رأي رئيس قسم اللغات الاجنبية وآدابها في جامعة البحرين سابقا محمد القدومي، ان تأخذ الجامعة المبادرة وتبدأ في إنشاء برامج للشهادة المتوسطة أو الدبلوم المهني لخلق فرص عمل جيدة للطلاب، مقترحا وضع معايير لها، كامتحان قبول لكل برنامج واذا فشل في اجتياز برنامج بإمكان الطالب اختيار برنامج آخر. مشيرا إلى أهمية دراسة إنشاء «كلية المجتمع» التي تقوم باستقطاب كل الخريجين وتصنيفهم عبر مقاييس وبرامج الدرجة المتوسطة أو تسمح لهم بالاستمرار في برامج البكالوريوس مع إتاحة الفرصة للدارسين لاكتساب المهارات الاساسية.
الوسط - هاني الفردان
طالب رئيس قسم اللغات الأجنبية وآدابها بجامعة البحرين (سابقا) محمد القدومي بأن تأخذ الجامعة زمام المبادرة وتبدأ جديا في إنشاء برامج للشهادة المتوسطة أو الدبلوم المهني لخلق فرص عمل جيدة للطلاب، وان تعمل على وضع معايير لها كامتحان قبول لكل برنامج وعلى أساسه إذا لم يجتاز الطالب هذه الامتحانات فإنه لن يسمح له بالاستمرار في البرنامج وعليه فإن بإمكان الطالب اختيار برنامج آخر.
ورأى القدومي إنه من المجدي فعلا البدء بدراسة إنشاء كلية المجتمع والتي تقوم باستقطاب جميع الخريجين ثم تصنيفهم عبر مقاييس وبرامج الدرجة المتوسطة أو تسمح لهم بالاستمرار في برامج البكالوريوس مع إتاحة الفرصة للدارسين لاكتساب المهارات الأساسية في اللغة والاتصال والبحث والحاسوب.
وقال القدومي في ورقة عمله التي قدمها في المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة العربية للمسئولين عن القبول والتسجيل في الجامعات بالدول العربية الذي عقد حديثا إن «خبرة الجامعة وسمعتها الأكاديمية وقدرتها العلمية تمكنها من أن تكون مركزا تدريبيا للعمالة وبذلك تكون الجامعة استجابت لحاجة المواطنين من الحصول على شهادة جامعية وسدت حاجة السوق لمهن كثيرة مطلوبة».
وأشار القدومي إلى أنه يجب التأكيد أن الجامعة ليست وكالة تشغيل ولا وزارة عمل ولكنها جزء مفكر ومخطط استراتيجي في المجتمع يجب أن تشاطر المجتمع في كل همومه وشجونه من دون أن تتخلى عن دورها الأكاديمي الحضاري والثقافي فلا معنى أبدا لإغلاق برنامج مثل اللغة العربية أو الدراسات الإسلامية.
ورأى القدومي إن سياسة القبول في الجامعة تشكل معضلة حقيقية تؤثر على الأداء والمخرجات وفترة مكوث الطلاب في الجامعة وما يتبع ذلك من هدر مالي كبير وتشتيت لجهود القائمين على التعليم، مؤكدا أن إضعاف المخرجات ستتبعه أمور علاجية مكلفة مثل التدريب على اكتساب مهارات لم يستطع الطالب اكتسابها أثناء الدراسة بسبب الخلل في سياسة القبول.
وأشار القدومي إلى تجربة قسم اللغات الأجنبية في قبول الطلبة المحالين من الأقسام والكليات الأخرى والتي تبين أهمية اتخاذ إجراءات صلبة لتحديد سياسات القبول ووضع معايير محددة وصارمة من اجل المصلحة العامة للطلاب، إذ لا يمكن قبول أي طالب إلا بعد اجتيازه امتحانا عاما في مهارات اللغة وعادة ما تشكل نسبة المقبولين بين 20 و30 في المئة من الطلبة.
وقال: «نظرا إلى نجاح التجربة في القسم فإن تطبيقها يمثل انعكاسا إيجابيا على عملية ترشيد قبول الطلاب في الجامعة ووضع مقاييس ومعايير للقبول وذلك لتجنب الهدر في الجهد والمال ووقت الطلبة».
وأضاف أن وجود معايير مثل امتحان القبول يعفي الجامعة من مسئولية فشل الطلاب وتأخرهم وتدني مستوياتهم، مشيرا إلى أن الحل الأمثل لمعضلة قبول بعض الطلبة بمعدلات متدنية هو اشتراط اجتيازهم اختبار القبول.
ورأى القدومي إن أي برنامج أكاديمي أو إداري يعتمد في نجاحه على التقويم فلا يمكن بأي حال من الأحوال ترك الأمور تسير بأي شكل إذ لابد من ضبط نوعية الدارسين لضبط نوعية الخريجين.
ومن المؤشرات العامة التي رصدها القدومي على سياسة القبول في الجامعة هي إن نسبة الهدر في الجهد والمال والوقت والإنتاج بلغت حدا لا يستهان به جراء عدم وجود سياسة قبول صارمة تأخذ بعين الاعتبار ميول الطلاب وقدراتهم ومهاراتهم، مؤكدا أنه على رغم أهمية ميول الطالب فإن اعتبارات سوق العمل تشكل أهمية كبرى من حيث توافر فرص للطلاب حتى لا تتهم الجامعة بتخريج عاطلين عن العمل.
ورصد القدومي عدد الخريجين منذ العام 1998 وحتى 2003 إذ تبين أن أعداد الطلبة المقبولين في كلية الآداب طيلة ست سنوات بلغ 2734 طالبا بينما بينت الإحصاءات ان عدد الخريجين في الفترة نفسها بلغ 1802 طالبا ما يعني أن نسبة 33 في المئة تقريبا لم تتخرج أو إنها ستتأخر في التخرج وهذا يعني إنها ستكون عبئا على الجامعة وستشغر مكان آخرين وستزيد العبء التدريسي على أعضاء هيئة التدريس.
وعلق القدومي على هذا الوضع بأن نسبة المدخلات تفوق نسبة المخرجات وإنفاق الكثير من الجهد والمال والوقت في حين إن الحل يكمن في تغيير سياسة القبول في الجامعة عبر الفرز الإلكتروني لرغبات الطلبة والشواغر في الأقسام ونسب القبول المعتمدة الآن بحدها الأدنى ونوعية البرامج والاهتمام بما يسمى بـ «مهارات البقاء».
وعلل القدومي سر ارتفاع عدد سنوات التخرج لدى الطلاب بسبب تدني نسبة القبول التي تتيح المجال لدخول ما لا يقل عن أربعة آلاف طالب سنويا.
وقال إن «النسبة المعقولة لعدد المقبولين مقابل عدد الخريجين يجب أن تكون 10: 7 على الأقل في حدها الأدنى وذلك لأن نسب الإخفاق في معدلها العام يجب ألا تتجاوز 30 في المئة».
ورأى ان وجود أعداد كبيرة ممن يقضون سنوات عدة قيد التخرج له مؤشراته ودلالاته من أن هناك خطأ ما في نظام القبول وإرشاد الطلاب وحتى في اختيار الطلاب للمواد وكذلك الحال في البرامج الأكاديمية وميول الطلاب وعدم معرفة سوق العمل والمستجدات والأعداد الأساسية لطلاب الجامعة وتهيئتهم للدخول إلى الجامعة
العدد 630 - الخميس 27 مايو 2004م الموافق 07 ربيع الثاني 1425هـ
