طالب اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب، السلطة القضائية في البحرين بإسقاط الحكم الصادر ضد عضو مجلس أمناء الاتحاد المدافع عن حقوق الإنسان محمد المسقطي، ومنح جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان الحق في مزاولة أنشطتها بكل حرية كما تنص القوانين والمواثيق الدولة التي صادقت عليها مملكة البحرين.

وأعرب الاتحاد في بيان له صدر بتاريخ 7 أبريل / نيسان الماضي عن استنكاره للحكم الذي صدر ضد المسقطي من قاضي المحكمة الجنائية الصغرى في البحرين بتاريخ 5 أبريل الماضي، القاضي بالغرامة المالية عليه بسبب تأسيسه جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان من دون ترخيص مسبق لها. وتخوف الاتحاد من أن يكون الحكم بابا لاعتبار العمل الحقوقي والدفاع عن حقوق الإنسان عملا يجازى عليه المدافع بالحبس أو الغرامة؛ ما يجعل المدافعين تحت تهديد الحبس والغرامة طوال الوقت إذا قاموا بواجبهم ومارسوا حقوقهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. مشيرا إلى أن مثل هذا الحكم قد يفتح الباب لممارسات أكثر ضد المدافعين ومؤسساتهم، معتبرا الاتحاد، الحكم إدانة لممارسات حقوقية مشروعة.