اتفق عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة الثامنة (الحد) سمير عبدالله الخادم مع وزارة الأشغال والمقاول المنفذ لمشروع الصرف الصحي بالحد على خطوات تقلل أثر الأضرار البيئية المترتبة على عملية تصفية رمال الحفر التي تجرى قرب الأحياء السكنية وبجانب نادي الحد وحديقة الحد.

وأبدى المقاول تعاونه حين وافق فورا على اقتراح الخادم بوضع حواجز تقلل من تطاير الغبار، كما وعد بأنه سيكثف حركة الشاحنات لتسريع نقل الرمال الملوثة، كما وعدت وزارة الأشغال بأن تدرس استبعاد الرمال السيئة والتي تحمل روائح سيئة من عملية التصفية. وتضطر الوزارة إلى تصفية الرمال بسبب سوء الحالة الأصلية للرمال المستخدمة في عملية الدفان السابقة.

وناقشت الأطراف اقتراح استخدام أراضي أخرى في جهة الجنوب ولكن الخادم ذكر أنها أراضٍ مملوكة لمتنفذين ويستبعد أن يسمحوا باستخدامها لمصلحة أهالي الحد. وقال: «إن على الذين يعلنون حبهم للوطن وللمواطنين أن يترجموا أحاديثهم إلى أفعال حقيقية نراها على أرض الواقع تتجاوز صفحات الصحف.

والتقى الخادم بكل من مقاول المشروع ومدير المشروع ومسئول الأمن والسلامة الذين أوضحوا أنه لا توجد أية عمليات لغسل الرمال بماء الصرف الصحي ولا أية أنشطة متعلقة بالبناء. وشرحوا أن الشركة بحسب اتفاقها مع وزارة الأشغال تقوم بحفر الأراضي وتركب أنابيب الصرف الصحي فيها وتقوم بعملية تصفية الرمال ثم ترسلها إلى المختبر. وإذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية - بحسب معايير وزارة الأشغال - يقوم المقاول بدفن الحفرة بالرمل المصفى بعد خلطه برمال نظيفة.

واعترض المقاول على بعض المعلومات الخاطئة الواردة في الخبر الأول المنشور في الأسبوع الماضي ولكن الخادم أكد أن الأخطاء في التفاصيل واردة ولكن لب المشكلة واضح للجميع وهو التلوث البيئي كما كان مذكورا في العنوان «جريمة بيئية» الناجم عن رائحة مياه المجاري المتسربة إلى الرمال والتي يتم تدويرها في مكان مفتوح منذ عدة سنوات.

وقال الخادم إن أي مواطن يسكن في هذه المنطقة لابد أن يشعر بالضيق ولا يُنكر عليه أن يُرجِع سبب الأمراض إلى ما يتعرض إليه من روائح وغازات مضرة تنبعث من الرمال الملوثة.

وتواجد في الموقع من وزارة الأشغال مدير مشروع الصرف الصحي بالحد علي الأسود وعضو لجنة التنسيق والمتابعة في الوزارة ماجد شرف. وأكد ممثلا الوزارة أن مشروع الصرف الصحي يسير بشكل جيد وأن الوزارة تضخ المبالغ تباعا كلما توافرت وذلك ليشمل المشروع أوسع مساحة ممكنة. كما أكدا أن الوزارة تستجيب فورا لأية شكاوى ترد إليها عبر الأعضاء البلديين أو المواطنين، ووعدا بأن الوزارة ستبذل كل جهدها لتضييق مساحة الإزعاج المصاحب لهذا المشروع المهم الذي ينتظره الأهالي منذ سنوات طويلة وتعمل الوزارة جاهدة على تحقيقه في أسرع وقت ممكن خدمة للأهالي. ولفتا إلى أن أي مشروع من هذا النوع لابد أن تصاحبه بعض السلبيات ويمكن التغلب عليها عن طريق إبداء الصبر والتفاهم والتعاون بين الوزارة والشركات المنفذة والأهالي لتقليل نسبة الضرر.

وفي إطار متصل كشفت هذه القضية عن سوء حالة الرمال المستخدمة في دفان الحد عموما، حيث أكد المقاول تعرضه لصعوبات شديدة، وأشار إلى سوء حالة الرمل حيث يجد العديد من المخلفات كبيرة الحجم مثل هياكل السيارات وإطاراتها حتى أنه وجد كنبة كاملة!.

وقال ممثل الحد البلدي الخادم إن هذه العملية كشفت ما حذر منه سابقا بشأن عمليات النصب والاستخفاف بالحكومة وبالمواطنين التي قامت بها الشركات المكلفة بدفن الحد والتي بالنتيجة ستؤدي إلى خسائر يتعرض إليها المواطنون والدولة. وبسبب سوء عملية الدفان يعاني المواطنون من اهتزاز بيوتهم عند مرور الشاحنات الكبيرة ما يعرض أساسات بيوتهم للخطر.