتمر الوطني عن الإعاقة بعنوان: «الواقع والتطلعات» الذي نظمته وزارة العمل والشئون الاجتماعية صباح أمس بضرورة إنشاء مراكز لتأهيل ذوي التخلف العقلي في مختلف المحافظات ودار للرعاية الدائمة لذوي التخلف العقلي الشديد ودار أو أكثر للخدمة النهارية. وذلك بعد أن أشاروا إلى أن إجمالي عدد السكان المعوقين في العام 2001 (بحسب إحصاءات السجل المركزي للإحصاء) بلغ 4229 معوقا بواقع 460 كفيفا و163 أصما و321 أصما وأبكما و203 فاقدين أحد الأعضاء و992 متخلفا بينهم 935 بحرينيا و572 مشلولا و313 يعانون من صعوبة العناية الشخصية بينهم 298 بحرينيا و1205 يعانون من إعاقات أخرى بينهم 1130 بحرينيا.
من جهته قال وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي في كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح المؤتمر في فندق الدبلومات: «الوزارة سحبت القانون الخاص برعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين من مجلس الوزراء وستتم إعادته مرة ثانية إليه بعد إدخال التعديلات التي راعت توافقه مع الحاجة الطبيعية لهذه الفئة من جانب، وتوافقه مع العقد العربي للمعوقين من الجانب الآخر، وبعد أن أخذ قسطه الوافر من الدراسة والتمحيص ليبرز في صورته الأخيرة».
وأضاف العلوي «إن القانون الجديد رفع إلى مجلس الوزراء أخيرا لمناقشته تمهيدا لرفعه إلى السلطة التشريعية لإقراره وبدء العمل به، مشيرا إلى أن البحرين ستكون في مصاف الدول المتقدمة والعربية والخليجية التي بادرت بتطبيق قوانين وأنظمة خاصة بالمعوقين». مؤكدا أن الوزارة لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تعمل في معزل عن بقية مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات أهلية ومؤسسات خاصة تعنى بهذا الجانب.
وقال العلوي: «إن الوزارة تنظر إلى مثل هذه اللقاءات والتجمعات الفكرية بعين الاهتمام والعناية، نظرا إلى احتلالها مرتبة متقدمة في معادلة العمل الاجتماعي»، منوها الى «أنها تضم مختصين ومهتمين ومعنيين ما تعتبره الوزارة البوابة الرئيسية للنهوض بمستوى مختلف الخدمات الموجهة إلى هذه الشريحة من الناس، كما تعد العين الناقدة التي يمكن من خلالها سد الفجوات القائمة في هذا الإطار». وأشار العلوي إلى ان الوزارة وظفت حوالي 330 معوقا في القطاعين العام والحكومي.
من جانبه طالب رئيس المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين رئيس اللجنة العليا للمؤتمر اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة بوضع إطار عام لبرنامج وطني لإعادة تأهيل المعوقين في المملكة. وقال: «مازال أمامنا الكثير الذي نحلم بتقديمه إليهم ومازالت بعض الخدمات الأساسية التي لم يتم توفيرها بعد».
وقدم كل من الاختصاصيان حميد عبدالله ومحمد الحداد ورقة عمل قيما فيها مستوى الخدمات المقدمة إلى ذوي التخلف العقلي في المملكة، قالا فيها: «لا يوجد مسح دقيق للحجم الفعلي للإعاقة الذهنية في المملكة، والمتوافر حاليا هو النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان العام 2001، إذ تشير إلى وجود 992 حالة تخلف عقلي (935 من البحرينيين) ووجود 313 حالة شخصت بأنها تعاني صعوبة العناية الشخصية وكذلك نحو 1205 إعاقات مختلفة وهذا التداخل يجعل من الصعب تحديد الحجم الحقيقي للإعاقة الذهنية في المملكة».
وأوصى الباحثان بعدد من التوصيات القريبة والبعيدة المدى، منها: زيادة عدد المعلمات وخصوصا في مركز التأهيل ودار التأهيل وفصل الوظائف على ألا يقوم فرد بأكثر من وظيفة، وزيادة الاختصاصيات النفسية وإشراف الأهل في إعداد الخطة التربوية التأهيلية الفردية، ومتابعة التطبيق في المنزل، أما على المدى المتوسط فيجب تطوير العمل باتجاه فريق العمل الواحد الذي يحوي كل التخصصات ويكون مسئولا عن المعوق وتطوره واتخاذ القرارات المناسبة، وتطوير العمل باتجاه خدمة المعوقين في المجتمع وتشكيل فرق لزيارة ومتابعة ذوي الإعاقة الذهنية في المنزل وتقديم الدعم إلى الأهل، وطالبا بإعادة النظر في نوعية الورش في مركز التأهيل ودراسة سوق العمل بشكل مستمر، والعمل على إصدار تشريعات عن حقوق المعوق وحمايته وربط مراكز التأهيل بالجامعات لإعداد المؤهلين. وعلى المدى البعيد أوصيا بإنشاء مركز تأهيل لذوي التخلف العقلي في كل محافظة وإنشاء دار رعاية دائمة لذوي التخلف العقلي الشديد ودار أو أكثر للخدمة النهارية.
