كشف صندوق النقد الدولي النقاب عن تفاصيل اقتراحه بتأسيس «صندوق أخضر» لجمع 100 مليار دولار، سنويا، بحلول العام 2020، لمساعدة البلدان النامية على معالجه تداعيات التغيُّر المناخي.

وتقوم فكرة الصندوق الأخضر على أن تضخ الدول الصناعية رأس المال فيه على شكل «حقوق سحب خاصة»، مع إمكانية الجمع بين موارد من المستثمرين عبر طرح «سندات خضراء» في أسواق رأس المال العالمية وبين دعم الدول المتقدمة، وفقا لتقرير الخبيرين الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، هيو بريدينكامب، وكاثرين باتيللو.

ويشرح التقرير أنه يجوز للمساهمين في الصندوق الأخضر رفع حجم حصصهم فيه بالتناسب مع حجم اشتراكاتهم في صندوق النقد الدولي.

ومن المقترح أن يقدم الصندوق الأخضر المساعدة للبلدان النامية على شكل منح أو قروض ميسَّرة للغاية، علما بأن صندوق النقد الدولي لا يعتزم تمويل الصندوق الأخضر أو إدارته.

هذا وبدأ صندوق النقد الدولي في دراسة مفهوم الصندوق الأخضر إثر قمة كوبنهاغن عن التغيير المناخي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي ناقشت ضرورة التمويل والتعهدات المالية ولكن دون توضيح من أين ستأتي الأموال.

وصرح مسئولون بصندوق النقد الدولي لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن الصندوق الأخضر سيضمن سرعة وسهولة تسليم المساعدات المالية، على عكس ما يحدث بالنسبة إلى تعهدات المعونة غير المنسقة التي تقدمها الدول الغنية وعادة ما لا تفي بها.

ويمثل التقرير أول فرصة يتدخل فيها صندوق النقد الدولي بصورة مباشرة في قضية تمويل معالجة تداعيات التغيير المناخي. ومع ذلك، فقد شدد الخبيران على أن اقتراح تأسيس الصندوق الأخضر لا يعني إعلانا رسميا من صندوق النقد الدولي بتشكيله.

هذا ورحبت المحللة السياسية بمنظمة Action Aid، إيلانا سولومون، بتقرير صندوق النقد الدولي «كإسهام مفيد في النقاش». وقالت لوكالة إنتر بريس سيرفس، إنها تؤيد اقتراح استخدام «حقوق السحب الخاصة» لتمويل القضايا المناخية، مشددة على ضرورة أن يتميز الصندوق الأخضر بالشفافية.

لكنها أعربت عن قلقها من «انعدام الوضوح بشأن مقر الصندوق الأخضر ودور البنك الدولي فيه» فيما يخص إدارة التمويل. وأضافت أن منظمتها «تريد تأييدا صريحا من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي وكذلك آلية تدفق التمويل.

كما شككت في فعالية مبلغ 100 مليار دولار سنويا المقترح لتأسيس الصندوق الأخضر، مقترحة في المقابل أن يعتمد على 200 مليار دولار في السنة على شكل تمويل عام.

وشددت في حديثها مع وكالة إنتر بريس سيرفس، على أن تمويل القضايا المناخية يجب أن يتم، كله، على صورة منح لا قروض، لأن الدول الصناعية هي المسئولة عن غالبية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.