ضربت الشرطة المصرية أمس (الثلثاء) متظاهرين بينهم مؤيدون للمرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي في وسط القاهرة وألقت القبض على عشرات منهم.

وكان مدير أمن القاهرة إسماعيل الشاعر أعلن قبل يومين أن وزارة الداخلية لم توافق على طلب تنظيم مظاهرة لنشطاء حركة (6 أبريل) والحملة المصرية ضد التوريث ومؤيدي البرادعي أمام مبنى مجلس الشعب.

لكن أكثر من مئتي نشط تجمعوا أمس - بحسب إعلان أصدروه في السابق - أمام مبنى مجلس الشوري المجاور لمجلس الشعب ثم ساروا نحو ميدان التحرير بعد أن منعتهم قوات مكافحة الشغب من الوصول إلى الغرفة السفلى للبرلمان.

وحاصر مئات الجنود النشطاء محاولين إلقاء القبض على بعضهم على الأقل ما تسبب في مشاحنات تلاها ضرب الجنود لعدد من المتظاهرين وملاحقة فارين منهم ومحاصرتهم وإلقاء القبض عليهم.

وكان النشطاء يعتزمون التقدم بما قالوا إنها مطالب إصلاح دستوري إلى رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور.

وخلال ملاحقة النشطاء سقطت فتاة مغشيا عليها وبكت فتاتان بسبب القبض على زملاء لهما فيما يبدو.

وعرض أعضاء في مجلس الشعب بينهم ثلاثة ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين كبرى جماعات المعارضة المصرية قميصا ممزقا قالوا إنه لناشط سحبته قوات مكافحة الشغب على الأرض قبل إلقائه في سيارة ترحيلات تابعة للشرطة.

وعرضوا أيضا لافتة ممزقة تطالب العبارة التي كتبت عليها بإصلاح ديمقراطي. وكان النشطاء يرفعون علم مصر أيضا.

وقالت هدى عبدالمجيد التي قالت إنها مديرة في البنك المركزي لرويترز «نحن نؤيد البرادعي لكن أساسا نريد تعديل الدستور... ضابطة شرطة ضخمة الجثة سحبت يدي بشدة لصرفي عن الاشتراك في المظاهرة».

وأضافت «كادت تسقطني على الأرض على وجهي وسحبت حقيبة يدي محاولة أخذها... إرهاب من أجل أن أخاف وأنصرف».

وفي الإطار ذاته، صرح مصدر أمني مصري بأن قوات الأمن اعتقلت 70 من نشطاء (6 أبريل) وفضت بالقوة تظاهرتين إحداهما قرب المتحف والأخرى أمام مجلس الشورى.

على صعيد متصل، طالب المعارض المصري أيمن نور الرئيس حسني مبارك بترك منصبه واعتزال الحياة السياسية.

وقال نور خلال مؤتمر صحافي بمقر حزب «الغد» أمس: «أطالب الرئيس مبارك بأن يعتزل الحكم ويستجيب لمشاعر ومطالب المصريين، ويسلم مصر بدستور جديد يليق بمكانتها بين الأمم».

وجدد المعارض المصري تأكيده أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة العام 2011 .