تنعقد صباح اليوم (الإثنين) وتستمر حتى الخميس (15 أبريل/ نيسان 2010) ورشة عمل دولية خاصة بإعداد التقرير الوطني الرابع الخاص باتفاقية التنوع البيولوجي، تنظمها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بمشاركة 20 دولة عضوا في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي. وستعقد الاجتماعات المتعلقة بورشة العمل في منتجع إليت في المنامة الساعة 9 صباحا.

وقال المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عادل الزياني: «إن تحقيق الأهداف السامية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي هي مسئولية الجميع، وتتطلب تضافر جهود الأفراد والدول والأقاليم. ومن دون أدنى شك، سيساهم تنظيم هذه الورشة المهمة في النهوض بالقدرات الوطنية التي ستستند إليها الدول للإيفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقية. علاوة على ذلك، ستوفر هذه الورشة فرصة سانحة للدول المشاركة لتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها والتمهيد لإنشاء شبكة اتصال بين خبراء المنطقة».

إلى ذلك قالت رئيسة جمعية أصدقاءالبيئة خولة المهندي إنه على رغم اعتماد هذه الاتفاقية فإن البحرين مازالت تفتقر إلى التنوع البيولوجي، إذ إن هناك العديد من الموائل التي دمرت في الوقت الذي تم فيه القضاء على غالبية المحميات على رغم وجود خمس مناطق محمية بحرية في البحرين، لكن هناك محمية برية واحدة.

وأضافت أن «الدليل على عدم الحفاظ على التنوع البيولوجي هو عدم وجود العديد من الأحياء البحرية خلال هذه الفترة نتيجة اختفائها خلال السنوات الماضية، فأسماك القرش وأم القباقب وغيرها من الكائنات البحرية انقرضت، لذلك فإنه عند الحفاظ على التنوع البيولوجي لابد أن تكون جميع الكائنات البحرية موجودة ومحمية».

ورشة إقليمية في المنامة لحث الدول على الالتزام بتقديم تقارير حول تنفيذ هدف «التنوع»

البحرين وقعت اتفاقية التنوع البيولوجي في 1996 والبيئة مازالت تشهد تدهورا

الوسط - فاطمة عبدالله

تنعقد صباح اليوم (الإثنين) وتستمر حتى الخميس (15 أبريل/ نيسان 2010) ورشة عمل دولية خاصة بإعداد التقرير الوطني الرابع الخاص باتفاقية التنوع البيولوجي، تنظمها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بمشاركة 20 دولة عضو في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي. وستعقد الاجتماعات المتعلقة بورشة العمل في منتجع إليت في المنامة الساعة 9 صباحا.

وتصادف عقد ورشة العمل هذه «السنة الدولية للتنوع البيولوجي»، ما يضفي عليها أهمية خاصة شأنها شأن الاجتماعات الأخرى التي يتضمنها هذا العام بهدف تقييم التقدم المحرز لتحقيق أهداف التنوع البيولوجي لـ2010 ووضع الأهداف المستقبلية للتنوع البيولوجي التي تعتمد على المعلومات التي تتضمنها التقارير الوطنية الرابعة للدول الأطراف. ومن المؤمل أن توفر ورشة العمل فرصة لشعوب المنطقة للمساهمة في الاحتفال بهذا الحدث الفريد الذي يهدف إلى حماية الحياة على الأرض وخصوصا أن الشعار لهذا العام يحمل عنوان «التنوع البيولوجي هو الحياة، التنوع البيولوجي هو حياتنا». وتعد قضية الحفاظ على التنوع البيولوجي من أهم القضايا التي رُكِّز عليها من قبل المهتمين بالبيئة في البحرين والمسئولين، إذ إنه يعنى بتنوع جميع الكائنات الحية، وكيفية تفاعلها مع بعضها، ولا يقتصر التنوع البيولوجي على الحيوانات التي بالإمكان رؤيتها، إذ إنه حتى الكائنات الدقيقة التي لا يستطيع الإنسان رؤيتها إلا بواسطة الميكروسكوب، والأشجار الكبيرة والحيتان الضخمة يعد الحفاظ عليها حفاظا على التنوع البيولوجي.

البحرين والتنوع البيولوجي

وكانت مملكة البحرين – البلد المضيف لورشة العمل الإقليمية – قد صدقت في 30 أغسطس/ آب 1996 على «اتفاقية التنوع البيولوجي»، وأعلنت منذ ذلك الحين عن عدة خطوات لتحقيق هدف التنوع البيولوجي لـ 2010 من خلال إنشاء المحميات، مثل محمية العرين، وتم مؤخرا افتتاح الحديقة الوطنية في محمية عراد البحرية.

