تمر الأيام ونحن ننتظر «مسج» علاوة الغلاء

أنا مواطن أعمل في مزرعة مشتركة مع أبناء عمومتي، ونظرا لما يُعانيه المزارع هذه الأيام، فبالكاد نحصل على ما يسد قوت الحياة، فعندما نزلت مكرمة العلاوة وجدنا فيها الفرج الفسيح، ففي المرة الأولى للعلاوة دُرج اسمي ضمن الذين حصلوا على العلاوة، أما في سنتي 2009 - 2010 بقيت أنتظر أن يصلني «مسج» تُفيد باستحقاقي للعلاوة مع كل دفعة جديدة ولكن دون جدوى، وبدأت رحلة الانتظار إلى قبيل الإعلان عن الدفعة الأخيرة من المستحقين وقد اكتشفت بأن حسابي قد عُطل لأنني لم أعد استخدمه فترتب على ذلك بأن أعمل لي حسابا جديدا وقمنا بإعلام المركز الاجتماعي عن ذلك وتم تغيير بياناتنا في الحاسوب ومع ذلك فلم يُرسل لنا مسج مع مستحقي الدفعة الأخيرة، فهل حُرمنا العلاوة يا ترى مع حاجتنا الشديدة لها ولما تسد من حاجاتنا؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

رفض حين أجبره على نقل عمود حديد وزنه 80 كيلوغراما فقام بليّ كلتا ذراعيه نحو الخلف موجها إياه ناحية ماكينة حادة!

معوق يعتدي عليه مسئوله بورشة النجارة بالضرب ويفصله تعسفيا من العمل

قسمات الوجه أحيانا دليل آخر يستند عليه علماء النفس في وصف المشاعر الكامنة التي تختلج الإنسان وقت الغضب والفرح والحزن... إلخ، وكذلك تقاسيم العجز نفسها منقوشة على أداة جسدنا لتتوزع على وظائف الجسد الفسيكولوجية كالفم والأذن ترافقه إعاقة الصم والعين العمى واليد والرجل الشلل الكلي عن الحركة... هذه الإعاقة تعتبر وسيلة أخرى تفضي وتعبر عن عجز ما تلامس وتحد صاحبها من ممارسة حياته بشكلها الاعتيادي والطبيعي... ولكونها مصنفة أكاديميا على أنها إعاقة سواء فطرية أو مكتسبة بفعل عوامل خارجية وحوادث وقعت له وأثرت عليه فإن صاحبها يعجز عن ممارسة العمل الاعتيادي المناط والموكل إليه بشكله الطبيعي ويتطلب لأجل إحقاق الحق تيسير سبل العمل معه أو إسناد له مهمات تتوافق تماما مع صميم إعاقته... فعلى سبيل المثال الأصم منطقيا لا يتناسب عمله وأداؤه فطريا مع توظيفه في مهنة موظف بدالة هاتفيا؟! لأن العمل يتناقض شرعا وقانونا ومنطقا مع طبيعة الإعاقة المصاب بها... لذلك عمدت مواثيق حقوق الإنسان ونصوص الشرع على إدخال معايير وظروف خاصة في انخراط هذه الفئة في صلب المجتمع خاصة في مجال العمل تحديدا، وخصصت لهم قوانين ترأف بهم وصنفتهم من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعلى طور هذه المقدمة لزم التحدث بشأن ما وقع لأخي المعوق الذي ينتمي لهذه الفئة، فأخي معوق جسديا نتيجة إصابة تعرض إليها عندما ما كان صغيرا في عمر لا يتجاوز السنتين في حادث سقوط تركزت الإصابة بمنطقة المخ وأثرت بالتالي على الجانب الأيمن من جسده وطالت عدة أمور وحدته عن ممارسة حياته بشكلها الطبيعي سواء من ناحية قدرته على النطق غير الواضحة المعالم فاللغة الخارجة من شفتيه بتاتا غير مفهومة كما أن شكل وهيئة اليد الملتوية تدل على عجز صاحبها في إعادتها إلى مسارها الصحيح وقوامها وكذلك الأمر مع الرجل الأيمن... وبناء على ما ذكر فإن وزارة التنمية قد أدرجت أخي من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تستحق أن تجد لهم شواغر في المؤسسات الأهلية وتكللت لله الحمد محاولات البحث بالنجاح حينما انخرط أخي كعامل في أحد ورش النجارة قبل 7 سنوات تقريبا براتب لا يتجاوز 160 دينارا... استقر الحال بأخي وعقد العزم - بعدما تيسرت له سبل الحياة - على الاقتران وقد كون لنفسه عائلة تتكون من طفلين أكبرهم ولد ذو سنتين وأصغرهم طفل آخر ذو 7 أشهر... لم يكن يدر بخلد أخي أن يأتي إليه اليوم الذي يهدد فيه مصدر رزقه ويتعرض إلى الظلم والإجحاف من قبل مسئولة بورشة النجارة ويجعله في موقف مذل ومخزي بل أقرب أن يكون فعلا منتهكا لحق من حقوق الإنسان خاصة حينما أجبر المسئول أخي المعوق رغم إعاقته المذكورة سلفا فانه لم يرحمه بل أجبره قهرا على حمل عمود حديدي يبلغ وزنه 80

