قال عضو مجلس إدارة منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» النائب السابق سعدي عبدالله: «إن ما قدمته لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة له دور كبير في حفظ أملاك الدولة العامة والخاصة، وخطوة لإرجاع ولو جزء يسير من هذه الأملاك».

وأبدى سعدي خلال ندوة نظمتها المنظمة بعنوان «مواءمة التشريعات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» يوم أمس بفندق كروان بلازا بالمنامة اعتزازه وفخره بتشكيل اللجنة المذكورة بالإضافة إلى لجان أخرى كالدفان، داعيا للتكاتف للحفاظ على المال العام ومقدرات الشعوب ومحاسبة كل من يمد يده ويتعدى على المال العام. من جانبه عبّر رئيس منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» النائب الكويتي ناصر الصانع عن «سعادته بتشكيل لجان تحقيق في مجلس النواب البحريني، مهما كانت نتائجها»، مشددا على أن «مكافحة الفساد أينما كان تنبع من روحٍ وطنية وإسلامية».

سعدي عبدالله: القانون يجب أن يطبق على الغني قبل الفقير ...

«برلمانيون ضد الفساد»: دور لجان التحقيق النيابية مهم لإعادة الأراضي للدولة

المنامة- حسن المدحوب

أكد عضو مجلس إدارة «برلمانيون عرب ضد الفساد» النائب البحريني السابق سعدي عبدالله أن «ما قدمته لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة له دور كبير في حفظ أملاك الدولة العامة والخاصة، وإرجاع ولو جزء يسير من هذه الأملاك».

وأبدى عبدالله خلال ندوة نظمتها المنظمة المذكورة بعنوان «مواءمة التشريعات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» اعتزازه وفخره بتشكيل اللجنة المذكورة بالإضافة إلى لجان أخرى كالدفان، داعيا للتكاتف للحفاظ على المال العام ومقدرات الشعوب ومحاسبة كل من يمد يده ويتعدى على المال العام.

واعتبر أن «الفساد غول كبير ينهش في جسد الأمة»، ضاربا المثل بما اعتبره «تحول أملاك عامة في ليلة وضحاها إلى أملاكٍ خاصة»، مطالبا الجميع بتحمل الأمانة لإرجاع هذه الأملاك إلى الدولة.

وأضاف «نسعى من خلال هذه المنظمة إلى إقامة دولة المؤسسات والقانون الذي يطبق على الجميع دون استثناء الغني قبل الفقير، ومهما كان أصله وفصله».

وأردف «لن يبقى للإنسان إلا السمعة الطيبة فالمنصب سوف يمضي، وكم من أناسٍ كانوا في السلطة التنفيذية أو التشريعية لا يذكرون إلا بالخير، وكم من آخرين لا يذكرون إلا بعكس ذلك، مشيرا إلى أن المصيبة الكبرى هي عندما يكون النائب فاسدا، لأن الفاسد لا يمكنه أن يصلح».

وأكمل عبدالله «نريد أن نرى الرجل المناسب في المكان المناسب، وما نسعى له هو تعزيز مكانة البحرين، وجعل المؤشر يرتفع في مكافحة الفساد والمزيد من الشفافية، لأن ذلك من شأنه أن يخلق مناخا آمنا للاستثمارات».

من جانبه أبدى رئيس المنظمة النائب الكويتي ناصر الصانع «سعادته بتشكيل لجان تحقيق في مجلس النواب البحريني، مهما كانت نتائجها»، مشددا على أن «مكافحة الفساد أينما كان ينبع من روحٍ وطنية وإسلامية».

وقال الصانع خلال الندوة «هناك دول تسعى لإبعاد البرلمانيين عن ملف مكافحة الفساد، وهذا أمر غير طيب»، مشيرا إلى أن إقرار قانون الذمة المالية الذي يناقش حاليا في مجلس الشورى البحريني، سيكون خطوة مهمة لمجابهة الفساد، موضحا أن القانون لم يتم إقراره للآن في الكويت رغم تقديمه أكثر من مرة لمجلس الأمة الكويتي منذ 17 عاما.

وجاءت الندوة المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عقدت صباح أمس، بتنظيم من منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد»، برعاية رئيسي مجلسي الشورى والنواب علي صالح الصالح وخليفة بن احمد الظهراني.

وقد حضر الندوة عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، والمسئوليون بالجهات الحكومية المعنية بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالشأن القانوني ومكافحة الفساد بالمنطقة والمنظمات الأهلية.

