اعتبر مقرر لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة السيدعبدالله العالي، أن ما تم تداوله بشأن سير عمل اللجنة الوزارية بشأن لجان التحقيق لا ينبئ بأن هناك توجها سليما للسير من أجل تحقيق أهداف اللجنة بحسب ما رسم طريقها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

واستنكر العالي ما وصفه بـ «الإثارات بخصوص تقرير اللجنة بغرض الطعن في صدقيتها»، والتأكد تماما أن اللجنة لم يكن بمقدورها التحقق من الصفر فيما قامت به، وخصوصا أن الوثائق والمستندات تبلغ آلاف الوثائق، والمبالغ بما تتجاوز المليارات، والأراضي بما تتجاوز المساحات، لا يمكن أن يُستقصى في هذه المدة ما لم تكون اللجنة موضوعية وحيادية في النظر إلى مفرزات لجنة التحقيق، على حد قوله.

وأضاف «على اللجنة الوزارية التأكد من الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها في مواجهة هذه التعديات على الأملاك العامة، سواء في التأكيد على تحديد المسئولية السياسية ومحاسبة المتسببين وإحالتهم للنيابة العامة، والعمل على حصر كل المخالفات الواردة في التقرير، والتأكيد على جدية الحكومة في مكافحة الفساد، أيا كان نوعه ومن كان المتسبب».

وتابع أن «ما نشر في الصحافة لا ينبئ أن هناك توجها سليما للسير من أجل تحقيق أهداف اللجنة بحسب ما رسم طريقها جلالة الملك، وهي التحقيق في المخالفات، ومحاسبة المتسببين فيها، وإرجاع الحق إلى نصابه، وهو ما يشدد عليه النواب بجميع كتلهم بما في ذلك المستقلون».

وأشار إلى أن شعب البحرين لا يمكن أن يرضى ويؤكد صدقية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلا إذا قامت كل سلطة بدورها التشريعي والرقابية والتنفيذي والقضائي، سواء في الرقابة أو التشريع أو المحاسبة، والحكم العادل في المخالفة، بمنع التعدي ومحاسبة المتعدي من دون مواربة أو من دون النظر والاعتبار إلى الشخوص، باعتبار أن كل أرض تم التعدي عليها تمثل تراب الوطن ودم المواطن.

أما عن موعد لقاء الكتل النيابية بالديوان الملكي لمتابعة عمل اللجنة الوزارية، قال نائب رئيس لجنة التحقيق النائب حسن الدوسري: «كان هناك توافق بين النواب والديوان الملكي على أن يكون هناك تواصل لمعرفة المستجدات في عمل اللجنة الوزارية، ومن المتوقع أن تتم الدعوة للقاء خلال هذه الأيام بعد انتهاء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للبحرين». وأبدى الدوسري تفاؤلا من عمل اللجنة الوزارية للجان التحقيق، وخصوصا في مثل هذه الملفات، مؤكدا أهمية مثل هذا التعاون، الذي يهدف إلى وضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار. وأضاف «لا نريد استعجال الأمور، وأنا على ثقة بأن الأمور ستسير باتجاه المصلحة العامة، ولاشك في أن الشد والجذب في مثل هذه الملفات لا يؤدي إلى نتيجة، ويجب أن ننتظر النتائج وبالتالي نحكم على الأمور».