أكد القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط الطبيعي في وزارة شئون البلديات والزراعة خالد الأنصاري، أن الديوان الملكي وجه لإلغاء أربع قسائم سكنية كانت تحجب المنفذ البحري للأراضي الواقعة غرب جزيرة النبيه صالح، وذلك بناء على شكوى مرفوعة من أصحاب الأراضي إلى الديوان.
ومن جانبه، وعد رئيس مجلس بلدي العاصمة مرتضى بدر، الأهالي بالتحرك - من خلال لجنة الإسكان والاعمار - لزيادة عدد الوحدات السكنية التي تقام في الجزيرة، وهو الموضوع الذي سبق بحثه قبل نحو عام ونصف العام.
المنامة - بتول السيد
قال القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط الطبيعي في وزارة شئون البلديات والزراعة خالد الأنصاري إن المخطط العام لجزيرة النبيه صالح - الذي انتهت الإدارة من إعداده حديثا - سيتم عرضه على لجنة الإسكان والإعمار التي يترأسها سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك بعد أن يقره المجلس البلدي لمحافظة العاصمة ويعتمد من قبل وزير شئون البلديات والزراعة محمدعلي الستري. منوها بأن الإدارة حاليا في انتظار رد المجلس البلدي للتعرف على أهم آرائه وملاحظاته بشأن المخطط. جاء ذلك لدى استعراضه المخطط صباح أمس في مجلس بلدي العاصمة بحضور عدد من أهالي جزيرة النبيه صالح. ومن جهة أخرى أشار الأنصاري خلال العرض إلى مقترحين تدرسهما الإدارة لربط شرق مدينة عيسى أو منطقة جرداب بجزيرة سترة وذلك من ناحية الكلفة والتأثيرات المختلفة على البيئة. وأوضح رئيس قسم تطوير المناطق الحضرية في الوزارة أحمد الجودر أن المقترح الأول يتم بموجبه الربط من خلال جنوب جزيرة النبيه صالح، والثاني يكون من دون المرور عليها ولكن من خلال نقطة قريبة من مجمع سترة التجاري الذي يُنشأ حاليا. وفيما يتعلق بالوحدات السكنية أو البيوت ذكر أنه روعي في تصميمها تحقيق نوع من الانسجام والتجانس بخلاف أنظمة السكن المعتاد.
وعلى صعيد متصل أكد الأنصاري أن مخططات المناطق عموما لا تعتمد إلا بعد عرضها على المجالس البلدية باعتبارها ممثلة للأهالي، كما ذكر ان إدارة التخطيط ستأخذ بمقترحاتهم وآرائهم وتناقشها مع المجلس. أما رئيس بلدي العاصمة مرتضى بدر فذكر أن المجلس سيولي ملاحظات الأهالي اهتماما كبيرا وسيعمل على الدفع باتجاه سرعة تنفيذ المشروع. ووفقا له فان من أبرز مطالب الأهالي زيادة عدد الوحدات السكنية إلى 180 وحدة، وكانت إدارة التخطيط قد أشارت إلى مواقع لنحو 150 وحدة، فيما اقترحت وزارة الإسكان إنشاء خمسين بيتا إضافة إلى 60 قسيمة سكنية. فيما اقترح عضو بلدي العاصمة محمد منصور إنشاء شقق في الجزيرة إضافة إلى البيوت. ومن جهتهم أكد عدد من أهالي الجزيرة أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع وخصوصا الوحدات السكنية، متمنين أن يتم البدء فيه خلال العام 2006.
ومن ناحية أخرى أشار الأنصاري خلال اللقاء إلى أن إدارة التخطيط سترفع تقريرا إلى المجلس البلدي يتضمن حصر الأراضي المملوكة في الجزيرة وذكر أسماء أصحابها، كما ذكر أنه سيتم النظر في الأراضي التي تدور حولها نزاعات وإشكالات قانونية، أو التابعة منها إلى إدارة الأوقاف، وسيتم كذلك تحديد آلية معينة للتعويض عن بعض الأراضي تحقيقا للمصلحة العامة، منوها في هذا الصدد بامكان مراجعة مساحات الأراضي المخصصة للمشروع
العدد 620 - الإثنين 17 مايو 2004م الموافق 27 ربيع الاول 1425هـ
