أعلنت لجنة الدفاع عن معتقلي الرأي أمس ان محكمة أمن الدولة العليا في دمشق أرجأت إصدار الحكم بحق سبعة ناشطين أكراد يحاكمون بتهمة الانتماء إلى «منظمة سرية»، إلى 29 يونيو/ حزيران، لأسباب غير معروفة. وقالت اللجنة في بيان صدر في دمشق ان جلسة المحكمة الاستثنائية جرت في حضور أكثر من عشرة محامين أكراد وعرب. وأشارت إلى انه لم يسمح لممثلين عن سفارتي هولندا وفرنسا وعن المفوضية الأوروبية الدخول إلى قاعة المحكمة، إذ أكد مصدر دبلوماسي هذا النبأ.
وجاء في القرار الاتهامي ان السبعة متهمون بالانتماء إلى «منظمة سرية» و«العمل على ضم جزء من الأراضي السورية إلى دولة أجنبية». وتم توقيفهم خلال تظاهرة جرت قرب منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمناسبة اليوم العالمي لحماية الطفولة كانت تطالب بحصول الأكراد على الجنسية السورية. إلى ذلك تم إرجاء صدور الحكم بحق كردي ثامن معتقل منذ عامين. وأكد الناشط في مجال حقوق الإنسان أنور البني للصحافيين ان ظروف الاعتقال سيئة للغاية وانه لا يسمح لمحاميي المعتقلين وأقربائهم بزيارتهم إلا مرة كل شهرين. من جانب آخر قال البني ان مئات الأكراد الذين أوقفوا أثناء المواجهات مع قوات الأمن في مارس/ آذار في شمال شرق سورية لا يزالون قيد الاعتقال
العدد 626 - الأحد 23 مايو 2004م الموافق 03 ربيع الثاني 1425هـ
