إلى المعنيين في وزارة الإسكان... نتقدم إليكم بطلبنا هذا راجين منكم سماع صوتنا بهدف مساعدة أسرة منكوبة في أمس الحاجة إليكم، وخاصة مع هذه الظروف القاهرة التي تعيشها قسرا مع عائلة مكونة من أربعة أفراد هم الزوج والزوجة وأبناء الزوجة (ولد وبنت أعمارهما 14 عاما للفتاة و15 عاما للفتى)، اضطررت على إثر تلك المعيشة القاتلة أن أطرق باب الصحافة عل وعسى يصل ندائي من خلالها إلى الجهات المسئولة والمعنية في اتخاذ وصوغ قرار يقضي بمنحنا وتلبية ندائنا على وجه السرعة دون تسويف، ألا وهي شقة استثنائية، فأنا أعمل في مهنة مخلص معاملات بإحدى شركة مقاولات بناء، براتب لا يتجاوز 200 دينار، جله يذهب لإيجار الشقة التي أقطن فيها وإيجارها 180 دينارا، ولا يبقى منه سوى النزر اليسير واضطررت على إثر ذلك للقبول على مضض بمعونات ومساعدات الآخرين من أهل الخير، إضافة إلى معونة الغلاء الـ 50 دينارا التي من ورائها أوفر وأكسب لقمة العيش الحلال لأطفالي وأتمكن من توفير قوتهم فقط بينما الملابس أعجز حقيقة عن توفيرها لأن مصروفها بات يقصم ظهري الذي لا طاقة لي على تحمل أعبائه الإضافية الأخرى، تقدمت يوم 24 يونيو/ حزيران 2009 بطلب إسكاني نوعه وحدة سكنية، وبعد شهر تقريبا طرقت مجددا باب الوزارة المعنية بغية الحصول على شقة بصفة استثنائية نتيجة الظروف التي تحاصرني وأجد نفسي عاجزا عن إدارتها بطريقتها المعقولة والتي أعيشها مع أطفالي داخل شقة لا تحوي حتى على فرش نوم بل البلاط الموجود داخل الشقة هو مقر نومهم!
كل ما أنشده هو كسب ود وعطف ورحمة وزارة الإسكان بغية النظر في أحوالي المعيشية ومساعدتي بأسرع وقت ممكن بهذه الشقة بصفة مستعجلة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نداء موجه إلى كل مسئول ينظر بأحوال اليتامى والأرامل... فنحن عائلة مكونة من 6 أفراد نعيش جميعنا منذ مدة طويلة تقارب العقدين تقريبا من الزمن في بيت جدنا الكائن في بوري بحكم أن المنزل الأصلي الذي كنا نقطن فيه قديم جدا بل وآيل للسقوط لذلك آثرنا الانتقال للسكن في بيت جدنا بعد وفاة والدنا...
من هنا بدأت المشكلة وقتما تقادمت السنين ونما عود أخوتي، وبات من اللازم تبديل مقر السكن أو توسعته وفق ما يقتضيه الشرع والعرف معا، ولأننا نقطن في بيت جدنا فليست لدينا المقدرة على إجراء أي تغيير أو توسعة على مكان احتضاننا حاليا والذي لا يتعدى في حدود شقة صغيرة تتكون من غرفتين الأولى مخصصة لـ 3 أفراد من أخواتي الإناث، فيما الغرفة الأخرى تشمل اثنين من إخواني الذكور عمرهما يتراوح ما بين 20 و21 عاما بالإضافة إلى والدتي التي تسكن معهم في الغرفة الأخرى... نقطن في هذا المنزل المكون بالإضافة إلى الغرفتين هنالك المطبخ والحمام الصغير... طرقنا أبواب وزارة الإسكان عدة مرات. في بادئ الأمر أي في حدود العام 2007 تقريبا، رفض الطلب الإسكاني الذي تقدمنا به بحكم أنه لا يوجد أحد من الأسرة يعمل ويعولنا، إلا أننا لم نيأس من رحمة رب العالمين بل طرقنا مجددا باب الإسكان وكان الأمل يحدونا حينما وافقت الإسكان مبدئيا على استلام أوراقنا على أن يسجل الطلب الإسكاني ونوعه وحدة سكنية باسم والدتي - ويا فرحة ما تمت - وما هي إلا أيام معدودة حتى تباغتنا وزارة الإسكان باتصال هاتفي باعثا للضجر والخيبة تفيدنا بأن الطلب الإسكاني قد ألغي بحكم أن عمر والدتي قد تجاوزت السن القانونية... ولذلك كأننا قد عدنا إلى نقطة الصفر وفشلنا في تحقيق ما تصبو إليه أحلامنا للعيش تحت سقف بيت يضمنا نحن العائلة ليكون ملكا لنا على الأمد البعيد دون أن يتدخل طرف آخر منازع لنا فيما نملكه...
