استعجل رئيس اللجنة البرلمانية للتحقيق في تجاوزات الدفان، النائب ناصر الفضالة، الحكومة في تنفيذ توصيات اللجنة، مشيدا بتصريحات رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة محاور وتوصيات لجان التحقيق البرلمانية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بأن هناك اتفاقا واضحا في اللجنة الحكومية مع نظيرتها النيابية فيما توصلت له من توصيات.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية للتحقيق في تجاوزات الدفان، النائب ناصر الفضالة: «يبقى لدينا تساؤل مشروع: هل هناك توجه حقيقي جاد وعاجل لتنفيذ تلك التوصيات وخاصة فيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية من عمليات الجرف والدفان ومردوداتها على خزينة الدولة، بعدما تبين للجنة أن الرمال البحرية تسحب من البحر من دون قيمة أو مردود مالي، ما يعد هدرا للمال العام، وضياعا للثروة البحرية».

«لجنة الدفان» تستعجل تنفيذ توصياتها والفضالة يشيد باتفاق الحكومة معها

الوسط - المحرر البرلماني

استعجل رئيس اللجنة البرلمانية للتحقيق في تجاوزات الدفان، النائب ناصر الفضالة، الحكومة في تنفيذ توصيات اللجنة، مشيدا بتصريحات رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة محاور وتوصيات لجان التحقيق البرلمانية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بأن هناك اتفاقا واضحا في اللجنة الحكومية مع نظيرتها النيابية فيما توصلت له من توصيات.

وفي رد على تصريح وزير ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة محاور وتوصيات لجان التحقيق البرلمانية الشيخ خالد، قال رئيس اللجنة البرلمانية للتحقيق في تجاوزات الدفان، النائب ناصر الفضالة: «جميل أن نسمع من الشيخ خالد بن عبدالله أن هناك مساحات واضحة من الاتفاق بين الحكومة وتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الدفان، ولكن يبقى لدينا تساؤل مشروع: هل هناك توجه حقيقي جاد وعاجل لتنفيذ تلك التوصيات وخاصة فيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية من عمليات الجرف والدفان ومردوداتها على خزينة الدولة، بعدما تبين للجنة أن الرمال البحرية تسحب من البحر من دون قيمة أو مردود مالي، ما يعد هدرا للمال العام، وضياعا للثروة البحرية».

وطالب الفضالة، في بيان صحافي لمجلس النواب أمس (السبت) بالتزام الحكومة بالتوصية التي نصت على تنفيذ أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، والذي يمنع المساس بالسواحل بشكل عام.

وذكَّر الفضالة اللجنة الوزارية بالتوصية التي تحث على تحديد نسبة لا تقل عن 50 في المئة من السواحل التي تدفن للمشاريع الخاصة لاستخدامها سواحل عامة حتى يتسنى للمواطنين التمتع بسواحل البحرين، وأوصى بوجوب استحداث مبدأ التعويض للموارد البحرية المستنزفة وتحميل المتسبب في الإضرار بالبيئة البحرية بذلك التعويض، كما حث الحكومة على الموافقة على تأسيس الصناديق ذات الصلة بالتعويض وإعادة إعمار البحر وتأهيل بيئته وبخاصة صندوق تعويض الصيادين وصندوق حماية وتنمية البيئة.

وأكد أهمية الالتزام بتنفيذ الدليل الإرشادي للجرف البحري واستصلاح الأراضي الساحلية والجزر الصناعية الذي أصدرته وزارة الأشغال وأهمية تشديد الرقابة الحكومية على عمليات الجرف والدفان، والاستعانة بشركات استشارية معتمدة لمراقبة تنفيذ جميع الاشتراطات المطلوبة وتنفيذ وتفعيل التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة لعمليتي الجرف والدفان، وتحديثها بصورة مستمرة.

كما بيَّن الفضالة أهمية أن تراعي اللجنة الوزارية المصداقية في تصحيح التجاوزات التي حدثت في البحر وعلى السواحل ولا تكتفي في توصياتها بالحديث فقط عن المخطط الهيكلي الاستراتيجي الذي لم تتضح بعد تفاصيله حتى الآن كما نسمع دوما من المسئولين الذين التقت بهم لجنة التحقيق في الدفان طوال فترة إعداد تقريرها.