أكدت مصادر فلسطينية أمس أن 700 من أفراد الشرطة الفلسطينية سيرابطون على الحدود مع مصر بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي المحتمل من غزة وأن مصر تستعد لإدخال قوة خاصة بها إلى المنطقة لحفظ الأمن أيضا بالإضافة إلى تدريب الفلسطينيين. وسيقدم الفلسطينيون، منتصف الشهر المقبل، للحكومة المصرية خطة تفصيلية عن استعدادهم لتولي المسئولية الأمنية في القطاع.

وأضافت المصادر أن الشروط التي تضعها مصر مقابل تسلمها المسئولية الأمنية في محور «فيلادلفيا» هي ثلاثة: انسحاب إسرائيلي شامل ومطلق بما في ذلك المحور نفسه، وان يتسلم الجانب المصري طلبا من الفلسطينيين للمساهمة في فرض الأمن في المنطقة، والتزام إسرائيلي بتفعيل الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، حتى لا ينشأ وضع يتواصل فيه الحصار.

في غضون ذلك، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الخطة المعدلة لرئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون للانسحاب ستقدم إلى الحكومة الأحد المقبل، في وقت طلبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة (الانروا) من «إسرائيل» الاعتذار عن الأكاذيب التي تروجها ضدها. ميدانيا، استشهد أمس فلسطينيان بنيران الاحتلال في مدينة رفح ومخيمها.

استشهاد فلسطينيين اثنين و«الأونروا» تطالب «إسرائيل» بالاعتذار

قوة فلسطينية مصرية بعد الانسحاب وخطة شارون تناقش الأحد

الأراضي المحتلة - محمد أبوفياض، وكالات

أوضحت مصادر فلسطينية أمس أن أفرادا من الشرطة الفلسطينية سيرابطون على الحدود مع مصر بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي المحتمل من القطاع وأن مصر تستعد لإدخال قوة خاصة بها إلى المنطقة لحفظ الأمن وأن الفلسطينيين سيقدمون للحكومة المصرية خطة تفصل الاستعداد الفلسطيني لتولي المسئولية الأمنية في غزة. في غضون ذلك، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الخطة المعدلة لرئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون للانسحاب ستقدم إلى الحكومة الأحد المقبل، في وقت طلبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة «الانروا» من «إسرائيل» الاعتذار عن الأكاذيب التي تروجها ضدها.

عسكريا، استشهد أمس فلسطينيان بنيران الاحتلال في مدينة رفح ومخيمها. وأكدت المصادر الرسمية الفلسطينية أن 700 من أفراد الشرطة الفلسطينية سينتشرون على الحدود الفلسطينية المصرية في رفح بعد انسحاب الاحتلال من غزة وأن مصر ستساهم بقوة خاصة بها في المنطقة لحفظ الأمن على الحدود جنوب القطاع وأن الفلسطينيين سيقدمون، منتصف الشهر المقبل، إلى الحكومة المصرية خطة مفصلة عن استعدادهم لتولي المسئولية الأمنية. وأضافت المصادر أن الشروط التي تضعها مصر مقابل تسلمها المسئولية الأمنية في محور «فيلادلفي» هي ثلاثة: انسحاب إسرائيلي شامل ومطلق من قطاع غزة بما في ذلك المحور نفسه، وان يتسلم الجانب المصري طلبا من الفلسطينيين للمساهمة في فرض الأمن في المنطقة، والتزام إسرائيلي بتفعيل الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، حتى لا ينشأ وضع يتواصل فيه حصار قطاع غزة لكن هذه المرة تحت إشراف مصري.