وضمت الندوة ثلاث جلسات متعاقبة أولها الجلسة الافتتاحية التي أدارها النائب السابق يوسف زينل، وألقى فيها رئيس منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» ناصر الصانع ، فيما ألقى النائب السابق سعدي عبدالله كلمة منظمة «برلمانيون بحرينيون ضد الفساد»، في حين ضمت الجلسة الثانية التي ترأسها الصانع تعريفا عاما حول اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث قدم عضو جمعية الشفافية الكويتية فيصل الفهد، وكذلك عبدالله عبدالله من جمهورية لبنان ندوة حول مواءمة التشريعات مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وترأس النائب السابق عبدالنبي سلمان الجلسة الأخيرة التي شارك فيها عبدالله عبدالله أيضا وكانت حول تشكيل الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، والاستراتيجيات والخطط الخاصة بمكافحة الفساد.

وفي كلمته لدى افتتاح الندوة، قال رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح إن «الاهتمام أخذ يتزايد بموضوع الفساد وآثاره على الأداء الاقتصادي منذ أوائل التسعينيات حتى أصبح عنصرا مهما في دراسات النمو والتنمية في عالم اليوم، وقد تزامن انتشار الوعي بأهمية الانفتاح والشفافية في إدارة اقتصادات الدول مع استحداث معايير ومواثيق دولية يمكن أن تستند إليها الجهات المعنية في الدول المختلفة في رسم سياساتها لتطوير قوانينها للحد من مخاطر ظاهرة الفساد قبل وقوعها وللكشف عن الفساد وتجريم الأفعال التي يتجسد فيها في مختلف مظاهره».

وأضاف «من هنا، شكلت اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الفساد نقلة نوعية مهمة في هذا الاتجاه وإطارا قانونيا شاملا، كونها تضع الكثير من المفاهيم القيمة والسلوكيات والمقترحات والتشريعات التي من شأن الأخذ بها القضاء على ما قد يواجهه مجتمعنا العربي من مظاهر فساد تضر بشكل كبير بخطط الإصلاح والتنمية التي تتبناها حكوماتنا العربية، ويهدد مسيرة الديمقراطية ومستقبلها في دولنا».

وأردف «من دواعي فخرنا مصادقة البحرين في فبراير/ شباط الماضي على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي قوبلت بكل دعم وتأييد خلال مناقشتها في مجلسنا الوطني بكلتا غرفتيه، لتكلل البحرين بمصادقتها على هذه الاتفاقية جهودها الوطنية في التصدي لهذه الآفة.

وأكمل «حظي موضوع مكافحة الفساد في مملكة البحرين باهتمام خاص من القيادة السياسية للبلاد، وكذلك من مختلف مكونات الدولة، فكان موضوع محاربة الفساد ركنا أساسيا في المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظة الله ورعاه، فأقيم نظام الملكية الدستورية وتحققت المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وتعزز دور السلطة التشريعية في الرقابة والمساءلة للحفاظ على المال العام، كما وضعت الآليات التي تعمل على الحد من هذه الظاهرة إضافة إلى ما هو منصوص عليه أصلا في قانون العقوبات من تجريم الكثير من أفعال الفساد كالرشوة والاختلاس والإهمال والتجاوز على المال العام والمتاجرة بالنفوذ».

وواصل «من هذه الآليات، إنشاء ديوان للرقابة المالية بهدف الرقابة والتدقيق على مؤسسات الدولة المختلفة ورصد أي تجاوزات إن وجدت والعمل على الحد منها، فيما يتم العمل حاليا على تشكيل ديوان للرقابة الإدارية تكون مهمته رصد الفساد الإداري في مؤسسات الدولة، كما أنشأ مجلس للمناقصات العامة بغرض تحقيق الشفافية في المشتريات الحكومية وتحقيق العدالة في المنافسة، ووضع إطار قانوني لمكافحة غسيل الأموال، وآخر للكشف عن الذمة المالية».

وأشار الصالح إلى أن «محاربة هذه الظاهرة ليست مسئولية الدولة وحدها بمؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية، فبدون تعاون وشراكة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والصحافة بل وحتى الأفراد، لن تكتمل الجهود لتعزيز قدرة الدولة على مكافحة الفساد بصورة أكثر فعالية».

وختم بقوله «يقع علينا كأعضاء في البرلمانات العبء الأكبر في عملية مكافحة الفساد، وعلينا أن نتلمس تكاليف الفساد التي يتكبدها المجتمع، كما يقع على عاتقنا مسئولية تحديث الإطار القانوني واستكماله وسد ما به من ثغرات».