أبدى عضو لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة محمد جميل الجمري عدم تفاؤله من موقف اللجنة الوزارية للتحقيق في أملاك الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى للبحث عن مخارج أكثر مما تبحث في استرجاع الأراضي التي تم التعدي عليها.

وفيما يأتي نص حديث الجمري إلى برنامج «البرلمان في أسبوع» الذي يبث على موقع «الوسط أون لاين» اليوم (الأحد):

كيف ترون سير عمل اللجنة الوزارية بشأن التحقيق في التعديات التي طالت عددا من أملاك الدولة؟

- ما ترشح عن هذه اللجنة إلى الآن لا يجعلنا نتفاءل كثيرا، هناك بعض ما ترشح عنها يتوافق مع ما ورد بالنسبة إلى لجنة التحقيق في الدفان وكذلك في قضايا الفساد الأخلاقي.

هناك بعض الإشارات إلى أنها قد تفعل شيئا ولكن الأمور غير واضحة بتاتا حتى بالنسبة إلى مكافحة بعض القضايا الأخلاقية، وكما قالت إن بالإمكان إحالة بعض المخالفين إلى النيابة.

أما بخصوص عمل لجنة التحقيق في أملاك الدولة والتقرير الذي هو واقعا محط أنظار جميع الناس وجميع المراقبين، الكل يريد أن يعرف ما الذي سترد به الحكومة، ما الذي سيقوله المسئولون بالنسبة إلى هذا التقرير الخطير جدا، هنا لم نحصل على أي شيء إلى الآن، وأنا أتصور أن هذه اللجنة إنما تحاول أن تبحث عن مخارج أكثر من البحث عما يمكن عمله من أجل استرجاع بعض ما تم التعدي عليه.

على اللجنة الوزارية أن تعي أن هذا الملف، وأقصد ملف أملاك الدولة، هو الأخطر والأكثر إلحاحا على مختلف الشرائح والأطياف في المجتمع، لا أحد يمكن أن يتهاون أبدا بما حصل في الأراضي، ويجب أن أوكد حقيقة أن مختلف أبناء هذا الشعب قد تجاوب مع تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، وهناك قناعة لدى الجميع بأن ما طُرح على رغم عظمته وخطورته ليس إلا النزر اليسير، وبالإمكان لأية لجنة أخرى أن تقف على مزيد من التعديات في حال سهلت الحكومة مهمة التحقيق.

إن ما تحققت منه اللجنة جاء على رغم كل الصعاب التي واجهتها، ولو استطعنا الحصول على تجاوب أكثر من قبل التسجيل العقاري، تحديدا، لأمكن الوقوف على تعديات أكثر وأكبر.

من أهم ما اتضح من عملنا في اللجنة هو أن عدم خضوع المسئول المباشر عن التسجيل العقاري للمساءلة (رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري)، حينما لا يخضع للمساءلة، لا يحضر اجتماعات اللجنة، لم تلتقِ اللجنة به على الإطلاق طوال 29 شهرا، هذا واقعا حدّ كثيرا من إمكانية الوقوف على المزيد من الحقائق، كما أن معرفة الوزراء والمسئولين بأنهم لن يتعرضوا لمساءلة حقيقية حتى لو أخفوا عن اللجنة معلومات تخص عملها لن تطولهم المحاسبة وحتى لو زودوا اللجنة بمعلومات خاطئة، هذا أتصور واقعا أنه أعاق إلى درجة كبيرة إمكانية الوصول إلى المعلومة بشكل أفضل وأسرع.

نحن وقفنا على فجوات كبيرة في وضعنا الدستوري والقانوني من خلال عملنا في التحقيق في أملاك الدولة، ليس بإمكان المجلس ولا بإمكان أحد واقعا أن يصحح من هذا الوضع، أن يقلل من التجاوزات التي تحصل على الأراضي أو السواحل أو الجزر من دون النظر في هذه الفجوات الكبيرة في الجانب الدستوري والجانب القانوني.

الحديث الدائر اليوم في البحرين هو عن التعدي على الأرضي، عن التعدي على السواحل، وكذلك الأنباء عن غسيل الأموال. فهل هذه هي السمعة التي نحن نرضى بها لبلدنا (البحرين)؟ كم صرفت البحرين على شركات العلاقات العامة من أجل الترويج للبحرين في المحافل الدولية؟ الآن هذه الأنباء كيف ستؤثر على سمعة البلد؟ نحن بحاجة إلى أن تكون البحرين البلد الذي يثق الجميع به، في وضعه التشريعي، الوضع الرقابي على جميع أجهزته، حينما يكون لدينا تقرير بهذه الخطورة ولا نتحرك التحرك الصحيح من أجل تصحيح الوضع، أنا أتصور أننا نرسل رسالة إلى كل العالم، رسالة خاطئة جدّا ورسالة ستقضي على كثير من طموحاتنا، طموحات المسئولين وطموحات الناس عموما في جعل البحرين الوجهة المحببة والمفضلة للاستثمارات التي تخدم هذا الشعب وتحدم هذا الوطن.

ما رأيك في تحقيق اللجنة الوزارية بشأن التعديات التي وقعت بعد العام 2002، وذلك على رغم أن اللجنة أكدت وجود تعديات قبل هذا العام؟.

- أنا أعي تماما أن وجهة النظر هذه هم يقولونها وقيلت حتى في الاجتماع الذي جمع الكتل بالديوان الملكي، والكتل اعترضت على ذلك، نحن لا يمكن أن نتهاون فيما تم الاستيلاء عليه قبل العام 2002، نعم سنقول إنه لن تكون هناك مساءلة في البرلمان، مساءلة سياسية عما حدث قبل العام 2002، ولكن على الدولة أن تتحرك في استرجاع كل الأملاك، سواء التي تم بسط اليد عليها بعد العام 2002 أو قبل العام 2002.

هذه الثروات لا يمكن التهاون فيها ولا يسقط الحق بالتقادم هنا كما واضح، وتقرير اللجنة احتوى على مذكرة قانونية بخصوص التعديات التي حصلت قبل العام 2002، ونحن لم نقر أبدا بأن ما حصل من تعديات قبل العام 2002 بالإمكان غض الطرف عنه والسكوت عنه.