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع أن الأمن هو الأولوية الكبرى للقيادة الفلسطينية وأن السلطة تسعى بكل ما لديها من إمكانات لتطوير وتفعيل دور الأجهزة الأمنية وفرض سيادة القانون والنظام العام على رغم كل العقبات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي. وشدد على جدية السلطة الفلسطينية في مجال الإصلاح وخصوصا في المجال الأمني بهدف وقف الفوضى وتلبية الالتزامات الفلسطينية وفرض سيادة القانون والنظام العام الأمر الذي يتطلب إعادة تأهيل وهيكلة الأجهزة الأمنية، منوها بالجهود المصرية ومساعي القاهرة لدى جميع الأطراف لدعم ومساندة الشعب والقضية الفلسطينية. في غضون ذلك، أجرت حركة فتح أمس الأول انتخابات داخلية خلال خمس سنوات على مستوى المناطق بادئة بمناطق القطاع. وصرح عضو اللجنة العليا في الحركة ورئيس جهاز الأمن الوقائي في القطاع رشيد أبو شباك بأن هذه الانتخابات تجرى كمقدمة لعقد المؤتمر السادس للحركة.

على صعيد آخر، أفادت أنباء صحافية أمس بأن غالبية الوزراء بالحكومة الإسرائيلية يعتزمون الموافقة على خطة شارون لـ «فك الارتباط» . ونقل موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر في محيط شارون قولها إن «موافقة أعضاء الحكومة على الخطة من شأنه أن يمنح مزيدا من الوقت للحكومة للبقاء في السلطة بتركيبتها الحالية». ومن المنتظر أن يقدم شارون خطته المعدلة لأعضاء حكومته لإقرارها يوم الأحد المقبل وسيتم نقل الصيغة النهائية للخطة إلى الوزراء اليوم للإطلاع عليها. وأشار المصدر إلى أن «غالبية الوزراء لا يرون أية مشكلة في المرحلة الأولى من الخطة التي تشمل إخلاء مستوطنات «نتساريم» و«كفار دءروم» و«موراغ».

من جهة أخرى، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة «الاونروا» أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت في عملية الاجتياح الأخيرة لرفح والتي بدأت في الثامن عشر من الشهر الجاري 167 مبنى يسكنها ألفان و66 فلسطينيا.وقالت «الاونروا» في بيان لها أمس إن طواقمها أنهت عملية الإحصاء النهائية للبيوت التي هدمت في رفح بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها والتي أشارت إلى أن عمليات الهدم الأخيرة تعتبر الأسوأ منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية وحتى الآن،وإن قوات الاحتلال هدمت منذ بداية مايو الحالي 277 منزلا يسكنها ثلاثة آلاف و451 فلسطينيا.من جهته، طالب المفوض العام «للاونروا» بيتر هانسن الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي الاعتذار والتراجع عن الاتهامات التي لا أساس لها والتي روجوها ضد المنظمة خلال العدوان على القطاع، ومفادها الزعم أن المقاومة الفلسطينية استخدمت سيارات الإسعاف التابعة للاونروا لنقل أشلاء الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في حي الزيتون. وأكد هانس أن الاونروا طالبت الحكومة الإسرائيلية بإظهار دليلها على تلك الادعاءات لكنها لم تفعل.

من جهته هاجم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس بشدة عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح وشبه «إسرائيل» بمنظمة إرهابية. ومن المحتمل أن تستدعي تركيا سفيرها لدى «إسرائيل» احتجاجا على الممارسات الإسرائيلية. كما أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الذي صدر أمس ان «إسرائيل» ترتكب «جرائم حرب» في الأراضي الفلسطينية ووصفت الهجمات التي تنفذها مجموعات فلسطينية ضد مدنيين إسرائيليين بأنها «جرائم ضد الإنسانية».

ميدانيا، قالت مصادر طبية أن عماد عيد «20عاما» استشهد أمس برصاص الجيش الإسرائيلي شمال شرق مدينة رفح بالقرب من معبر صوفا التجاري. كما قتل الاحتلال فلسطينيا يدعى محمد محمود زعرب «42 عاما» كان يحاول إخراج بعض الأمتعة من تحت منزله المدمر غرب مخيم رفح للاجئين.

وكشفت مصادر طبية فلسطينية ان قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت أخيرا في استخدام ذخيرة جديدة تؤدي إلى انسلاخ جلد الضحايا. وأضافت ان قوات الاحتلال استخدمت أخيرا ذخيرة جديدة ملوثه بمادة كيميائية غريبة تؤدي إلى سهولة انسلاخ جلد الضحية فضلا عن عملها على تساقط الشعر من جذوره