أعلن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة ان أداء المصرف منذ مطلع العام الجاري وحتى شهر ابريل/ نيسان الماضي كان متميزا، إذ إن المصرف ساهم في الاقتصاد الوطني بدعمه المشروعات التي وفرت 170 فرصة عمل جديدة امام البحرينيين والتي كان اجمالي كلفتها 3,54 ملايين دينار، ما رفع مستوى صادرات المملكة بنحو 837 ألف دينار مقارنة مع 111 فرصة عمل وفرتها المشروعات في الفترة نفسه من العام الماضي بكلفة اجمالية بلغت 2,5 مليون دينار.

واشار رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية الى تنوع المشروعات الممولة بين القطاعين الصناعي والخدماتي متمثلة في المشروعات الصحية والسياحية والتكنولوجيا والخدمات الأخرى الى جانب القطاع التعليمي والزراعي والثروة السمكية.

وأوضح أن المصرف مول خلال الثلث الأول من العام الجاري 39 مشروعا بكلفة مساهمة بلغت 2,776 مليون دينار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مقارنة مع 21 مشروعا بكلفة مساهمة بلغت 1,54 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2003، ما يعني ارتفاع حجم تمويل المصرف لتلك المشروعات بنسبة زيادة بلغت 80 في المئة خلال أربعة الأشهر الأولى فقط كما ارتفع عدد المشروعات الممولة بنسبة 86 في المئة ما يعكس مدى نجاح ومساهمة المصرف بالقيام بأهدافه وطموحاته، وذلك ما يجعلنا نتفاءل بتحقيق أداء قياسي نهاية العام الجاري.

وتوقع الشيخ ابراهيم ان يكون العام الجاري عاما يشهد النمو في امكانات المصرف لمواصلة التقدم في مجال تقديم الخدمات ذات الجودة والتي حازت شهادة نظام الجودة العالمي (الايزو 2000 - 9001).

وأضاف نتطلع إلى تنويع وتعظيم أنشطتنا لتحقيق مساهمة اجتماعية اقتصادية فاعلة في الاقتصاد الوطني.

من جهته أوضح مدير عام المصرف نضال صالح العوجان أن استراتيجية المصرف للأعوام المقبلة تتمثل في التوجه نحو زيادة حجم القروض المقدمة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث الحجم والعدد لزيادة نسبة النمو للناتج القومي وخدمة الاقتصاد الوطني وذلك عن طريق زيادة الصادرات وخفض الواردات وتوفير فرص عمل للبحرينيين وبالتالي زيادة القيمة المضافة في القطاع الانتاجي والخدماتي.

وأكد العوجان زيادة نوعية الخدمات المقدمة من المصرف ورفع مستوى الجودة المقدمة حاليا بالاضافة الى زيادة تنويع القطاعات المستهدفة للتمويل.

واضاف مدير عام المصرف «ان من أهداف المصرف التوسع في أعماله كافة وإعادة هيكلة بعض أنشطته لتواكب متغيرات السوق ومتطلبات المجتمع المتزايدة، إذ ستساهم هذه الهيكلة في دخول المصرف في قطاعات جديدة، والذي يتحقق من خلال السعي الدائم لتطوير الكادر الفني والإداري في المصرف عن طريق التدريب المستمر لجميع الموظفين واستقطاب خبرات ذات قدرة عالية».

وكشف «ان لدى المصرف دراسة تفصيلية لتطوير أعماله اعدت من قبل متخصصين عالميين في هذا المجال وسيسعى المصرف الى النظر في امكان تطبيق اهم ما جاء في مستخرجات هذه الدراسة قريبا».

وأشار العوجان الى الاستمرار في دعم رواد الأعمال البحرينيين بتقديم الخدمات الاستشارية والفنية والمالية كافة بالاضافة الى الموقع وربط هذه المؤسسات بالشركات الكبرى لمساعدتهم في تسويق منتجاتهم وهو المعمول به منذ افتتاح مركز البحرين للصناعات الناشئة كمبادرة رائدة من المصرف بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية ووزارة الصناعة لتدريب رواد الأعمال وتقديم العون والمساعدة لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

مشيرا الى أن المركز احتضن خلال فترة قصيرة 14 مشروعا في القطاعين الصناعي والخدماتي، منها مشروعات بمشاركة مستثمرين أجانب مع رواد أعمال ممولين من قبل المصرف بالاضافة إلى مشروعات ذات تقنية متقدمة على المستوى الاقليمي.

وأكد العوجان أن خدمات المصرف ستشهد تطويرا كبيرا سيشمل قطاعات أساسية منها الصناعة والصحة والسياحة والتعليم الخاص وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات التقليدية كالزراعة وتسليف الصيادين وبرنامج تمويل الدراسات العليا