قالت سلطات حكومة دبي إن أكثر من 47 ألف منزل جديد ستدخل السوق خلال عامي 2009-2010، وتفوق حصة المطورين الرئيسين (إعمار العقارية، دبي للعقارات، نخيل) النصف.

وأشارت إلى أنها تتوقع تأخر 20 في المئة من الوحدات العقارية للعام الجاري في ظل ظروف السوق الراهنة، في حين ستتضاعف النسبة لتبلغ 40 في المئة بالنسبة إلى الوحدات المقرر تسليمها العام المقبل.

وتأتي هذه التصريحات لتفنيد أحاديث سابقة نشرتها وكالات الأنباء والصحف المحلية، نقلا عن مراقبين وبيوت خبرة عقارية، قالت إن نحو 70 ألف وحدة سكنية ستدخل السوق للعام 2009 وحده.

أرقام رسمية

وكشف رئيس مؤسسة التنظيم العقاري مروان بن غليطة، خلال طاولة حوار مع وسائل الإعلام العاملة في دبي يوم الأربعاء الماضي، عن أرقام رسمية للمرة الأولى، واضعا حدا لما نُشر فيما قبل من أرقام وتوقعات وتحليلات عن السوق العقارية في دبي.

وقال بن غليطة: «هناك حاليا 875 مشروعا عقاريا مسجلة لدى هيئة التنظيم العقاري تعود إلى 427 مطورا عقاريا سجلوا أنفسهم بشكل رسمي ولديهم حسابات ضمان أو ضمانات بنكية لكل مشروع من مشاريعهم، وهم المخولون فقط للتعامل معهم في السوق».

وأضاف أن «إجمالي المبالغ المالية التي أودعت في حسابات الضمان بلغ 16 مليار درهم، تم صرف نصفها كدفعات من تلك الحسابات لإنفاقها على عمليات البناء في المشاريع».

مشاريع تلغى

وتشكل أرقام دبي الرسمية هذه أرقاما متواضعة مقارنة بما كانت تنشره وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مصادر حكومية وأخرى من القطاع الخاص، التي كانت تقدر قيمة مشاريع دبي بـ 1,8 ترليون دولار.

ويظهر التناقض أيضا في حجم المشاريع الملغاة؛ إذ تفيد الأسواق أن نصف مشاريع دبي ألغيت أو تم تأجيل تنفيذها؛ لكن المسئول الحكومي، أشار إلى وجود 27 مشروعا يتم إلغاؤها حاليا (سيتم إعلان أسمائها قريبا)، إضافة إلى مشاريع ألغيت فيما بعد لم يحدد أعدادها. وأكد بن غليطة أن 27 مطورا عقاريا تم شطبهم بحسب رغبتهم من سجل المطورين بعد الأزمة العالمية، لافتا إلى أن عملية شطب المشاريع لا تتم بطريقة تلقائية؛ بل هناك مراحل على المطور أن يمر بها حتى يتم شطبه. وتتم علمية إلغاء المشاريع بأن يقدم المطور طلب الإلغاء ثم تتم تصفية المشروع وإعادة حقوق المستثمرين، ثم الإعلان رسميا عبر الصحف المحلية بإعلان توقيفه.

وقال بن غليطة إن عددا كبيرا من المطورين العقاريين قاموا بتأجيل طرح مشاريع كانت مقررة بعد الأزمة العالمية.

مئات الشكاوى

وأشار كُتيب للهيئة إلى أن عدد الشكاوى العقارية في دبي منذ يناير/ كانون الثاني2009 بلغ 525 شكوى ورقية مكتوبة، أما عدد الشكاوى العقارية المقدمة إلى الموقع الإلكتروني للهيئة وصل منذ أغسطس/آب 2008 إلى 505.

وفي هذا الخصوص أوضح بن غليطة أن «هيئة التنظيم العقاري ليست مختصة بالفصل في المنازعات العقارية، وهذا من شأن المحكمة العقارية والمحاكم الأخرى المختصة في دولة الإمارات».

وتتجه المؤسسة - بحسب بن غليطة - لتكون «محطة صلح» بين المتخاصمين؛ إذ إن المشتكين يتقابلون هناك لبحث الملفات العالقة، وإن لم تنجح الطرق الودية في حل المنازعة يتم تحويلها إلى المحاكم المختصة.

وتتعلق أغلب المنازعات بمطالب المستثمرين بإعادة أموالهم في مشاريع ملغاة أو مؤجلة، وتنص لائحة تنظيمية على حق المطور بالحجز على 30 في المئة من قيمة أموال المستثمرين في المشروع غير الملغى أو المؤجل، في حال طلب المشتري إعادة أمواله.

مؤشر الأسعار

وبخصوص أسعار العقارات وقيم الإيجارات قال رئيس هيئة التنظيم العقاري إنه «لا يمتلك رقما دقيقا عن هبوط الأسعار؛ لذلك لا يستطيع التصريح بشيء في هذا الخصوص؛ إلا أن الإيجارات تراجعت بين 5 و25 في المئة بحسب كل منطقة وطبيعة العقار. وأضاف أن الدائرة ستعيد خلال أشهر النظر في المؤشر العقاري، الذي يحدد القيم العادلة لقيم الإيجارات في الإمارة؛ إذ إنه اعتمد على أرقام فترة الطفرة العام 2008، وهي بكل حال لا تناسب الأسعار الجديدة في 2009