أتذكر أنه كان لنا أخ غير شقيق قد تولى مهمة أخذ أقوالنا وإمضاء تواقيعنا على أوراق ولم نكن نعي ما هدف كل تلك العملية التي طمرت بدءا من تاريخ حدوثها قبل سنوات غابرة ماضية بعيدة فلربما والله العالم أنه قد أمضانا على أوراق تسجيل ملكية للبيت بغية هدمه وإدراجه ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط أو تنازل عنه لكون المنزل يخلو من سند قانوني للملكية ومن ثم لا نعلم شيئا عن الموضوع بحكم انقطاع الاتصال مع شقيقنا مدة طويلة!
لذلك أضحى الأمل يحدونا بأن تعمل أي جهة مسئولة في الدولة على توفير مسكن نستقر فيه، نجمع فيه شمل أسرتنا المكونة من 6 أفراد بينهم أمي التي تحصل على معونات من الشئون بقيمة 70 دينارا وكذلك معونة الأرامل المقدرة بقيمة 30 دينارا، بالإضافة إلى الراتب التقاعدي لوالدي المرحوم الذي لا يتجاوز 180 دينارا، واستنادا على هذا المدخول الذي لا يتجاوز 280 فإننا حقيقة بأمس الحاجة إلى المقر والمكان الذي يؤوينا لنعيش تحت سقفه وداخل جدرانه بشكل دائم، صندوق بوري الخيري وعدنا خيرا حينما استلم أوراقنا وذلك حسبما وصل إلى مسامعنا عن توجه بإدراج الفئة المحتاجة في قائمة الانتفاع بوحدات إسكانية من المخطط الإسكاني المزمع تدشينه في بوري العام 2010، فلربما يحالفنا الحظ ونحصل على وحدة سكانية في منطقة بوري... ولكن كل ذلك يبقى مصيرة معقودا على تحركات المسئولين في الدولة على ضمان حصولنا على وحدة خاصة، إننا فئة أو عائلة بحرينية محتاجة توفي عائلها وهي بأمس الحاجة إلى المنزل المبني على أرضية ملك لنا معروفة سلفا عند القاصي والداني بأنها ملك خاص مسجل باسم عائلة فلان ولد فلان... آمل ذلك.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إلى المعنيين في وزارة التربية... أبثّ شكواي إلى الله أولا ومن ثم إليكم، فأنا أعمل في مهنة مراسل لدى إحدى المدارس الكائنة في المنطقة الوسطى منذ نحو 3 سنوات، ويشهد الله ويشهد جميع العاملين بالمدرسة لي بالإخلاص والأمانة، فأنا دوما أرضي ربي وأعطي أولادي لقمة الحلال... وفي آخر المطاف وبدل أن أحصل على كلمات الشكر جراء عملي أقابل برد يصنفني في عداد المتهمين بسرقة كمبيوترين وهذا الاتهام يقدم حرفيا من جنابة مدير المدرسة الذي يعمد إلى استدعاء الشرطة وتحضر أمام مرأى جميع المعلمين والطلاب بصورة مهينة وكأني مجرم لتقوم بتفتيش سيارتي أمام جميع الناس وتصويرها على أنني مجرم وسارق وبأي جرم يتهمني هذا المدير لاشيء سوى محض افتراءات وادعاءات لا صلة لها بالواقع النزيه والخلق الرفيع الذي تطبّعت عليه تصرفاتي وكل شيء خارج من صميم ذاتي، ساقوني كالسارق إلى مركز الشرطة وقد حققوا معي طويلا ولم يثبت لهم أي شيء ثم أخلوا سبيلي... المشكلة لا تكمن في الإهانة التي عرضني إليها جنابة المدير أمام جميع المدرسين والطلاب وأنا وكلت أمري إلى الله لمحاسبته على ما اقترفه من ذنب ضدي بهذا المستوى الحقير، بل كل ما أريد يا جنابة المعنيين هو حفظ كرامتي المتبقية المهدروة على يد المدير المعني ونقلي من هذه المدرسة التي ألحقت ضررا جسيما على نفسيتي إلى مدرسة أخرى...
