اشتعلت الأوضاع مساء أمس الأول بين الباعة من المواطنين في سوق جدحفص ورجال البلدية الذين حضروا لتنفيذ قرار اتخذته بلدية المحافظة الشمالية والمجلس البلدي المنتخب يقضي بإزالة الفرشات المخالفة التي تتسبب في إشغال الطريق، وهو الأمر الذي حصل قبل أيام في سوق قرية المالكية، واعترض الباعة في جدحفص على «الأسلوب القهري»، بحسب وصفهم لتنفيذ القرار، من جهته اعتبر مدير عام بلدية المنطقة الشمالية محمد حسن ما حدث «أمرا لابد منه لإنفاذ القانون، إذ لم تحصل البلدية على أي تجاوب من الباعة على رغم إخطاراتها المتكررة لهم بإزالة الفرش المخالفة»، مضيفا «سنأخذ خطوات أقسى لإنفاذ القانون»، وكشف حسن عن وجود خطة لبناء سوق جديدة في جدحفص في الساحة المواجهة للسوق القديمة، وستكلف عملية استملاك أرض المشروع قرابة مليون ونصف مليون دينار متوقعا بدء العمل على إنشائها خلال العام الجاري.
من جهته اعتبر رئيس المجلس البلدي المنتخب للمحافظة الشمالية سيدمجيد علي أن «الباعة لا يلامون، فطبيعة المكان صعبة لا يمكن تنظيمها إذ كانت البلدية سابقا تعطي تراخيص للكثير من الباعة في حين أن الطاقة الاستيعابية للسوق قد بلغت حدها، كما أن المتابعة والتفتيش للسوق من قبل البلدية ضعيفة، وأعتقد أننا يجب أن نؤخر عملية تنظيم السوق حتى بناء السوق الجديدة هناك».
المنامة - حسين خلف
في زمن شحت فيه الوظائف وزادت فيه المعاناة المريرة للمواطن، تصبح السوق مقرا للقمة عيش الكثيرين من أبناء هذا الوطن، ويعتبر المسترزقون من السوق أن الإجراءات القانونية وغير القانونية سيف مشهور لقطع أرزاقهم، يأتي هذا على خلفية اشتعال الأوضاع في سوق جدحفص مساء أمس الأول بين الباعة من المواطنين ورجال البلدية، والذين حضروا لتنفيذ قرار اتخذته بلدية المحافظة الشمالية والمجلس البلدي المنتخب، يقضي بإزالة الفرشات المخالفة التي تسبب في إشغال الطريق وهو الأمر الذي حصل قبل أيام في سوق قرية المالكية. واعترض الباعة البحرينيون في جدحفص على «الأسلوب القهري»، بحسب وصفهم لتنفيذ القرار، ومن جهته اعتبر مدير عام بلدية المنطقة الشمالية محمد علي حسن ما حدث «أمرا لابد منه لإنفاذ القانون، إذ لم تحصل البلدية على أي تجاوب من الباعة على رغم مناشدتها وإخطاراتها المتكررة لهم بإزالة الفرش المخالفة»، وكشف حسن عن وجود خطة لبناء سوق جديد في جدحفص في الساحة المواجهة للسوق بكلفة تقارب المليون ونصف المليون دينار، متوقعا بدء العمل على إنشائها خلال العام الجاري.
«الوسط» حضرت لحظة المناقشات الساخنة بين الباعة من جهة ورجال البلدية وعمال شركة النظافة. فاضل البقالي أحد باعة السوق تبرع بنقل وجهة نظر زملائه، إذ قال لـ «الوسط»: «ما حدث هو أن وزير البلديات محمدعلي الستري زار السوق صباح اليوم (الأربعاء)، لتفقد السوق، ونحن كما هو معروف نطالب الوزارة بمطالب كثيرة من أبرزها: إزالة الأجانب (الفري فيزا) من السوق إذ إنهم يزاحموننا في أرزاقنا، وتوفير مفتشين من قبل البلدية لتنظيم السوق وللأسف، لم يأت أي مفتش لنا ولم تنفذ مطالبنا، وتم ترتيب السوق قبل يوم واحد من زيارة الوزير إذ جاءنا مسئولون من البلدية لأجل ذلك، عموما زارنا الوزير وأخبرناه بمشكلاتنا، إذ رأى أن السوق ضيقة كما أبلغه باعة السمك بسوء حال سوقهم، واستثمرنا حضوره وأريناه بعض المحلات المؤجرة على الأجانب (الفري فيزا)، لكنه قال لنا: إن هؤلاء الأجانب يعملون لدى المواطنين، ووعد بتنظيم السوق ثم مضى، وظل بعده مدير عام بلدية المنطقة الشمالية محمد حسن الذي قال: إنه لابد من إزالة الكثير من الفرش ومضى هو الآخر، وعرفنا عن طريق معين أن البلدية ستأتي الليلة لإزالة الفرش فاستعددنا لذلك، وفعلا حضروا وقاموا بإزالة فرش الأجانب وهذا جيد، لكنهم بعد ذلك حاولوا إزالة فرش المواطنين الموجودة بقرب الشارع ولكننا اعترضنا عليهم وناقشناهم ولم يقبل أحد بذلك، ولو سكتنا لكان المفتشون أخذوا بضائعنا».