وبشأن واقع أداء جمعيات الإعاقة (الأهلية) في المملكة، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعوقين وأصدقائهم جاسم سيادي: «إن الصعوبات والمعوقات التي تواجهها هذه الجمعيات تتمثل في قلة عدد الأعضاء ويعود ذلك الى عدم الاهتمام بتنمية العضوية وضعف الوعي بالعمل التطوعي، بالإضافة إلى ضعف الموارد المالية وضعف الاحتراف في إدارة العمل وغياب أو ضعف التعاون والتنسيق بين الجمعيات».
وأوصى سيادي بضرورة إعادة النظر في الأنشطة الخاصة بالجمعيات، وتقييمها بالنقد والمصارحة بحيث تتكامل مع البرامج الحكومية، والعمل على تشكيل هيئة مشتركة أو اتحاد نوعي بين الجمعيات، لإجراء مراجعة جادة وشاملة للمشكلات التي تواجهها على المستوى الذاتي، بالإضافة إلى التركيز في العمل والنشاط على أسس وفلسفة تبتعد بأكبر قدر ممكن عن مبدأ الوصاية على الفئات المتلقية أو المستفيدة من الخدمات.
من جهته عرض عضو مجلس أمناء المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين أحمد الأنصاري نبذة عن المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين مركزا على التحديات التي تواجهها المؤسسة، ومنها: نقص الدعم المرصود للخدمات في ظل زيادة عدد الجمعيات، بالإضافة إلى ما يواجهه الجهاز الإداري من مشكلة مواكبة التطور السريع في أنشطة المؤسسة وقيامها بالكثير من المهمات.
وعلى صعيد متصل أشار أستاذ برنامج التخلف العقلي بكلية الدراسات العليا في جامعة الخليج العربي خالد العلوي في ورقة عمله «تقييم الخدمات المقدمة في مجال متعددي الإعاقة» إلى أهم المقترحات لتطوير هذه الخدمات، ومنها: وجود آلية للتنسيق تعتمد على التفاعل البناء بين جميع الجهات والقطاعات الرسمية والأهلية، وإيجاد سياسة واضحة المعالم لرعاية المعوقين وتوفير الخدمات، وتفعيل دور القطاع الخاص في مجال تبني وتنفيذ الخدمات الاجتماعية، وضرورة إنشاء وحدة تشخيص لتحديد نوع الإعاقة ودرجتها وشدتها، وإنشاء مركز أو وحدة لتوفير الأجهزة والمعدات كافة اللازمة للمعوقين على اختلاف إعاقاتهم، وتوفير الأجهزة الخاصة التي يحتاج اليها المعوق بالمجان من قبل الوزارات المختصة، نظرا إلى ارتفاع كلفتها وعدم قدرة الأسرة على شرائها.
قارن رئيس المنظمة العربية للمعوقين نواف كبارة بين مشروع مجلس التعاون الخليجي والمشروع البحريني والقانون اللبناني بشأن رعاية المعوقين ومشاركتهم واندماجهم في المجتمع، مؤكدا أن المشروع الخليجي أكثر شمولا وتفصيلا، وان القانون اللبناني أكثر فعالية لمشروع بطاقة الإعاقة التي تشكل أكثر مرجع إحصائي مفصل للمعوقين.
وقال كبارة: إن «القانون اللبناني أكثر ديمقراطية من مشروعي القانون الآخرين من حيث ضمان حق المعوقين بانتخاب ممثليهم عن طريق الانتخابات المباشرة في المجلس الوطني لشئون المعوقين، بينما تركيبة المجالس في المشروعين الآخرين أكثر فاعلية من حيث التمثيل السياسي وعدد الوزارات والمؤسسات الحكومية»، مشيرا إلى أن مشروع دول مجلس التعاون الخليجي اعتمد على لجنة تنفيذية متابعة بمستوى تمثيل سياسي أقل لضمان جدية عمل اللجنة ومتابعة عملها.
ورأى كبارة ان القانون اللبناني والمشروع البحريني قريبان، مع فارق أن المشروع البحريني يحمل وزارة العمل مسئولية مباشرة في ضمان عمل للأشخاص المعوقين، وركز على مشروع الصندوق الخاص لتشغيل المعوقين في القانون اللبناني والممول من قبل أصحاب العمل الذين يتخلفون عن الالتزام بمواد القانون.
أما بشأن العلاج المجاني فقال كبارة: إن «القانون اللبناني هو الوحيد الذي يفرد بندا خاصا بموضوع العلاج المجاني»، مشيرا إلى أن المشروعات الثلاثة تضمن حق المعوق في الحصول على الأجهزة التعويضية من دون مقابل وكذلك ضمان الإعفاء من الرسوم الجمركية.
ورأى كبارة ضرورة تخفيف صلاحيات وزارة العمل في التدخل في شئون الجمعيات، إذ إن هذه الأخيرة هي شريكة للدولة وليست تابعة لها، وأن يكون أكثر من نصف أعضاء الجمعيات من المعوقين أنفسهم
العدد 618 - السبت 15 مايو 2004م الموافق 25 ربيع الاول 1425هـ
