ووافق مجلس النواب الأميركي أمس الأول بشكل متأخر على مشروع قانون تابع إلى موازنة العام 2009 بقيمة 410 مليارات دولار.

وقد تبنى مجلس النواب مشروع القانون المسمى «أومنيبوس» بـ 245 صوتا في مقابل 178. وهو يتضمن تسعة فصول لعمل مختلف الوزارات والوكالات الاتحادية والكونغرس للسنة المالية 2009 التي بدأت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2008.

ويحل مشروع القانون هذا محل مشروع القانون الذي رفضه الكونغرس أثناء إدارة جورج بوش والذي كان يتضمن اقتطاعات وخصوصا في مجالات الصحة والتعليم والبحوث.

بيرنانكي يرفض اعتبار التأميم حلا

من جانبه رفض رئيس البنك المركزي الأميركي بن بيرنانكي خلال يوم ثان من شهادته أمام لجنة الشئون المالية التابعة إلى مجلس النواب أمس الأول خطط الحكومة التي تهدف إلي تأميم البنوك الأميركية الرئيسية المعرضة لخطر الانهيار.

وأكد بن أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تفضل استخدام أساليب الشراكة العامة الخاصة التي تعتبر مؤقتة في طبيعتها وتتضمن الاستحواذ على جزء فقط من أسهم البنوك في مقابل المساعدات الحكومية الطارئة.

وقال بيرنانكي إن التأميم يتضمن عدم وجود أي مساهمين خاصين «ونحن لا نخطط لذلك».

وكان بيرنانكي يوضح تعليقات مماثلة تم الإدلاء بها في شهادة أمام مجلس الشيوخ يوم الثلثاء الماضي في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة إلي التقليل

من مخاوف المستثمرين التي أدت إلى انخفاض قيمة الأسهم الأميركية إلى أدني مستوى لها منذ عشرة أعوام. وقد استمرت أسهم بورصة وول ستريت في الانخفاض بنسبة أكثر من 1 في المئة اليوم على رغم تأكيدات بيرنانكي.

ويرى بعض الاقتصاديين أن التأميم قد يكون الخيار الوحيد أمام البنوك

المعرضة لخطر الإفلاس في ظل أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير. وذكرت تقارير إعلامية أميركية أن الحكومة تفكر حاليا في الاستحواذ على حصة نسبتها 40 في المئة من مجموعة سيتي غروب.

ومن المتوقع أن تخسر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة أكثر من 2 تريليون دولار بسبب سوق العقارات المنهار وقد قامت الحكومة بالفعل بضخ آلاف المليارات من الدولارات في البنوك لتتمكن من استعادة عافيتها.

الأسهم الأميركية تغلق على تراجع

وفي «وول ستريت»، أغلقت الأسهم الأميركية على تراجع في ختام التعاملات التي جرت أمس الأول، وذلك عقب ورود تقارير عن تراجع حاد في مبيعات المنازل ورد فعل متباين للأسواق حيال خطة وزارة الخزانة لاستقرار النظام البنكي.

وبدد التراجع الذي حدث أمس الأول المكاسب الكبيرة التي اعتبرت الأكبر

خلال شهر والتي تحققت الثلثاء الماضي عقب إعلان رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي بن برنانكي أن الحكومة لن تقوم بتأميم البنوك الأميركية الرئيسية التي تواجه خطر الانهيار.

وهبط مؤشر داو جونز الرئيسي 80,05 نقطة، أي بنسبة 1,09 في المئة، ليصل إلى 7370,80 نقطة.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 8,28 نقطة، أي بنسبة 1,07 في المئة، ليصل إلى 764,08 نقطة. وفقد مؤشر ناسداك المجمع 16,04 نقطة، أي 1,14 في المئة، ليصل إلى 1425,43 نقطة.

وفي أسواق العملة، ارتفع الدولار أمام اليورو ليصل إلى 78,61 سنت يورو مقابل 77,88 سنت يورو عند الإغلاق الثلثاء الماضي.

كما ارتفعت العملة الأميركية أمام الين الياباني وبلغت 97,45 ينا مقابل 96,74 ينا عند الإغلاق يوم الثلثاء.

باريس تواصل خطة

إقراض شركات السيارات

إلى ذلك، ذكرت صحيفة «لوفيغارو» اليومية أمس الأول أن الحكومة الفرنسية على استعداد لإلغاء شرط متضمنا في حزمة المساعدة التي تعتزم تقديمها لقطاع السيارات والذي تعرض للانتقاد لأنه يتعارض مع المنافسة.

وقالت الصحيفة مستشهدة بمصدر في الحكومة لم يفصح عن اسمه إن باريس على استعداد الآن للتخلي عن طلبها بألا تغلق شركتي «رينو» و»بي أس أيه بيجو ستروين» لصناعة السيارات مصانعها الفرنسية لمدة 5 أعوام وذلك في مقابل الحصول علي قروض تقدر بـ 3 مليارات يورو نحو (3,86 مليارات دولار) لكل منها.