بعد هذه الحادثة مستحيل أن أعمل فيها خاصة أنني في الوقت ذاته لا أريد أن يقطع رزقي ورزق عيالي وخاصة أنني أستقبل مولودا جديدا وأريده أن يأتي وأنا أعمل وأكدّ عليه برزق حلال.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نحن طلاب الدراسات العليا في معهد الدراسات والبحوث بالقاهرة نرسل شكرنا وتقديرنا لوزارة التربية والتعليم على ما تبذله من جهود جبارة في تسجيل طلاب الدراسات العليا والماجستير في جمهورية مصر وغيرها من البلدان العربية والأجنبية، وقد تلمسنا فعلا هذه البادرة الرائعة من طرف الوزارة ومن قبل الأخصائية المعنية فاطمة صالح. كما نتقدم بالشكر الجزيل أيضا للملحقية الثقافية في القاهرة على كافة الاستعدادات المبنية على تقديم التسهيلات وتوفير الراحة التامة التي يحتاجها الطالب مدة إقامته في القاهرة.
ومن هنا نلخص ما نعانيه نحن طلبة الانتساب في صعوبة الحصول على السكن الملائم وبالسعر المناسب، إذ يأخذ منا الوقت والمال الكثير وذلك لاستغلال أصحاب الشقق في تأجير شققهم علينا بالسعر المرتفع والمبالغ الكبيرة التي تفوق استطاعتنا. نحن لا ننكر أن الملحقية تقدم لنا خصم 50 في المئة على أحد الفنادق المتوافرة في القاهرة.
إلا أنه يصعب علينا السكن الفندقي وليس بوسعنا الاستغناء عن السكن في شقة لكوننا جماعات وندرس كفريق واحد طوال المدة التي نسكنها هناك في مصر.
لذا نلتمس من الوزارة النظر في الموضوع والتنسيق مع الملحقية في القاهرة لتوفير السكن للمنتسبين بأسعار تناسب إمكاناتنا وخصوصا نحن نذهب للقاهرة مرتين سنويا مع مصاريف الدراسة والسفر.
طلاب الانتساب بمعهد الدراسات والبحوث بالقاهرة
يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من أهم المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية، ويقضي هذا المبدأ بتوزيع السلطة على هيئات متعددة لحماية الحريات ومنع الاستبداد، ويعود الفضل الكبير بتعميق هذا المبدأ وإظهاره بشكله الحالي إلى الفيلسوف مونتيسكو، فهو صاحب مقولة إنه «...يجب أن توقف كل سلطة عند حدها بواسطة غيرها بحيث لا تستطيع أي سلطة أن تسيء استعمال سلطتها أو تستبد بتلك السلطة». وقد تبنى هذا المبدأ كل من رجال الثورة الفرنسية سنة 1789 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأخذت به الدساتير الفرنسية كدستور 1791 ودستور 1848 إذ اشتملت على مبدأ الفصل بين السلطات وكذلك معظم الدساتير العربية والغربية سواء بصورة صريحة أم ضمنية. وقد تبنى الدستور البحريني بصورة صريحة مبدأ الفصل المرن بين السلطات، حيث أعطى كل سلطة وسائل لمراقبة أعمال السلطة الأخرى وإيجاد قنوات للتعاون فيما بينها، وبهذا الصدد بينت المادة رقم 32-أ من دستور مملكة البحرين أنه «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لأحكام هذا الدستور. ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بعينها، ويمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه».
والفصل الفعلي بين السلطات الثلاث يتحقق إذا امتلكت كل سلطة قرارها واستقلاليتها، بما يعزز مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون فيما بينها وفقا لما نص عليه الدستور، فهذا الفصل سيعزز احترام الحقوق والحريات الأساسية التي نصت عيها الدساتير ومبادئ حقوق الإنسان.
فالسلطة التشريعية تسنّ القوانين والسلطة التنفيذية تقوم بتنفيذ القوانين والسلطة القضائية لها مهمة الفصل في المنازعات والخصومات، وليس المقصود هنا الفصل التام بحيث تكون كل منها بمعزل عن الأخرى، وإنما عدم تركيز وظائف الدولة وتجميعها بيد واحدة، بل توزيعها على هيئات منفصلة مع التعاون فيما بينها ورقابة كل هيئة تجاه الأخرى.
إن مبدأ الفصل يضمن الحرية ومنع الاستفراد وتفعيل وظائف الدولة وحسن سير العمل واحترام القوانين وحسن تطبيقها فمثلا في حالة جمع الوظيفة التشريعية والتنفيذية والقضائية في سلطة واحدة سيتم إصدار القوانين وفقا للحالات الفردية لا طبقا لما يجب أن تتسم به القوانين من عمومية وتجريد.
