قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عثمان التويجري إن المكتب يقوم حاليا بإجراء مراجعة شاملة لجميع التشريعات والنظم واللوائح النموذجية المعتمدة في مجال الصحة والسلامة المهنية الخليجية، بغية تحديثها وتطويرها لتكون متوافقة مع آخر المستجدات على صعيد مستويات العمل الدولية والعربية وذلك بدعم وتعاون فني من منظمة العمل الدولية والمعهد العربي للصحة والسلامة المهنية، مؤكدا ضرورة أن تكون ملبية لجميع الاحتياجات والأوضاع المتغيرة في محيط وبيئة العمل. كما نوه بأنه من المؤمل أن يسهم هذا الجهد المشترك في دعم وتعزيز برامج وإجراءات الصحة والسلامة المهنية في دول المجلس.

جاء ذلك خلال افتتاح الندوة الإقليمية بشأن الوقاية من مخاطر الحرائق والانفجارات في المنشآت والمباني برعاية وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي صباح أمس في فندق الدبلومات والذي أشار إلى أن اختيار منظمة العمل الدولية المملكة من ضمن ثماني دول في العالم لتكون نموذجا لما يسمى بالعمل اللائق، والذي من صلب مكوناته توفير البيئة السليمة والصحية للقوى العاملة، ما يشكل حافزا كبيرا يضاف إلى المتطلبات القانونية وهدف زيادة الإنتاج وتقليل الخسائر.

وقال العلوي إن «موضوع الصحة والسلامة المهنية يعتبر من أبرز الموضوعات التي تحظى بالاهتمام والرعاية المركزة من قبل الأطراف الرسمية كافة ومن قبل أصحاب الأعمال والعمال على حد سواء نظرا إلى ما يتمتع به من موقع مهم في سلم الحقوق والواجبات من جانب، وما له من أثر كبير في العمليات الإنتاجية من جانب آخر».

وأبدى العلوي ارتياح الوزارة لمستوى أداء الجهات المعنية بالصحة والسلامة المهنية وعلى رأسها اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية بكوادرها، مشيرا إلى إسهامها المباشر في خفض حالات الإصابة في مواقع العمل، والنهوض بمستوى الوعي المهني لدى المؤسسات والعمال على حد سواء، بفضل ما تبذله من جهود متواصلة في إطار التوعية والتثقيف والمتابعة، مؤكدا أن هذا النجاح ما كان أن يأتي لولا الدعم والمؤازرة المستمرة من منظمتي العمل الدولية والعربية والمكتب التنفيذي لوزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي.

ومن جهته أشاد مدير المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية محمود إبراهيم بجهود أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، والعمال، وأصحاب العمل) في المملكة بمسائل الصحة والسلامة المهنية وحماية بيئة العمل والتي تهدف أولا وآخرا إلى حماية القوى العاملة التي تعتبر المحور الأساسي للتنمية من مخاطر العمل.

وقال إبراهيم إن «حوادث الحريق والانفجارات تتسبب سنويا على المستوى الدولي وعلى مستوى البلدان بخسائر جسيمة للاقتصاد الوطني، إضافة لعواقبها على مستوى الأفراد المعرضين لها».

وأضاف إن «مسألة الحرائق من حيث مسبباتها وطرق مكافحتها أصبحت أمرا مدروسا بكل الإشكال من قبل الكثير من الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية منذ أمد بعيد، إلا إن تكرار وتنوع هذه الحوادث وجسامة نتائجها إنما يعكس وجود خلل في إدارة المخاطر، لا سيما ما يتصل منها بالحماية من الحرائق والانفجارات في المؤسسات والمنشآت الصناعية».

وأشار إلى إمكان حصر الأسباب المؤدية إلى وقوع الحرائق في جميع المؤسسات والمنشآت المتماثلة وتحديد العوامل والاعتبارات التي يمكن أن تشكل مصدرا لهذه الحوادث، إلا إنه لابد أن يستند التخطيط المسبق للوقاية من الحرائق والانفجارات الصناعية وغير الصناعية وكذلك نجاح عمليات التدخل لدى وقوع هذه الحوادث إلى إدارة ملائمة للمخاطر على مستوى كل مؤسسة.

وقدمت في أول أيام الندوة الإقليمية خمس أوراق عمل كانت أهمها ورقة عمل قدمها مهندس السلامة المهنية في وزارة العمل والشئون الاجتماعية حسن العود بعنوان «التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية العاملين من مخاطر الحريق في مملكة البحرين» أكد فيها أن الصحة والسلامة تهدف إلى تحسين ظروف العمل وشروطه وحماية العمال المعرضين إلى مخاطر العمل والتي تؤدي إلى وقوع إصابات العمل والأمراض المهنية.

وقال العود إن «تشريعات العمل تسهم في إقامة دعائم السلم الاجتماعي وبالتالي فهناك حاجة مستمرة إلى تطويرها بما يحقق احتياجات العاملين وتطوير العملية الإنتاجية»، مستشهدا بالمادة (13) من دستور المملكة بشأن المقومات الأساسية للمجتمع.

وأضاف إن «ظروف العمل التي تنطوي على إلحاق الظلم والضنك والحرمان بكثير من الناس ستولد سخطا يبلغ من الجسامة حدا يعرض السلام والوئام للخطر»، مؤكدا ضرورة تحسين ظروف العمل وذلك عن طريق تنظيم ساعات العمل وتوفير الأجر الكافي وحماية العمال من الأمراض والإصابات التي تنجم عن العمل.

وطالب العود بعدم جواز البدء في أية إنشاءات جديدة أو توسعات أو تعديلات كبيرة في المنشأة القائمة إلا بعد مراجعة التصميمات واعتمادها من مسئول الحريق بوزارة الداخلية، كما لا يجوز للسلطة المنفذة منح الشهادة الدالة على إجراء القيد في السجل التجاري أو الصناعي أو الصحي إلا بعد التحقق من تأمين الوقاية من الحريق.

كما قدم كل من خبير منظمة العمل العربية والمعهد العربي للصحة والسلامة المهنية خضر قاسم ورقة عمل بخصوص «نظريات ومبادئ إطفاء الحرائق والتحكم بتطورها» والذي أكد فيها أن التطور الصناعي ساهم في تقدم البشرية بشكل كبير إلا أن هذا التطور لحقته آثار سلبية من خطر الحرائق والانفجارات ومنعكساتها على الإنسان، والاقتصاد والبيئة، الأمر الذي يقتضي اتخاذ الإجراءات كافة لمجابهتها وتخفيف آثارها.

وطالب خضر في ورقة عمل أخرى بخصوص «احتياطات السلامة في المنشآت الخدمية» بوضع برامج منظم لتخفيض الخسائر من البشر والممتلكات إذا لم يكن تجنبه ممكنا تحت مسمى «خطة الوقاية والسلامة» وان يتضمن البرنامج حدا أدنى من العناصر المتعلقة بالتحليل (الفني والإداري)، وكيفية تحقيق الانسياب المستمر للمعلومات، وتحليل الأعمال المنجزة