كيلوغرام، أخي رفض الانصياع لمطلب مسئوله والنزول عند رغبته بنقل عمود الحديد، مما كان من المسئول إلا أن يقوم بإجراء مماثل بعمل قوات الشرطة التي تداهم مقر عصابة المافيات في أحد مشاهد أفلام هوليوود ومهاجمة مقرهم المشكوك فيه بشكل مفاجئ والعمل على ليّ أذرع المشتبهين وتقييد حركتهم بالأصفاد... وهذا تماما ما قام به المسئول حينما قام بليّ كلتا الذراعين (لأخي) من جهة الخلف وتقييده وشده بربطة تحد من حركته وأجبره على الوقوف عند حافة إحدى الماكينات الحادة المستخدمة في بشر الخشب مع ليّ اليد اليمنى المصابة بالإعاقة... ولكن لم يكتفِ المسئول بذلك بعدما وجد الإصرار من أخي ورفضه تحريك الحديد، قام وألزمه مجددا على نقل وتحريك العمود الحديد مما دعى أخي الرفض مجددا، وجعل المسئول أن يتخذ قرار فوري بلا سابق إنذار على طرد أخي من موقع العمل وقد بلغ إلينا بعد حين من الوقت أنه كان قرارا بالفصل النهائي عن العمل والذي يعتبر تعسفيا بدءا بتاريخ الواقعة يوم الخميس الموافق 18 فبراير/ شباط 2010... مباشرة أخي بعدما خرج من العمل توجه وسجل محضر شكوى وبلاغ ضد المسئول في مركز الشرطة تبعه بعد ذلك انتقاله إلى الكشف والمعاينة الصحية لدى مستشفى السلمانية بغية الوقوف على حجم الإصابة التي تؤلمه كثيرا وقد دون في مضمون التقرير الطبي الإصابة التي تعرض إليها جراء حادث ليّ ذراعيه وتضرر أربطة اليد اليمنى المعاقة، ولزم وضع عليه لف إسنفنجي لمدة 10 أيام حتى تعود إلى سابق عهدها... في يوم 19 فبراير الذي يصادف يوم إجازته الأسبوعية ألا وهي الجمعة، يليه السبت والأحد وتحديدا تاريخ 21 فبراير توجهنا إلى تقديم شكوى عمالية ضد المسئول جراء اعتدائه بالضرب على أخي فما كان من وزارة العمل لكون ورشة النجارة (الشركة) ذات سوابق من الشكاوى العمالية أن تدشن زيارة ميدانية مفاجئة، فلربما قد اطلعت عن قرب على بعض المخالفات القانونية مما دعاها (وزارة العمل ) إلى رفع شكوى ضد الشركة نفسها في المحكمة بينما رفعت قضيتنا الموجهة ضد المسئول الذي ضرب أخي إلى النيابة العامة وحددت لنا جلسة نهاية أبريل/ نيسان كأول جلسة تحضر فيها الشركة والمسئول المعني... الإجراء الذي اتخذته وزارة العمل بحقنا هو الانتظار لحين ما يتم العثور على وظيفة شاغرة لأخي مع تبديل اسم الشركة في بطاقته الشخصية ومضى شهرا ولم نرَ انفراجة وبارقة أمل التوظيف هذا من جهة وزارة العمل، أما من جهة وزارة التنمية فإنها قد ألزمتنا بتأهليه عبر منحه دورة للدراسة مدة تناهز 3 أشهر حتى يظفر بوظيفة راتبها لا يتعدى 100 دينار؟!

