أصدر قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الثانية إبراهيم الزايد، أمس حكما بعدم قبول الدعوى في قضية النائب البرلماني الذي اتهمته فتاة عربية بالتحرش بها جنسيا قبل أن يتم انتخابه نائبا في البرلمان.
وأكد القاضي عدم جواز رفع الدعوى الجنائية (ضد النائب البرلماني)، إلا بناء على إذن كتابي تتحصل عليه النيابة العامة من الجهة المختصة في الأحوال التي حددها القانون.
وعلمت «الوسط» أن النيابة العامة سترفع خطابا إلى اللجنة التشريعية في مجلس النواب، تطلب فيه رفع الحصانة عن النائب المذكور ليتم قبول الدعوى من المحكمة وتتم محاكمة النائب.
ومن جهته، حمّل النائب البرلماني المذكور - في اتصال مع «الوسط» - مسئولية رفع هذه الدعوى ضده إلى شريكه في المؤسسة التي كانا يملكانها. وعن أسباب رفع الدعوى ضده قال: «هناك خلاف مالي بيني وبين شريكي، وهو يستخدم هذه الفتاة ضدي كأداة لتشويه سمعتي، وهذه مؤامرة ضدي».
المنامة - محرر الشئون المحلية
أصدر قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الثانية إبراهيم الزايد أمس حكما بعدم قبول الدعوى في قضية النائب البرلماني الذي اتهمته فتاة عربية بالتحرش بها جنسيا قبل أن يتم انتخابه نائبا في البرلمان.
وأكد القاضي الزايد في حيثيات الحكم أنه «بموجب المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية (ضد النائب البرلماني)، إلا بناء على إذن كتابي تتحصل عليه النيابة العامة من الجهة المختصة في الأحوال التي حددها القانون، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من ذلك الإذن فيكون ما دفعت به النيابة في محله ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بسبب عدم وجود الإذن الكتابي برفع حصانة المتهم القضائية».
وعلمت «الوسط» إن النيابة العامة سترفع خطابا إلى اللجنة التشريعية في مجلس النواب، تطلب فيه رفع الحصانة عن النائب المذكور ليتم قبول الدعوى من المحكمة وتتم محاكمة النائب.
وكان النائب المذكور قد تم توجيه الاتهام إليه بالتحرش جنسيا بفتاة سورية، إذ طلب منها المعاشرة الجنسية وقام بحركات من شأنها خدش الحياء.
ومن جهته حمل النائب البرلماني المذكور خلال اتصال مع «الوسط» مسئولية رفع هذه الدعوى ضده إلى شريكه في المؤسسة التي كانا يملكانها، وعن أسباب رفع الدعوى ضده قال» هناك خلاف مالي بيني وبين شريكي في المؤسسة، وهو يستخدم هذه الفتاة ضدي كأداة لتشويه سمعتي، وهذه مؤامرة ضدي، لدي دعوى في المحكمة المدنية ضد شريكي أطالب فيها بحقوقي المالية ولهذا هو يقوم بهذا العمل لكي لا أطالب بحقوقي».
وعن علاقته بالفتاة المذكورة أشار إلى أنها » كانت تعمل في الأكاديمية ولم أجدد عقدها بعد انتهائه، وقام شريكي من جانبه بترتيب إقامة لها»
العدد 618 - السبت 15 مايو 2004م الموافق 25 ربيع الاول 1425هـ