حتى لافتة للسوق لا توجد
واضاف البقالي «يجب مراعاة مصالحنا فنحن فقراء ولدينا عوائل، نحن نوافق على إعادة تنظيم السوق مثل السابق وإعادتنا للخطوط التي رسمتها البلدية، ولكن لدينا مطالبنا أيضا مثل إزالة العاملة الأجنبية ومنع تأجير السجلات التجارية لهم، وتوفير مفتشين للسوق، ويجب أن تتفهم البلدية بأننا لا نستطيع كل يوم نقل بضائعنا من محلاتنا إلى قرب الشارع وبالعكس، إن هذا سوق شعبي وليس مجمعا تجاريا، إذ يحتاج الجميع إلى الوقوف خارج محله ليبيع ما لديه، كانت البلدية تأخذ مبلغا لقاء وضع بضائعنا خارج محلاتنا وهو يقدر بخمسمئة فلس يوميا للفرش الصغيرة ودينار واحد للفرش الكبيرة، وفوجئنا قبل أيام قلائل بأن البلدية لا تقوم بتحصيل هذه المبالغ ولم نفهم مغزى هذا الأمر إلا الليلة، إن هذه السوق مهملة فحتى لافتة مكتوب عليها (سوق جدحفص) غير موجودة، والنظافة سيئة جدا».
ومن جهته أكد أحد مهندسي الشئون الفنية في بلدية الشمالية أن البلدية أرسلت إخطارات كثيرة للباعة بوجوب مراعاة القانون وإبعاد بضائعهم عن الشارع، وأوضح أنه طلب منهم المجيء وتنظيم السوق، كما أكد أن البلدية لم تقم بكسر أية طاولة بل انها أزالت الطاولات التي يضع عليها الآسيويون بضائعهم فقط. من جانبه اعترض فاضل البقالي على المهندس قائلا «نحن مواطنون ويجب أن يكون القانون في صالحنا»، فعلق المهندس بالقول «إذا كان هناك اعتراض على القانون فهناك طرق معينة لتغييره»، فاعترض عليه أحد الباعة قائلا «كنتم لسنين كثيرة تأخذون منا أموالا مقابل جلوسنا خارج المحلات للبيع، فما الذي تغير؟ وهل ستقومون بتعويض من يتضرر؟ أنا أمرتموني بإدخال بضاعتي إلى داخل المحل وبهذه الطريقة ستتضرر بضاعتي كما اني سأخسر فما الحل»، وأجابه المهندس بأنه يستطيع الذهاب يوم السبت المقبل (غدا) إلى قسم التراخيص في البلدية».