وقال المصدر أن حزمة الإنقاذ ستتضمن عددا قليلا من الشروط ولكنه أضاف أن «الالتزام الأخلاقي من قبل شركات صناعة السيارات» بعدم الإنتاج في الخارج ليس محل نقاش. وقد انتقدت مفوضة شئون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، نيلي كرويس، الشروط التي ارتبطت بحزمة الإنقاذ لأنها ضد لوائح المنافسة الأوروبية.

تراجع الصادرات يعمِّق الركود الألماني

وفي ألمانيا، أدى الانخفاض الحاد في الصادرات إلى تراجع قياسي في الناتج الإجمالي المحلي في الربع الأخير من العام الماضي، ومن المرجح أن يستمر التراجع هذا العام مع تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بشكل كبير.

وذكر مكتب الإحصاءات الاتحادي في فيسبادن أمس الأول أن الاقتصاد انكمش بمعدل 2,1 في المئة للفترة من شهر أكتوبر/ تشرين الأول حتى ديسمبر/ كانون الثاني من العام 2008، مقارنة بالفصل الثالث منه. وبذلك تكون هذه الفترة أسوأ فصل تشهده البلاد منذ الوحدة في العام 1990. وجاء بيانات الانكماش هذه مواكبة للتوقعات الأولية، التي نشرت في وقت سابق هذا الشهر. وإن كانت انطلاقة الاقتصاد في مطلع العام 2008 جيدة، فإنها لم تؤدي سوى إلى تحقيق معدل نمو يقدر بـ 1,3 في المئة، بحسب بيانات المكتب.

وأضاف المكتب في بيان له أن ألمانيا أنهت العام 2008 بعجز في ناتج الإنتاج المحلي يبلغ 0,1 في المئة فقط، بينما يسمح الاتحاد الأوروبي بعجز يصل إلى 3 في المئة وفقا لميثاق الاستقرار النقدي والنمو الأوروبي. وتتوقع الحكومة أن ينكمش الاقتصاد بمعدل 2,25 في المئة في العام الجاري، الأمر الذي لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية؛ إذ لم ينكمش الاقتصاد الألماني بأكثر من واحد في المئة في العام.

ويرجع مكتب الإحصاءات انكماش الربع الأخير إلى تراجع التجارة الخارجية، التي خفضت النمو الفصلي بنقطتين مئويتين؛ إذ انخفضت الصادرات بنسبة 7,3 في المئة، وهو أكبر تراجع منذ الربع الثاني من العام 1991. وأعرب الخبراء والمحللون الاقتصاديون عن تشاؤمهم من الأداء الاقتصادي في البلاد، ومن بينهم الخبير الاقتصادي في مصرف دويتشه بنك، نوربرت فالتر، والذي يخشى من أن يصل الانكماش الاقتصادي هذا العام إلى 5 في المئة أو أكثر.

ومن ناحية أخرى، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن الاقتصادي أولريش كاستينز قوله: «إن التوقعات للربع الراهن ليست جيدة. ولم تظهر بعد أي دلائل على الانتعاش». بيد أن الاقتصادي في مجموعة سيتي غروب، غيرغين مايكلز، لم يكن على هذا القدر من التشاؤم؛ إذ نقلت عنه الوكالة نفسها قوله: «إن ألمانيا تشعر بوطأة الكساد العالمي على جانب الصادرات والاستهلاك الخاص لكنها لم تتراجع بالقدر الذي كنا نخشاه». بيد أن ما يزيد من مخاوف الخبراء هو أن العجز في الموازنة واصل ارتفاعه مرة أخرى، بسبب حزمة المساعدات التي خصصتها ألمانيا لمواجهة الأزمة المالية العالمية. وتزايد الاقتراض الحكومي بشكل كبير؛ إذ زاد بقيمة 18,3 مليار يورو ليصل إلى 36,8 مليار يورو. ولكن البنك المركزي الألماني مازال يتوقع ألا يتعدى العجز في الموازنة لعام 2009 حد الـ 3 في المئة، الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي.

وإن كان الخبراء متشككين فيما يتعلق بالعام 2010، فهم يتوقعون أن يصل العجز إلى 4 في المئة. وفي هذه الحال ستكون ألمانيا قد خرقت ميثاق الاستقرار النقدي والنمو الأوروبي للمرة الثانية، مثلما حدث بين العامي 2002 و2005.

«دريسدنر بنك» يسجل

6,3 مليارات يورو خسائر

إلى ذلك أعلن دريسدنر بنك الألماني أمس (الخميس) أنه تكبد خسارة بقيمة 6,3 مليارات يورو العام 2008 بسبب الأزمة التي ضربت الأسواق المالية.

وقال دريسدنر بنك الذي باعته مجموعة أليانز الألمانية للتأمين إلى كوميرتس بنك العام الماضي إن النتيجة جاءت بناء على أرقام مبدئية لنتائج أعمال العام الكاملة