اعتبر مقرر لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب سيد عبدالله سيد مجيد في بيان أمس أن توجه جلالة الملك بالدعوة إلى تشكيل اللجنة الوزارية للتحقيق في مخالفات أملاك الدولة «ثقة تامة (من جلالته) في ما تهدف إليه لجنة التحقيق (البرلمانية) ومنهجيتها ومنجزاتها وممارساتها وقطع دابر المشككين في آلية عملها وما أفرزته».

وقال: «كانت آمال المواطنين... أن تكون اللجنة الوزارية رافدا قويا وأداة عملية ووسيلة من الوسائل التي ستساعد الدولة في تشخيص أسباب الفساد والقضاء عليه وعلى منابعه». مستدركا «ما كانت تتوقع أن تدخل اللجنة في متاهات قد تؤدي في النتيجة إلى ضياع الحقوق من خلال نقص الشفافية والجرأة في مواجهة الواقع والعمل على كشف الملابسات المرتبطة بالتعديات على أملاك الدولة التي بانت واضحة من خلال المستندات والوثائق».

كما شدد على أن «الحاجة أصبحت ملحة للشفافية في التعامل مع التقرير والبعد عن البيروقراطية في دراسة استنتاجاته وتوصياته وخاصة ان المدة الممنوحة هي مدة قصيرة لا يمكن أن تمكن اللجنة من إعادة التحقيق من جديد والرجوع للمربع الأول في البحث فيما بحثت فيه لجنة التحقيق البرلمانية بمهنية وحرفية».

وأضاف العالي: «كان الأمل هو السعي لإحلال المصلحة العامة والعمل على إظهار هيبة الدولة والمشروع الإصلاحي وإعطاء القوة والثقة للمؤسسة التشريعية التي ساهمت بجزء كبير في دعم السلطة لتنظيم إدارة شئونها العامة المتعلقة بالتسجيل العقاري والاستثمارات المالية وقدمت الوثائق والمستندات التي تساعد الدولة في وضع استراتيجية دقيقة لمكافحة الفساد والعمل على إشراك السلطة التشريعية والمجتمع المدني في ذلك». واستدرك مجددا «إلا أنه للأسف كنا نتوقع أن تضم اللجنة ممثلين عن السلطة التشريعية وعن المجتمع المدني، وأن تكون هذه اللجنة شفافة وموضوعية في تقديم المعلومات وعلنية في جلساتها لتستطيع أن تحقق أهدافها في تحديد المساءلة السياسية والإصلاح والعمل على إحالة المتسببين للنيابة العامة والخروج بتوصيات تدعم توصيات اللجنة وتساعد السلطة التشريعية في عمل تشريعات تحافظ على المال العام ومحاربة الفساد وتدعم من جهة أخرى الوسائل البرلمانية التي تحقق الهدف في المحافظة على أملاك الدولة ورعايتها وتنميتها وحسن استثماراتها بما لا يدع مجالا للشك في أن المشروع الإصلاحي يسير في الطريق الذي خطط له جلالة الملك ويحقق الأهداف التي تتعزز في المملكة الدستورية من خلال التعاون بين مختلف السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية».

وختم العالي بقوله: «إن أمل السلطة التشريعية ألا ينتهي دور الانعقاد الحالي إلا وتكون نتائج اللجنة الوزارية مؤشرا واقعيا وحكيما لتأكيد المساءلة وفرض سلطة القانون والسيطرة على الفساد ومحاسبة المفسدين وإرجاع ما تم التعدي عليه إلى أملاك الدولة ليستفيد منها الوطن كل الوطن بجميع أطيافه وشرائحه».