وعن أهداف الاتفاقية، قال المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عادل الزياني «إن تحقيق الأهداف السامية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي هي مسئولية الجميع، وتتطلب تضافر جهود الأفراد والدول والأقاليم. ومن دون أدنى شك، سيساهم تنظيم هذه الورشة المهمة في النهوض بالقدرات الوطنية التي ستستند إليها الدول للإيفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقية. علاوة على ذلك، ستوفر هذه الورشة فرصة سانحة للدول المشاركة لتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها والتمهيد لإنشاء شبكة اتصال بين خبراء المنطقة».

الناشطون البيئيون لديهم وجهة نظر مختلفة عن وجهة النظر الرسمية، إذ يشيرون الى أنه على رغم اعتماد هذه الاتفاقية فإن البحرين مازالت تفتقد إلى التنوع البيولوجي، إذ إن هناك العديد من الموائل التي دمرت في الوقت الذي تم فيه القضاء على غالبية المحميات على رغم وجود خمس مناطق محمية بحرية في البحرين، في الوقت الذي هناك محمية برية واحدة.

والدليل الشاهد - بحسب الناشطين البيئيين البحرينيين - على عدم وجود تنوع بيولوجي في البحرين هو ما تتعرض لها السواحل والموائل البحرية سواء كانت محمية أو غير محمية، إذ إن السواحل أصبحت تدمر ما أدى إلى القضاء على الحياء البحرية فيها بنسبة كبيرة، في الوقت الذي أدى فيه تدمير الموائل إلى انقراض أنواع عديدة من الكائنات.

كما أن البحرين لا تملك أهدافا محددة أو أهدافا وطنية من أجل الوصول إلى ما هو مطلوب للحفاظ على التنوع البيولوجي خلال العام الجاري 2010، على رغم أن الورشة التي تعقد اليوم من المتوقع أن تصدر توصيات من أجل تفعيل عملية إطلاق التقرير بعد أن يتبادل المشاركون الخبرات المختلفة.

الناشطون البيئيون يقولون إن البحرين تعتبر مثالا لتدمير البيئة، ومثال على ذلك أن خليج توبلي الذي اعلن محمية طبيعية في العام 1995 أصبح الآن مكبا للقاذورات ومياه الصرف غير المعالجة، وتنبعث منه الروائح النتنة، وتم تدمير ثرواته البحرية. وكذلك الحال بالنسبة إلى عمليات الدفان المستمرة التي قضت على الثروات السمكية، وتحولت البحرين إلى بلد يصدر الأسماك إلى مستورد مع صعود مستمر في الأسعار.

إلى ذلك قالت رئيسة جمعية أصدقاء البيئة خولة المهندي: «إن النظر إلى حال الثروة البحرية وأوضاع الصيادين يدل على عدم الحفاظ على التنوع البيولوجي، فالبيئة البحرية في البحرين شبه مدمرة(...) إن النظرة السريعة إلى الثروة البحرية يجعل الجميع يتأكد أن العديد من الكائنات البحرية قد انقرضت، لذلك فإن التنوع البيولوجي غير موجود في موائل وسواحل البحرين وخصوصا أن البيئة الساحلية والبحرية أصبحت غير مهيأة لهذا التنوع».

وأضافت أن «الدليل على عدم الحفاظ على التنوع البيولوجي هو عدم وجود العديد من الأحياء البحرية خلال هذه الفترة نتيجة اختفائها خلال السنوات الماضية، فأسماك القرش وأم القباقب وغيرها من الكائنات البحرية انقرضت، لذلك فإنه عند الحفاظ على التنوع البيولوجي لابد أن تكون جميع الكائنات البحرية موجودة ومحمية».

ولفتت المهندي في حديث إلى «الوسط» إلى أن التنوع البيولوجي موجود على أساس الإسهام في حماية البيئة، مؤكدة أن التنوع الحيوي مقياس لمعرفة ما إذا نجحت البحرين في الحفاظ على التنوع الحيوي والبيولوجي في البيئة، كما أشارت إلى أن هذا النوع من التنوع يحتاج إلى وجود كائنات موجودة بشكل طبيعي، مع ضرورة الدفاع عن هذه الكائنات باستمرار.

ونوهت المهندي إلى أن الحفاظ على هذه الكائنات والدفاع عنها وعيشها في بيئة مناسبة يؤكد وجود تنوع بيولوجي، مبينة أن غياب هذه الكائنات وعدم القدرة على الدفاع عن استمراريتها يؤكد عدم وجود تنوع بيولوجي، إذ إن عدم الحفاظ على موائل هذه الكائنات وتدمير موائلها يعرضها إلى الانقراض ما يخل بالتوازن البيولوجي.