أخي من الناس التي اكتسبت شهرة وحققت لنفسها بمجهودها الذاتي حظوة في المجتمع يشار له بالبنان في مختلف الأصقاع الرياضية وذاع صيته في الشأن الرياضي نتيجة مشاركته مع فريق متكامل في بطولات خليجية وإقليمية في دورة الألعاب الرياضية للمعاقين وإحرازه النصر والبطولات والكؤوس... أي سجله الرياضي يشرف البحرين الذي رفع اسمها في المحافل الرياضية... وبناء على ما ذكر سابقا فإنه حاليا مفصول فصلا تعسفيا عن العمل بلا سابق إنذار وفوق ذلك كله مسئوله قد أهانه واعتدى عليه بالضرب إثر رفضه قبول تحريك ونقل عمود حديدي وزنه يبلغ نحو 80 كيلوغراما في الوقت ذاته هو أب لطفلين، كل ما نسعى إليه هو التزام وزارة العمل بإعادة الحق إلى صاحبه وتوفير فرصة وظيفية شاغرة تتوافق مع إعاقته وعجزه بطريقة لا تهين وتهدر كرامته على يد مسئول ما؟... مسئوله في العمل لم يكتفِ بذلك بل ألزم شهود العيان من زملائه في العمل الالتزم بالصمت وكتمان الأمر وعدم إشهار الحق لأي أحدا وإلا كان الطرد من العمل حليفهم؟! أي انتهاك يمارس في دولة القانون... المسئول ادعى وزعم أن أخي قد شتمه وسبه، كيف له القدرة على فهم وإدراك لغة كلامه وهو يعاني أساسا من إعاقة النطق؟! ننشد من المسئولين في الدولة وخاصة وزارة العمل تحديدا انصافنا وإعادة الأمور إلى نصابها وإرجاع كافة الحقوق المهدورة لأخي المعوق...

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تكبد خسارة تصليح سيارته المتضررة بنحو 326 دينارا ويطلب التعويض

مسبب الحادث هرب فألزم شرطي المرور الضحية بتدوين المخالفة باسمه!

