صرح الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التنمية الاقتصادية، كمال أحمد، أن النمو في قاعدة العمالة في قطاع الخدمات المالية في البلاد قد عزز من مكانتها كمركز مالي رائد في الشرق الأوسط العام الماضي، كما أنه أعطى مؤشرات بأن البحرين تقع في موضع جيد يسمح لها بالتغلب على تحديات الانكماش الاقتصادي.

جاء التصريح في أعقاب صدور تقارير تفيد بأن أكثر من 1700 فرصة عمل جديدة (1731 وظيفة) تم انشاؤها في البحرين في قطاع الخدمات المالية خلال العام 2008، ليصل إجمالي العمالة في القطاع إلى 13922. وقد ذهب ما نسبته 57 في المئة من هذه الوظائف الجديدة إلى البحرينيين، و 43 في المئة إلى موظفين أجانب. وجاءت تلك الأرقام، في كشف المسح السنوي الذي أجراه مصرف البحرين المركزي، والتي توضح نموا على أساس سنوي بزيادة أكثر من 14 في المئة وزيادة بنسبة 68,5 في المئة (5659 وظيفة جديدة) على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال أحمد: «إن البحرين هي أكثر مركز مالي رسوخا في منطقة الخليج العربي، وقد استمرت في التوسع في العام 2008. وتقدم المملكة مكانا مجربا ومختبرا للأعمال المتعلقة بالخدمات المالية، مدعوما بأعلى معايير الرقابة والإشراف وأكثرها شفافية في المنطقة».

وأضاف «بالطبع، هذه هي الأرقام المسجلة في العام الماضى، ونحن نقدر أن الوضع العالمي قد تغير؛ ولكن النمو في قطاع الخدمات المالية على مدى السنوات الثلاث الماضية، والذي توضحه هذه الأرقام، قد تم تحقيقه على أساس من الحكمة، والمبادئ المحافظة. نعم من المحتمل أن تكون هناك أوقات صعبة مقبلة، ونحن لسنا إزاء استمرار النجاح في ظل المناخ الحالي؛ لكننا نعتقد أننا في موقع جيد لتجاوز العاصفة والظهور أقوياء».

وشدد كمال على أن سجل البحرين كمركز مالي إقليمي رائد خلال الأعوام الأربعين الماضية مهم جدا في ظل المناخ السائد حاليا.

وأضاف «لقد شهدت المملكة انكماشا عالميا من قبل، وبالتالي فهي تستفيد من خبرتها تلك في التعامل مع الأوقات الصعبة. ولا أحد في مأمن من الأزمة العالمية ولكن قوة وعمق القطاع المالي في البحرين يعني بأن المملكة ستتمكن من استيعابها جيدا».

وقد بين المسح الذي أجراه مصرف البحرين المركزي للعمالة في القطاع المصرفي أن غالبية الوظائف (وعددها 985 أو 57 في المئة منها)، التي تمت إضافتها من قبل المؤسسات المالية في العام 2008 ذهبت إلى بحرينيين، ليرتفع بذلك عدد الموظفين العاملين في هذا القطاع إلى 9283، بعد أن كان عددها 8293 في العام 2005. كما كانت هناك زيادة بنسبة 12 في المئة في عدد النساء العاملات في هذا القطاع، واللاتي تشكلن الآن 37 في المئة من عدد الموظفين البحرينيين العاملين في المؤسسات المالية، 25 في المئة من القوى العاملة في القطاع في العام 2008.

وأوضح كمال أحمد أن ذلك يعد دليلا آخر على قاعدة المواهب المهنية المستدامة والمتنامية والتي تطورت مع تطور القطاع المالي في المملكة.

«وتتوقف نوعية النمو على نوعية الأشخاص أكثر من أي شيء آخر، وقد شاهدنا في البحرين بالفعل الفائدة من تطوير نظام التعليم، وما الذي يمكن أن يفعله من أجل التنمية الاقتصادية. إن قطاع الأعمال في المملكة مدعوم بالعمالة الوطنية الأكثر إنتاجية، والتي تتمتع بأعلى درجة من التعليم والمهارات بين دول مجلس التعاون الخليجي. ولا يزال نظامنا التعليمي يشهد تحسينا مستمرا، كما لا تزال حكمة الاستثمار في المهارات تشكل أولوية رئيسية لدعم وتنويع الاقتصاد وزيادة نمو القطاع الخاص».

ويضم قطاع الخدمات المالية أكثر من 400 من المؤسسات المرخصه، ويعد واحدا من أكبر القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي للمملكة، وقد شكل ما نسبته 27 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007. وتضم الخبرات المالية لمملكة البحرين قطاعات المصارف، والتأمين والتمويل. كما تعتبر البحرين مركزا رائدا للتمويل الإسلامي، في ظل التركيز الكبير على المؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة، وتحتل مرتبة الصدارة في النمو في قطاع الصكوك الإسلامية.

وقال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، لدى بنك بي إن بي باريبا، جان كريستوف دوراند: «تمتلك البحرين قوى عاملة محلية تتميز بالجودة العالية جدا، وتتمتع بالتزامها ورغبتها في تقديم الأداء الجيد»