أوصى المشاركون في المؤتمر الوطني للإعاقة بإعداد استراتيجية وطنية لتطوير خدمات المعاقين في المملكة ترفع إلى كل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية والمؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين. كما ركزوا على ضرورة إصدار تشريعات وقوانين توفر الضمان الاجتماعي للمعوقين وصرف رواتب شهرية خاصة بهم والعمل على تحديد مسار مستقبلي واضح لهم. جاء ذلك في اختتام فعاليات المؤتمر الذي نظمته وزارة العمل والشئون الاجتماعية في فندق الدبلومات صباح أمس وعقد بمشاركة 108 ممثل عن جميع الوزارات والجمعيات والمؤسسات والمراكز الأهلية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعلى صعيد متصل طالب المشاركون بإعداد خطة للتواصل بين مراكز المعاقين وتشكيل مجلس من خارج الوزارات لتقييم أداء المراكز المعاقين، وزيادة عدد المعلمات وخصوصا في مركز التأهيل ودار التأهيل وفصل الوظائف على ألا يقوم فرد بأكثر من وظيفة، وزيادة الاختصاصات النفسانيات وإشراف الأهل في إعداد الخطة التربوية التأهيلية الفردية، بالإضافة إلى إعداد دورات تدريبية مكثفة للعاملين في مراكز المعاقين. وأشاروا إلى ضرورة إنشاء مراكز لتأهيل ذوي التخلف العقلي في مختلف المحافظات ودار للرعاية الدائمة لذوي التخلف العقلي الشديد ودار أو أكثر للخدمة النهارية. وقد جاءت تلك النتائج بعد أن تم تقسيم المشاركين إلى خمس مجموعات حوار، إذ تناولت كل مجموعة مناقشة أنواع الإعاقات البصرية والسمعية والعقلانية والتوحد والجسدية وصعوبات التعلم ومتعددي الإعاقة.

وأكدت الوكيل المساعد للشئون الاجتماعية في وزارة العمل والشئون الاجتماعية الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة في كلمتها اهتمام الوزارة بتقديم أفضل الخدمات للمعوقين، وناشدت مؤسسات المجتمع المدني تقديم واقع أفضل ومستقبل أحسن لشريحة اجتماعية يتنامى الاهتمام والعناية بها.

وقدم أستاذ جامعة الخليج العربي باسم سرحان ورقة خاصة بالمعاقين جسديا أوضح فيها ان المعاقين جسديا تم تصنيفهم إلى فئتين هما: فاقد أحد أعضائه ومشلول، مشيرا إلى ان عدد الفئة الأولى بلغ 178 شخصا، أما المشلولون فوصل إلى 536 شخصا. وعدد سرحان المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية المعنية بالإعاقة الجسدية وهي وزارة العمل والشئون الاجتماعية ممثلة في الخدمات الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة التعليم الابتدائي، وقسم الإرشاد والتوجيه التابع لعمادة شئون الطلبة بجامعة البحرين ووزارة الصحة ممثلة في مركز الاطراف الصناعية وتقويم العظام ومركز العلاج الطبيعي.

ومن جانبه أكد أستاذ جامعة الخليج محمد هويدي تناقص إعداد المكفوفين في المملكة خلال العشرين سنة الماضية إذ كان عددهم في العام 1981 يصل إلى 1191 فردا وتناقص هذا العدد إلى 460 فردا في إحصائية 2001، مشيرا إلى ان نسبة الذكور تفوق نسبة الإناث إذ وصل عدد الذكور إلى 166 كفيفا مقابل كل 100 كفيفة. وان المعاقين سمعيا ينقسمون إلى فئتين وهما الصم، وثقيلو السمع مشيرا إلى ان عددهم في المملكة يصل إلى 484 فردا في إحصائية العام 2001 في حين لم يتجاوز عددهم العام 1981 عن 459 فردا.

وأكد هويدي أهمية تشجيع المعاقين سمعيا، وبصريا وتشجيع أسرهم وأصدقائهم كذلك على تشكيل جمعية أهلية ترعى شئونهم، إضافة إلى تشكيل لجنة بمبادرة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية والمؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين وكل الأطراف الحكومية والأهلية وذلك للتنسيق في خدمة هذه الفئة