ذكرت مصادر حقوقية أمس أن الناطق الرسمي باسم اللجنة المنحلّة لأهالي موقوفي عريضة الجمعيات الأربع عبدالله السبع قد تم إيقافه عن العمل حيث يعمل في إدارة التوزيعات في وزارة الكهرباء والماء، والمذكور أفرجت عنه النيابة العامة منذ أيام بعد إيقافه لأقل من يومين على خلفية مشاركته في احتجاجات مطالبة بالإفراج عن موقوفي العريضة، ومن جهته نفى وكيل وزارة الكهرباء عبدالمجيد العوضي الخبر نفيا قاطعا وقال إنه «غير صحيح إطلاقا».

وكانت المصادر الحقوقية قد قالت إن عبدالله السبع قد تم إبعاده بعد الإفراج عنه من العمل بنظام المناوبات، الأمر الذي جعله يفقد الميزات المادية التي يتمتع بها العاملون بهذا النظام، وفوجئ لمذكور يوم أمس بإحدى مشرفات قسم التوزيعات في وزارة الكهرباء وهي تبلغه بأنه موقوف عن العمل، ورفض السبع التوقف عن العمل بعد أن علم أنها لا تملك قرارا مكتوبا بل أمرا شفهيا، وعلى الفور بادر إلى إدارة شئون الموظفين في الوزارة وفعلا أخبره أحد الموظفين هناك أنه لا يوجد قرار مكتوب يقضي بإيقافه عن العمل إلا أن هناك قرارا شفويا بإيقافه، وتم إخبار السبع أحد موظفي إدارة شئون الموظفين ذهب إلى النيابة العامة وأخذ نسخا من ملف التحقيق مع السبع وأوصله إلى ديوان الخدمة المدنية لكي يبت في أمره.

وخلال اتصال مع «الوسط» قال وكيل وزارة الكهرباء عبدالمجيد العوضي «هذا الخبر غير صحيح على الإطلاق، لقد قمت بالاتصال شخصيا برئيس إدارة شئون الموظفين الشيخ نواف آل خليفة وعلمت أنه فعلا تم إيقاف هذا الموظف في النيابة على خلفية العريضة، ولكن ما قامت به الوزارة هو باختصار أداء إجرائي إذ أعلمنا ديوان الخدمة المدنية بأن المذكور غاب عن العمل لمدة يومين، وهذا إجراء نتخذه مع أي شخص يتغيب عن العمل ولا يخبرنا مسبقا بتغيبه، وأنا أؤكد لكم أنه لا يوجد أي قرار بإيقافه عن العمل، واعتقد أن تصرف المشرفة التي أخبرته بأنه موقوف عن العمل ربما كان تصرفها شخصيا، ويستطيع هذا الموظف أن يداوم غدا(اليوم) اعتياديا فليس هناك قرار بإيقافه».

إلى ذلك تواصلت المشاورات واللقاءات يوم أمس بشأن صيغة الرسالة التي رفعها ملتقى الحوار الوطني التشاوري إلى جلالة الملك تناشده الإفراج عن الموقوفين، والتقى في هذا الإطار أمس كل من رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، مع رئيس جمعية الأصالة والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة في منزل الثاني، وتم تداول اقتراح بشأن تضمن رسالة الملتقى الوطني التشاوري المرفوعة الى جلالة الملك نصا مفاده أن تعهد جمعيات التحالف الرباعي أمام النائب العام بأن تقتصر التوقيعات على عضوية الجمعيات، دونما إشارة إلى 21 ابريل/ نيسان. وقال رئيس الوفاق إنه سيدرس هذا الأمر مع مجلس إدارة جمعيته ورفقائه في التحالف الرباعي، لكن مصادر مقربة من التحالف الرباعي أكدت أن التحالف لا يعتزم إبداء مزيد من المرونة تجاه هذه المسألة.

من جانب آخر ذكر بيان وزعته جمعية الوفاق مساء أمس أن «بعض رجال الأمن قاموا بالتحقيق بشكل فردي مع بعض أهالي الموقوفين، وطلبوا منهم توقيع رسائل اعتذار إضافة الى تقديم بلاغات للنيابة العامة ضد الجمعيات الأربع في سبيل إطلاق سراح أبنائهم، وقد رفض الأهالي هذا الأمر»