سنتخذ خطوات أقسى
ومن جهته علق مدير عام بلدية المنطقة الشمالية محمد حسن على آراء الباعة خلال اتصال مع «الوسط» بقوله «أولا إن سوق جدحفص الأصلية نستطيع تحديدها في المبنى الأصلي الواقع جنوب السوق الآن، وهذه السوق قديمة تحتاج إلى إصلاح في بعض النواحي، وللأسف فإن الباعة داخل السوق لا يلتزمون بالبقاء داخل السوق وهو الأمر المتفق عليه معهم من خلال عقود موقعة مع البلدية منذ زمن بعيد، وهناك تسعة عشر شخصا لم يقوموا بدفع المبالغ المترتبة عليهم منذ سنة ونصف السنة وبعضهم منذ سنتين وقمنا بإخطارهم مرارا ولكنهم لم يستجيبوا لنا فقمنا بإحالة الأمر إلى القضاء فهذه رسوم للبلدية لابد من تحصيلها، ونحن لا نريد قطع أرزاق أحد، ونحن نراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في السوق، ولو طبقنا القانون حرفيا لما سمحنا لهم بالكثير من الأمور، الآن هناك إشغال للطرق من قبل أناس بحرينيين ومن الفري فيزا يبيعون السمك وغيره من الأشياء. وكما ذكرت أخطرناهم مرارا بوجوب إنهاء المخالفات ولكنهم لم يستجيبوا، ووصلنا الآن إلى مرحلة لابد فيها من إنفاذ القانون، أما ما يتعلق بالمحلات الواقعة على شارع 21 بالقرب من مجمع الهاشمي فهناك خمسة عشر محلا لبيع الخضراوات والفواكه وبضائعهم موجودة في الشارع، هذا مع انهم ليسوا جزءا من سوق جدحفص ووجهنا إخطارات كثيرة لإنهاء مخالفاتهم ولكنهم لم يستجيبوا لنا أيضا. وفي نهاية الأمر قمنا من جهتنا باستصدار قرار من المجلس البلدي بإنهاء هذه المخالفات من على الأرض، ووافق الوزير على هذا القرار، وقمنا بإعطاء فرصة للمخالفين. وبعد ذلك اتخذنا هذه الخطوة ونحن لم نحاول خلالها إيذاء أحد ولكننا سنأخذ خطوات أقسى لإنفاذ القانون، فالكثير من القاطنين قرب السوق عبروا مرارا عن تضايقهم وتأذيهم من الإزعاج الحاصل في السوق، ومن عملية سد منافذ الشوارع فحتى لو احتاج الأهالي إلى مرور سيارة إسعاف أو غير ذلك لأمر طارئ فإنها لن تتمكن من الدخول».
البلدية ستبني سوقا جديدة
وعن حلول البلدية لمشكلة سوق جدحفص قال حسن: «لدينا مرحلتان للحل. الأولى جزئية تتمثل في تطوير السوق من خلال إصلاح بعض الأمور كسوق السمك وما شابه، والثانية هي حل شامل من خلال بناء سوق جديدة في جدحفص لتكون بديلا عن هذه السوق، وقطعنا شوطا كبيرا في ذلك،إذ ستكون السوق الجديدة في الساحة الشمالية المقابلة للسوق، وسنخصص فيها أماكن لبيع السمك وأخرى للحوم، وأخرى محلات تجارية، وسنوفر فيها ساحة لعرض البضائع فيها. ونتمنى أن نبدأ في هذا المشروع الذي قاربت دراساته على الانتهاء خلال العام الجاري، وسيكلفنا هذا المشروع قرابة المليون ونصف المليون دينار، وستنتهي المشكلة بعد ذلك. إن الباعة حاليا غير متعاونين ولكنني لا ألومهم فالسوق الحالي قديم جدا، وأؤكد أن القرار الذي اتخذناه هو قرار متفق عليه بيننا وبين المجلس البلدي».
ومن جهته تساءل أحد الباعة خلال اتصال مع «الوسط» عن «السبب الذي جعل البلدية تقدم على خطوتها في سوق جدحفص من دون إعلان مسبق للباعة من خلال الصحافة، إذ ان الوزارات الأخرى كوزارة الدفاع عندما يكون لديها تدريب للرماية تقوم باعلان ذلك، فلماذا لم تنذرنا البلدية عبر الصحافة ليتم الأمر بشكل أكثر هدوءا، وثم إنها إذا كانت تريد بناء سوق جديدة فلماذا تقوم بهذه الخطوات الآن ولا تنتظر ريثما تبنى سوق جديدة لتتحكم هي في تنظيم السوق من جديد وكما تريد من دون إحداث فوضى كما حدث مساء أمس الأول؟».
الوسط - جعفر الديري
يذكر البعض من كبار السن ممن عاصروا السنوات الأولى لميلاد سوق جدحفص، أن هناك ثلاث مراحل تاريخية لهذه السوق العريقة، المرحلة الأولى امتدت من أواخر الخمسينات وصولا الى السبعينات حين كانت السوق غرب السوق الحالية، والثانية امتدت من السبعينات حتى التسعينات يوم كانت السوق بالقرب من جامع جدحفص الكبير، فيما امتدت المرحلة الثالثة من التسعينات وحتى اليوم.
الوسط - المحرر الثقافي
ترجع الأصول الأولى لسوق المالكية إلى أيام الستينات، حين كان الأهالي يفترشون الأرض الموازية للشارع العام الذي يمتد بامتداد القرية من الشمال الى الجنوب، متركزين في وسطها، مزاولين بيع الخضراوات والفاكهة والأسماك التي اشتهر بها هذا الشارع، فكان الناس من مناطق متفرقة من البحرين يأتون إلى هذه السوق خصيصا من أجل شراء السمك، الذي كان الأهالي يبيعونه في الهواء الطلق
العدد 630 - الخميس 27 مايو 2004م الموافق 07 ربيع الثاني 1425هـ