رسالتي هذه موجهة بالدرجة الأولى إلى الجهات المعنية في إدارة المرور، فأنا مواطن قد تعرضت إلى حادث مروري بتاريخ 23 يناير/ كانون الثاني العام 2009... وقد وقع الحادث داخل أحد المجمعات التجارية وتحديدا عند مواقف السيارات... المتسبب في الحادث قد هرب وهو المخطئ وذلك حسب ما ذكرته دورية المرور التي كانت مطلعة على مجريات الحادث أوان وقوعه، وأن الطرف الآخر هو المخطئ ولأجل كتابة وتدوين مخالفة مرورية بغية التعويض أرشدتنا الدورية على ضرورة التوجه إلى المركز (...) هنالك حسبما هو متعارف عليه ووفق الاتفاق الشفهي الذي دار بيني وبين المرور ومتسبب الحادث أن نتواجد في مقر المركز لكن الطرف الآخر وللأسف الشديد قد هرب وهو خليجي الجنسية يقود سيارة خليجية بحوزتي مواصفاتها ورقم السيارة ولونها، أثناء وقوع الحادث تعمد الخليجي أن يسبب فوضى في مسار طريقه مما نجم في آخر المطاف وقوع الحادث. بعد تأخر حضور الخليجي إلى المكان المتفق عليه لمدة طويلة، ويبدو أنه وفق ما تشير إليه التوقعات قد فر بجلده هاربا - وبدلا من إقدام شرطي المرور آنذاك بإرسال تعميم عن هروبه بالمواصفات المحددة قام بتسجيل المخالفة مدرجا اسمي تحت خانة المخطئ والمتسبب في الحادث! تعجبت من تصرفه والأجدر به أن يعمل على إرسال تعميم عن هروب الخليجي ومن ثم أخذ أقواله وذلك وفق ما أكدت عليه إدارة المرور في توضيحها لي التعليمات التي من المفترض على الشرطي أن يقوم بها في صلب عمله، لا أن يتلكأ ويتستر عليه وذلك قبل أن يباشر بشكل سريع في تدوين المخالفة ضدي وأنا الوحيد المتضرر الذي لحق بسيارتي خسارة كلفتني مبلغا من المال يقدر بنحو 326 دينارا كثمن تصليح الأضرار الواقعة في المقدمة الأمامية للسيارة عند الكراج.

وظللت منذ ذلك التاريخ وحتى هذا اليوم أنقل المعاملة من قسم إلى آخر حتى بلغت إلى درجة يتطلب الأمر رفعها إلى النيابة العامة، وننتظر ما ستفضي إليه المسألة... سؤالي هو لماذا تعمد الشرطي على تدوين مخالفة ضدي وسجل اسمي في خانة المخطئ بينما الواقع هو عكس ذلك تماما وذلك حسب شهادة دورية المرور التي شهدت الواقعة إبان وقوعها بمكانها ووقتها؟ يا ترى ما سر إخفاء الشرطي أو تلكئه في إجراء تعميم يوضح مواصفات الخليجي الهارب من موقع الحادث، بدلا من إلقاء المسئولية على كاهلي وأخذ أقوال طرف واحد، لذلك لزم من باب تحقيق نصاب العدالة والمساواة استدعاء الطرف المسبب بالحادث ومحاسبة الشرطي المتخلف عن أداء صلب مسئولياته وتعويضي عن قيمة مبلغ التصليح الذي دفعته لإصلاحها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مأساة أم طموحة تبحث عن وظيفة تحفظ شمل أسرتها

كم هي الحياة قاسية ومريرة حين تجد نفسك مسئول عن أسرة وأنت ضعيف وحدك لا حول لك ولا قوة، وكم هي الحياة مثقلة بالهموم والغموم حين لا تجد معين يعينك على نائبات الدهر وصروف الدهر، لكن عزائي الوحيد أن الله لا يضيع المؤمن الموحد، الذي يضع الطموح رغم المآسي أمامه لا تحولها سدود الحديد والنحاس.

أقول هذا الكلام وقلبي يتقطر دموع الأسى والحسرة وأنا ابنة الـ 26 ربيعا ذلك أنني أرى المعضلات تدور من حول أبنائي الصغار وزوجي المريض بالسكلر وراتبه الذي لا يكفي حتى للمصروفات البسيطة، وأنا لا أملك لهم أي شيء سواء أنني أنتظر وظيفة لكي ألم شعثهم وقوت يومهم، ولكي أجد ما أحتاجه لإجراء عملية ضرورية لزوجي بصفة عاجلة، بدوام صباحي معقول وراتب جيد كي أوفق في سداد الديون وقضاء الحاجات الضرورية، وكذلك لكي أربي واعلم أبنائي منذ نعومة أظافرهم حتى آخر رمق من حياتي، ولا يخفى عليكم أن أبنائي حاليا مسجلين بالروضة وكما تعلمون مصروفات الروضة التي لا تنتهي.