وبحسب المهندي فإن العديد من الموائل دمرت بسبب عدم الحفاظ على التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن موائل شجر القرم وغابات النخيل والشعاب المرجانية وموائل الحشائش والأعشاب البحرية والهيرات وقيعان البحار دمرت بسبب غياب الحفاظ على التنوع البيولوجي فيها.

وأكدت المهندي ضرورة معرفة ما تم فعله إلى الموائل من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي فيها، مشيرة إلى أن على الجهات الرسمية المعنية بالحفاظ على البيئة معرفة ما إذا تم الحفاظ على التنوع البيولوجي أم لا. ونوهت إلى أن نظرة سريعة على أوضاع البيئة في البحرين تجعل الاختصاصيين يتأكدون أن التنوع البيولوجي في جميع الأماكن شبه معدوم وخصوصا فيما يتعلق بالسواحل والموائل.

وقالت: «إن العديد من الكائنات انقرضت ما يدل على عدم وجود تنوع بيولوجي، إذ إن سرطان الشبح الذي كان موجودا بكثرة على السواحل الرملية احتفى منذ أعوام، كما أن السلاحف البحرية أصبحت مهددة وذلك بسبب تدمير موائلها وبسبب الصيد الجائر(...) إن غياب القوانين الصارمة وعدم تطبيق القوانين الموجودة أدى إلى انقراض السلاحف على رغم أنها محمية، إذ إنها أصبحت تقتل أثناء صيد الروبيان، في الوقت الذي تباع فيه بعض السلاحف وجميع هذه الطرق تؤثر على التنوع البيولوجي في الحياة».

وأضافت رئيسة جمعية أصدقاء البيئة أن «هناك ضعفا في الرقابة فيما يتعلق بتطبيق القوانين، كما أن عدم وجود معاقبة صارمة للمخالفين أثر على وجود التنوع البيولوجي في بيئة البحرين». وتابعت أن «خليج توبلي يعد من أهم الموائل المميزة لما تحتويه من غابات أشجار القرم التي تحوي في منظومتها الحيوية عددا كبيرا من الكائنات الحية، وعلى رغم أن خليج توبلي يعتبر محمية عالمية، إلا أن عدم الاهتمام به وعدم الاهتمام بالتنوع البيولوجي فيه أدى إلى تدمير الخليج».

وأكدت المهندي أن البحرين تفتقر إلى وجود محميات كافية، مشيرة إلى أنه قبل ستة أعوام طالبت الجمعية بإعلان الشعاب المرجانية في البحرين كمحميات إلا أنه لم يتم تحقيق ذلك، ما أدى إلى تأثر الثروة السمكية، مبينة أن الحل هو الإعلان عن الموائل المهمة كمحميات، مشيرة إلى أن الجمعية طالبت في العام 2003 بتحويل المزارع الحيوية إلى محميات إلا أنه لم يتم تحويلها إلى الآن.

ولفتت إلى أن جمعية أصدقاء البيئة، التي ترأسها، ستقدم نهاية العام الجاري مشروع مراجعة القانون البيئي البحريني وذلك من أجل تقويته واقتراح طرق لتقوية القانون بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يوضح أوجه القصور في القانون البيئي البحريني وكيف يتم تطويره وكيف يتم تعزيزه وتقويته وتطبيقه، مؤكدة أهمية إشراك المجتمع في القوانين والاتفاقيات البيئية وخصوصا فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي.

وعما إذا كان مستوى التنوع البيولوجي تراجع في البحرين أكدت المهندي أن على الجهات المعنية الرد على هذا الموضوع، على أن يتم الرد بوضوح وشفافية وخصوصا أن البحرين هي من وقعت الاتفاقية في العام 1996. مشددة على ضرورة حماية الموائل والكائنات ومطالبة بوجود قانون قوي مع وجود آليات لتطبيق القوانين.

وذكرت المهندي أن بيئة البحرين لا تحتاج إلى ندوات أو احتفالات، إنما تحتاج إلى خطوات جادة وعملية من أجل إنقاذ موائل الكائنات والأنظمة الحيوية المهمة للحفاظ على ما تبقى من البيئة والحياة الفطرية.

اتفاق قادة العالم

وكان قادة العالم خلال اجتماع القمة العالمية للتنمية المستدامة في جوهانسبورغ (في 2002) اتفقوا على تخفيض كبير لفقدان التنوع البيولوجي (الكائنات الحيّة) بحلول العام 2010، وعلى أثره قررت مئة وثلاثة وتسعون دولة طرفا في اتفاقية التنوع البيولوجي تقديم تقرير وطني حول تنفيذ الهدف المنشود وذلك قبل مارس/ آذار 2009، وذلك يتطلب استعراض آليات التنفيذ، بغية تصميم الاستراتيجية التي تلي هدف التنوع البيولوجي 2010 والاتفاق عليها خلال مؤتمر الأطراف العاشر المقرر عقده في ناغويا، اليابان في أكتوبر / تشرين الأول المقبل، بحضور أكثر من 10 آلاف مشارك.

