كشف مدير عام بلدية المنامة عبدالكريم حسن عن توجهه إلى تشكيل لجان مشتركة مع المجلس البلدي لمحافظة العاصمة من شأنها إزالة الحواجز بين المجلس والجهاز التنفيذي وفق تعبيره. وأوضح - في أول حديث صحافي له بعد تعيينه مديرا عاما بمرسوم ملكي قبل ثلاثة أيام - أن اللجان ستدرس المشكلات الموجودة في مختلف مناطق المحافظة ووضع التصورات الخاصة بها، وستختص بالحدائق والمتنزهات، المشتريات والمناقصات وغيرها. مؤكدا أن الهدف الرئيسي من اللجان يتمثل في فتح قنوات الحوار والتواصل المباشر مع المجلس البلدي ومنح أعضائه فرصة أكبر للإطلاع على طبيعة العمل، إضافة إلى دعم العمل كوحدة واحدة وذلك وفق مسئوليات كل طرف، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار التنسيق لمنع التداخل في الاختصاصات أو حدوث أية إشكالات تعوق تقدم العمل البلدي. كما رحب بالإشكالات التي يطرحها أعضاء المجلس، مؤكدا أن «الباب مفتوح» لأي منهم كما هو الحال بالنسبة إلى المواطنين.

ومن جهة أخرى أشار حسن إلى توجه آخر خاص بإعداد خطة عمل متكاملة تلبي احتياجات المناطق من ناحية الحدائق والمتنزهات تمتد حتى العام 2005 ، منوها بأنها استراتيجية أولية يتم بعدها وضع أخرى شاملة تستمر حتى نهاية الدورة الأولى للمجالس البلدية. وأضاف أنه بحسب لقائه مع رئيس المجلس البلدي مرتضى بدر تم الاتفاق على أهمية تحديد أولويات المشروعات وتنفيذ عدد منها خلال ستة الأشهر المقبلة، إذ من المؤمل البدء في بعضها بداية العام المقبل. ووفقا له فانه سيتم التركيز على ضرورة المحافظة على المكتسبات الموجودة في العاصمة من حدائق وغيرها، إذ ستتم محاولة توفير مبالغ لصيانتها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن من أبرز الأولويات التوجه إلى صيانة المرافق الخدمية العامة لإعادة تشغيلها مرة أخرى. خصوصا وأنه أشار إلى وجود مشروعات عدة لحدائق ومتنزهات معطلة في المحافظة، ولذلك سيتم التنسيق مع المجلس البلدي لوضع أولويات مشروعاته ومن ثم بدء عملية التصميم والتنفيذ. كما ذكر حسن بأنه سيتم إعداد دراسة شاملة بالتعاون مع المجلس خاصة بالاستثمار يتم من خلالها تحديد المكتسبات والأراضي وبحث مختلف التصورات المطروحة بهذا الشأن. داعيا في هذا الصدد المستثمرين إلى تقديم مقترحاتهم وأفكارهم التطويرية لمناقشتها مع البلدية. وعلى صعيد آخر أبدى استعداده لإعداد أية دراسات يطلبها المجلس وذلك باعتبار الجهاز التنفيذي هو الجهاز الفني المختص بذلك.

وعن أبرز المشكلات التي سيكثف التوجه إلى حلها خلال المرحلة المقبلة أكد حسن أن غالبيتها فنية وتختص بالاحتياجات الرئيسية للأفراد ومنها تأخير إصدار تراخيص البناء، إذ تمنى أن تتعاون مختلف الأجهزة الخدمية الممثلة في المركز البلدي الشامل للخدمات الذي افتتح أخيرا، فمن شان ذلك حل تلك المشكلة ما ينعكس إيجابيا على الوضع الاستثماري في العاصمة. كما شدد على ضرورة التنسيق مع المركز كون غالبية طلبات التراخيص والإجازات وبنسبة 70 في المئة منها تحتاج إلى مراجعة الأجهزة الخدمية، كما أن ذلك يسهم في حل عدة مشكلات قد تواجه المواطنين. وبشأن العلاقة المتعارف عليها بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية والتي تنأى أحيانا إلى التصادم والتنازع ذكر حسن بأن طريقة التعامل تعد أساسا مهما لفتح قنوات التواصل، مؤكدا بأن فلسفته في العمل غير تصادمية، كما أن لكل من المجلس والجهاز مسئولياته. وأضاف أن الحوار ووجود القنوات واللجان المشتركة تسهم في إذابة الإشكالات العالقة بين المجالس والأجهزة، منوها بأهمية طرح الأمور التنفيذية على المجالس بصورة مبسطة ليتمكن من توصيلها إلى الناس ومن ثم اتخاذ توصيات بشأنها. وأشاد حسن في هذا الصدد بتجربته في مجلس بلدي الوسطى وبطريقة تعامل مدير عام البلدية علي مهنا التي نتج عنها صيغة توافقية استطاع المجلس من خلالها إنجاز أعمال كثيرة، متمنيا أن يحدث ذلك للعاصمة أيضا إذ أشار إلى أن «بوادر الخير موجودة وظهرت في أول لقاء له برئيس المجلس».

وأعرب عن أمله في أن تثبت الأيام المقبلة بأن مجلس العاصمة والجهاز التنفيذي قادران على الرقي بالخدمات في العاصمة. وبخصوص الخلافات التي تتواجد بين الفينة والأخرى بين المجالس والأجهزة التنفيذية قدر نسبة الخلافات بعشرة في المئة والاتفاق بنسبة تسعين في المئة، مستبعدا غلبة النسبة الأقل، منوها في الوقت ذاته بأنه لا يوجد عمل من غير خلاف، ورأى بأن الاختلافات في وجهات النظر وتفسير مواد القانون لا يعني وجود مشكلات ومصادمات.

وبالنسبة إلى التدوير أو التغيير في المناصب عموما أكد حسن بأنه يسهم في نقل الخبرات والتجارب إلى مواقع أخرى، وبأن له الكثير من الإيجابيات والمميزات الحسنة أهمها تطوير العمل، متمنيا إثر تعيينه مديرا عاما أن يكون عند حسن ظن القيادة العليا وبقدر المسئولية والثقة التي أوليت له