إن كنتم تسألون عن طموحي في الحياة، فأقول لكم إن طموحي لا حدود له، وإن كنت امرأة ضعيفة في قوامي لكنني قوية بإرادتي وبتفكيري وعندي الكثير كي أقدمه لوطني ولأسرتي ولنفسي بطبيعة الحال، ظروفي قاسية جدا فقد فصلت من الجامعة بسبب ظروف حجج حملي الصحية، مع أنني في الرمق الأخير من دراسة الدبلوم، وأتمنى من كل قلبي أن أكمل دراستي وأعمل واقفة على رجلي وأتحدى نفسي وضعفي وأكون المسئولة عن أسرتي ولي الفخر في ذلك.

فمن هذا المنبر أوجه رسالتي لكل ميسور من أهل الخير أن ينتشلني مما أنا فيه ويعيدني إلى الحياة مرة أخرى كيف أقف على رجلي ولكي أكون مسئولة عن أسرتي لنأكل طعامنا ونحن مرتاحو البال لا نمد أيدينا لصدقات أو زكوات، علما أنني أملك خبرة في مجال استقبال خدمة الزبائن وسكرتيرة كمبيوتر.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الصيادون... مظلومون أم ظالمون؟

مما لا شك فيه أن مهنة صيد السمك تعتبر مهنة شاقة وخطيرة، وكثيرا ما يتعرض من يمتهنها إلى حوادث مؤذية أو قاتلة في عرض البحر، هذا إلى جانب كونها لا تمنح الضمان الاجتماعي والأمان الوظيفي بحيث يصبح رزق الصياد في مهب الريح وعرضة للعوز لو أصيب بمكروه أو عجز.

في العموم فإننا دائما ما نتعاطف مع الصيادين وخصوصا عند تعرّضهم لمشاكل أمنية من قبيل احتجازهم أو احتجاز سفنهم لدى دول الجوار ومطالبتهم بغرامات باهظة، كما أننا نشفق عليهم وهم يخرجون قبل الفجر للصيد وخاصة في فصل الشتاء وتدني درجة الحرارة.

لكننا نستدرك هنا بالقول إن بعض صيادي السمك - إن لم يكن جلّهم - يصبحون كبعض التجار في الاستغلال والجشع والتلاعب بالأسعار، ومثال ذلك، فإنهم ما إن يعلموا بشح صنف معين من السمك في السوق حتى قاموا بمضاعفة السعر أضعافا دون أن يكون هناك مبرّر أو سبب إلا انتهاز الفرصة وتحقيق أرباح على حساب المستهلك، ودون أن يكون لديهم شعور بأن هناك من لا يتمكن بأي حال من شراء كيلو (الصافي) مثلا بـ3.500 دنانير، بعد أن كان دينارا ونصف قبل أيام معدودة.

يتفق الصيادون على السعر الجديد مصرّين عليه حتى لو تعرّضوا أنفسهم للخسارة جرّاء إحجام الكثير من المستهلكين عن شراء هذا الصنف من السمك، وبعضهم يذهب بعيدا في استفزازك بإصراره على أن سعر هذا الصنف أفضل الأسعار ويزيد بقوله إن لم يعجبك السعر فلا تشتري! والغريب أن بعضهم يعاتبك إن قمت بالشراء من أحد الآسيويين الذين يخفضون السعر، يعاتبك لأنه - حسب رأيه - ابن البلد أولى بذاك المبلغ!

حتى إذا كان قانون السوق في العرض والطلب يسري على سلعة السمك، فلا يجدر بالصيادين - وهم من المفترض أن يكونوا من ضمن شريحة محدودي الدخل - أن يبالغوا في مضاعفة السعر ويتحكموا في السوق ليحرموا الكثير من تناول الأسماك، علما أن دخل الواحد منهم من صيد السمك - حسب اعتراف أحدهم - يفوق دخل موظف حكومي على الدرجة العاشرة.

مازلنا نؤكد وجود تعاطف كبير معهم ومع مطالبهم المشروعة، غير أن انتهاجهم مثل هذه الأساليب واستغلال الناس يضعف هذا التعاطف ويقلل من دعم المجتمع ومساندته لهم.

جابر علي