قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية في عددها الصادر أمس الأول (9 أبريل / نيسان 2010) إن «مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة» قام بتفتيش مكاتب رجل أعمال في لندن لارتباطه بقضية جنائية ومدنية مرفوعة في الولايات المتحدة الأميركية تتعلق بدعاوى فساد ورشا دفعت من شركة «ألكوا» الأميركية لصالح مسئولين في البحرين لهم علاقة بمناقصة شراء الألومينا لصالح شركة ألمنيوم البحرين (ألبا).

وذكرت الصحيفة أن السلطات البريطانية وضعت الحسابات المصرفية لرجل الأعمال تحت المراقبة، وذلك في إطار تحقيق جنائي تتولاه وزارة العدل الأميركية، وأن هذه الإجراءات تأتي في أعقاب مزاعم بأن رجل الأعمال استخدم ملاذات مصرفية في المملكة المتحدة لدفع رشا سرية تقدر بالملايين من الدولارات إلى مسئولين في البحرين، وذلك لزيادة السعر على «ألبا» بمبلغ 65 مليون دولار كل سنة، على مدى سنوات عدة، وقدرت شركة «ألبا» أنها خسرت نحو مليار دولار ذهبت في الرشا.

وكانت وزارة العدل الأميركية بدأت التحقيق في هذه القضية منذ العام 2008، بعد أن أوقفت دعوى مدنية رفعتها «ألبا» ضد «الكوا» في فبراير/ شباط من ذلك العام.

وقال المحامي ديفيد اسكس لـ «الغارديان»: «ليس لدينا تعليق على أي من النقاط التي تثيرونها، لكن ما ورد في الخبر يحتوي على الكثير من الأخطاء والمغالطات».