لذلك نص ميثاق العمل الوطني على ضرورة تبني مبدأ الفصل المرن بين السلطات والتعاون بينها، وذلك تكريسا للمبدأ الديمقراطي المستقر على الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية مع التعاون بين هذه السلطات وفق أحكام الدستور، ونص على اعتبار الملك رأس تلك السلطات جميعا. وعليه فقد حرص المشروع الإصلاحي لجلالة الملك على تطبيق أهم المبادئ الدستورية الراسخة وهو مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث للحفاظ على الحريات والحقوق باعتبارها أهم ركائز النظام الديمقراطي.
معهد البحرين للتنمية السياسية
نعاني نحن طلاب قسم الحقوق بجامعة البحرين من تعسف أحد الأساتذة وإقدامه على ترسيب عدد كبير من الطلبة، وخاصة من طلاب السنة الرابعة ومن المجتهدين إذ لا يعقل أن يصلوا للسنة الرابعة وهم مهملون في دراستهم، لكن هذا الأستاذ يقوم بهذا الفعل المشين حقا وبشكل متعمد، مع أنه ضعيف في التدريس فضلا عن عدم قدرته في تنويع الأسئلة مع أن الواجب أن جميع الأستاذة قد درسوا طرق التقويم التربوي الذي لا يركز على جانب معين في الأسئلة وتلك قضية أخرى يجدها كل مطلع على قدرات الأساتذة في الجامعة في صوغ الأسئلة، لم يتعمقوا في فنون التقويم إلا بعضهم وهم القليل.
ثم لو قارنا بين التسهيلات في الجامعات الخاصة وبين جامعة البحرين لرأينا شيئا مفزعا وأمرا مقلقا، فهناك بالجامعات الخاصة والكل يعرف تماما أن هناك تنجيحا على مستوى عال بلا رقيب أو حسيب وهنا ترسيب وإجحاف في حق أبنائنا وبناتنا بحجة «الكيرف» وغيره من المعوقات، والسبب معروف وواضح وهنا واجب مسئولي الجامعة التدخل في هذا الأمر وحسم هذا الموضوع الذي بات يؤرق أبناءنا وبناتنا الدارسين في جامعة البحرين.
وكلما قدم الطالب رسالة تظلم تأتي النتيجة عكسية تماما، ففي الحقوق للأسف ضاعت الحقوق.
إن ما يقوم به الأستاذ أمر مخز ولا يمت للتعليم بصلة فالتركيز على الحفظ فقط في امتحاناته غير المدروسة تربويا هي طريقته وديدنه ولا رأي للطالب أبدا مما يعني فرض تكلس فكري وإبداعي لأبنائنا وبناتنا، فلا ينجح لدى هذا الأستاذ إلا من يحفظ الكتاب فلا رأي لطالب ولا تحليل. إننا أمام وضع مقلق فعلا، وفي حاجة إلى حلول جذرية سريعة تنقذ الموقف.
أرجو الاطلاع على هذا الموضوع وتشكيل لجنة منصفة محايدة للوقوف على حيثيات هذه القضية التربوية المحزنة حقا.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 2774 - السبت 10 أبريل 2010م الموافق 25 ربيع الثاني 1431هـ
يتقاضى 200دينار ويسكن بـــــ 180 ياللأسف يانواب الشعب !!!!
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم!!!
هذا من ظلم المسلم لأخيه المسلم !!!! والله الكل بيتحاسب يوم القيامة أولهم وزارة الإسكان والحكومة ثم النواب المحترمين السكتين عن الحق ثم أصحاب الأملاك اللي عندهم بدل العمارة 10عمارات ومع ذلك مافي قلوبهم رحمة ويغلون الإيجار وكأنهم بياخدونه وياهم ف القبر .... حسبي الله عليهم ،،،، إلى كل صاحب عمارة جشع ... اتق الله في المسلمين واعمل قليلا لآخرتك
إلى المراسل في المدرسة
رحم الله والديك لأنك بدءت الشكوى اول شئ لله سبحانة ثم إلى المعنيين والله يكون في عونك على مديرك والظاهر شايف ليه شوفة في توظيف واحد ثاني غيرك ويبي يدلك بأي طريقة لكن لا تنسى يا أخي بأن الله يمهل ولا يهمل مهما كان والله ينصرك ويكون في عونك وما في أحلى من لقة الحلال كما قلت