وسيسبق الاجتماع لقاء رفيع المستوى عن التنوع البيولوجي خلال الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر/ أيلول المقبل بمشاركة قادة الدول ورؤساء الحكومات. وأكدت حتى اليوم 120 دولة من الأطراف حضورها هذا اللقاء، وتم الاتفاق على جملة من التدابير بدعم من اليابان بوصفها البلد المضيف لقمة ناغويا للتنوع البيولوجي، من اجل ضمان تقديم التقارير الوطنية قبل أكتوبر 2010، وعليه، تنعقد ورشة العمل لآسيا والقرن الأفريقي في المنامة ما بين 12 إلى 15 أبريل 2010.

إلى ذلك قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي أحمد جغلاف «يعدّ معدل ضمان 100 في المئة تقديم الأطراف للتقارير الوطنية الرامية إلى تنفيذ هدف التنوع البيولوجي الذي تم الاتفاق عليه في جوهانسبرغ مطلبا أساسيا لنجاح الخطة الاستراتيجية الجديدة لاتفاقية العقد المقبل، وهذه التقارير تعتبر أيضا حاسمة لنجاح قمة نيويورك بشأن التنوع البيولوجي التي ستوفر فرصة فريدة لقادة العالم المجتمعين باعتبارهم الهيئة العليا للأمم المتحدة لتوفير القيادة والرؤية لمواجهة تحديات لم يسبق لها مثيل من استمرار فقدان التنوع البيولوجي التي تتفاقم بسبب تغير المناخ».

ورشة العمل الإقليمية

ويشارك في ورشة العمل الإقليمية ممثلون عن 14 دولة من آسيا والقرن الأفريقي – بما فيها ست دول من الخليج العربي – لتقييم الآليات المعتمدة لإعداد التقرير الوطني الرابع في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي (المادة 26). كما سيسلّط المشاركون الضوء على النهج الذي تم اعتماده إضافة إلى الممارسات المهمة الخاصة بمراجعة تنفيذ استراتيجيات وخطط التنوع البيولوجي الوطنية التي تنضوي تحت الخطة الاستراتيجية العامة لاتفاقية التنوع البيولوجي. ويبقى الهدف الأساسي للورشة حث الدول الأطراف المشاركة على إنهاء التقرير الوطني الرابع وتطوير الكفاءات الوطنية الخاصة بالمراقبة والإبلاغ المتعلقين بعملية تنفيذ الاتفاقية.

ومن المتوقع أن تصدر عن الورشة توصيات لتفعيل عملية إطلاق التقرير بعد أن يتبادل المشاركون الخبرات المختلفة. كما سيطرحون الأفكار للاحتفال بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي والتخطيط للتعامل مع النتائج التي يمكن أن تصدر عن مؤتمر الأطراف العاشر وخصوصا الأهداف التي ستتضمنها الخطة الاستراتيجية للاتفاقية للعام 2020.

ومن جانبه أشار المدير والممثل الإقليمي لمكتب غرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حبيب الهبر إلى «أن هذا التقرير هو جهد مميز سيعزز التآزر لبلوغ هدف طموح للحد من فقدان التنوع البيولوجي. النجاح في تحقيق ذلك أمر أساسي، وهذا هو الوقت المناسب لتوحيد الجهود». وأضاف «لقد ساهم النشاط البشري في تغيير النظم الأيكولوجية على مدى الخمسين عاما الماضية بوتيرة متسارعة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية. نحن اليوم بحاجة إلى انتهاج نمط تفكير وتخطيط جديد لحماية نظام حياتنا الأساسي المتمثّل بالتنوع البيولوجي».

هيكلية التقرير الوطني الرابع

تتألف المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني الرابع من أربعة فصول رئيسية تضّم نظرة شاملة عن حال التنوع البيولوجي واتجاهاتها والتهديدات المتعلقة بفقدان التنوع البيولوجي فضلا عن وضع الاستراتيجيات الوطنية الراهنة والتعاون بين القطاعات المختلفة لاعتماد الخطط الوطنية الخاصة بالتنوع البيولوجي وأخيرا التقدم الذي أحرزته الحكومات لتحقيق هدف 2010. وسوف يقدّم الأطراف من خلال التقرير النتائج والإجراءات التي ستتبع لتنفيذ الاتفاقية وسيتضمّن التقرير كذلك قصص النجاح والمعوّقات البارزة التي واجهها الأطراف خلال عملية إعداد التقرير.