قال عدد من المعلمين لـ «الوسط» يوم أمس (الثلثاء) إن شروط مسابقة المعلم الأول الجديدة التي عممتها وزارة التربية والتعليم على إدارات المدارس أخيرا من شأنها أن تحرم آلاف المعلمين من التقدم للمسابقة نظرا إلى عدم انطباق الشروط عليهم ومن بين تلك الشروط بقاء المعلم على الدرجة الخامسة لمدة سنتين.

وأوضحوا أن هذا الشرط ينطبق فقط على المعلمين الذين لم يتبق على تقاعدهم سوى عامين فقط، لافتين إلى أن وزارة التربية والتعليم عمدت أخيرا إلى إلغاء هذا الشرط وإبلاغ إدارات المدارس بذلك هاتفيا على إثر قلة المتقدمين، وبناء على ذلك تقدم أكثر من 8 آلاف معلم إلى المسابقة، بيد أن الوزارة عمدت مجددا إلى الإبقاء على هذا الشرط وإلغاء جميع طلبات التقدم غير المستوفية للشرط المذكور.

وفي سياق ذي صلة، انتقذ رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبو ديب ما وصفه بتخبط وزارة التربية والتعليم وعدم امتلاكها قاعدة بيانات عن المعلمين تستند إليها عند وضع معايير وشروط التقدم إلى أية مسابقة ترقي.

من جانبها، علقت وزارة التربية والتعليم في رد سابق لها على الموضوع بأنه من منطلق قناعتها بالدور الأساسي والبناء في دفع عجلة التنمية والارتقاء بالمسيرة التعليمية في مملكة البحرين فإن الوزارة تحرص بشكل دائم على تطوير التعليم وتجويد مخرجاته، الأمر الذي لا يتأتى إلا باختيار القيادات التربوية ذات الكفاءة العالية والخبرة الميدانية المتميزة، إذ قامت الوزارة بتعديل شروط ومعايير شغل وظيفة معلم أول بناء على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) للعام 2006م ولائحته التنفيذية، وتنفيذا لمشروع تطوير التعليم والتدريب ومواكبة شروط كادر الوظائف التعليمية المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 11 يناير/ كانون الأول 2007م تم إصدار قرار وزاري رقم (310/م ع ن/2009) بشأن شروط ومعايير وأوزان الترشيح لشغل وظيفة معلم أول.

وأكدت الوزارة أنها تتطلع من خلال هذا التنظيم إلى تعيين العناصر البشرية ذات الكفاءة العالية في الأداء العلمي والمهني والتطويري للعملية التعليمية، لذلك سعت إلى تطوير معايير وآليات اختيار هذه الفئة من القادة التربويين لتنسجم مع المعايير الدولية ومتطلبات مرحلة التحول نحو الجودة والتميز في الأداء التي انتهجتها وزارة التربية والتعليم في إطار قوانين ديوان الخدمة المدنية، وكذلك تنظيم حركة الترقيات بالوزارة من خلال القرار الوزاري الصادر بندب من يتم ترشيحهم بحسب نتائج التقييم في المسابقة على أساس المرصود المالي والشواغر المتوافرة للقيام بأعمال الوظيفة لمدة عام دراسي واحد قابلة للتجديد، على أن يتم تثبيته في الوظيفة بعد اجتيازه تقديم الأداء الوظيفي وبرنامج التمهين المطلوب للتثبيت في الوظيفة.

ويأتي استياء المعلمين من تعميم الوزارة بشأن مسابقة شغل وظيفة معلم أول بالدرجة السابعة التعليمية بالمدارس الحكومية وتشمل شروط ومعايير جديدة للترشح تختلف عما جاءت قبل آخر مسابقة دشنت قبل خمس سنوات، وشملت عددا من التخصصات، إذ تضم تعميم المسابقة على 9 مواد، ركزت المادة الأولى على شروط شغل الوظيفة كأن يكون المعلم حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما في مجال التخصص، وأن يكون حاصلا على دبلوم في التربية أو ما يعادلها وأن يكون مصنفا على الدرجة الخامسة التعليمية وقضى فيها سنتين على الأقل وأن يتمتع باللياقة الصحية ولا يقل نصابه لأسباب صحية خلال عام الترشح والعامين الدراسيين السابقين وأن يكون شاغلا لوظيفة معلم بالوزارة ولمدة لا تقل عن ست سنوات كحد أدنى، وألا تقل تقارير الأداء الوظيفي له عن جيد وأخيرا ألا يكون وقع عليه جزاء تأديبي خلال عام الترشح والعامين الدراسيين السابقين، فيما شملت المادة الثانية متطلبات الترشح وهي خمسة عروض لمشاريع مرتبطة بمبادرة تحسين أداء المدارس، تقارير الأداء الوظيفي للمرشح للسنوات الثلاث الأخيرة وملف تراكمي معتمد من قبل الإدارة عن إنجازات المرشح خلال السنوات الأربع الأخيرة.

أما المادة الثالثة فقد تضمنت مراحل ومحطات التقويم وهي أن يتقدم المرشح لاختبار السيكو متري، الامتحان التحريري، المقابلة الشخصية، المعاينة الميدانية، برنامج تطبيقي، فيما شملت المادة الرابعة حساب درجات المتقدمين لشغل الوظيفة وأوزانها واختصت المادة الخامسة بإلزام المرشح بحضور مراحل التقييم في المواعيد المحددة وركزت كل من المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة على آلية التعامل مع المجتازين لشروط والمتطلبات وهي المواد التي نالت نصيب الأسد من اعتراض جموع المعلمين باعتبارها على حد قولهم لا تلزم الوزارة بتثبيت المجتاز على مسمى معلم أول وإنما تندبه ندبا قابلا للتجديد.