كشف رئيس المجلس البلدي لمحافظة المحرق محمد الوزان، عن مشروع لإنشاء متنزه ترفيهي في المحرق بكلفة أولية تتراوح بين 70 و80 مليون دينار بحريني (200- 250 مليون دولار أميركي). وذلك إثر طلب تقدمت به إحدى الشركات الاستثمارية الخليجية لاستئجار الأرض البحرية الكائنة جنوب جسر الشيخ حمد.
ويتضمن المشروع مجمعا تجاريا، وثلاثة أبراج يبلغ إجمالي عدد أدوارها 135 دورا، إضافة إلى 110 فيلات مطلة على البحر ونادٍ بحري ومطاعم درجة أولى ومسجد. وتصل مدة تنفيذ المشروع إلى خمس سنوات، والمدة المطلوبة لإيجار الأرض 40 سنة، أما مبلغ الإيجار المقترح فيبلغ مائتي ألف دينار سنويا، في حين تقدر كلفة دفن الأرض بأربعة ملايين دينار وسيتحملها المستثمر. وقرر المجلس مبدئيا في جلسته صباح أمس، الموافقة على المشروع الذي سيتم إنشاؤه بحسب المواصفات العالمية بالتعاون مع عدد من الشركات المعروفة عالميا.
ومن جهة أخرى، علمت «الوسط» أنه سيتم قريبا تعيين رئيس قسم الشئون المالية في بلدية المنطقة الوسطى حسن شرف، مديرا لمكتب وزير شئون البلديات والزراعة محمد علي الستري في إدارة شئون الزراعة.
البسيتين - بتول السيد
وافق المجلس البلدي لمحافظة المحرق بصورة مبدئية في جلسته صباح أمس على مشروع إنشاء متنزه ترفيهي في المحرق بكلفة أولية تبلغ ما بين 200 و 250 مليون دولار أميركي أي ما بين 70 و 80 مليون دينار بحريني. وذلك إثر طلب تقدمت به إحدى الشركات الاستثمارية الخليجية لاستئجار الأرض البحرية الكائنة جنوب جسر الشيخ حمد، ويتضمن المشروع مجمعا تجاريا مساحته 27734 مترا مربعا، وثلاثة أبراج يبلغ إجمالي عدد أدوارها 135 دورا، إذ يتكون الأول من 50 دورا وهو فندق أربع نجوم مساحته 36600 متر مربع، والثاني مكون من 45 دورا عبارة عن شقق فندقية مساحته 32600 متر مربع، والثالث مكون من 40 دورا عبارة عن مكاتب ومساحته 29289 مترا مربعا. كما يتضمن 110 فيلات مطلة على البحر، منها 38 فيلة مساحة كل منها 40 20 مترا، و36 فيلا مساحة كل منها 40 16 مترا، و36 فيلة مساحة كل منها 1240 مترا. إضافة إلى ناد بحري لليخوت مساحته 828 مترا مربعا، مطاعم درجة أولى على مساحة 3604 أمتار مربعة، ومسجد مساحته 300 متر مربع. ويتضمن مخطط المشروع 1300 موقف للسيارات للمتنزه الترفيهي، 460 موقفا للمجمع التجاري، 60 موقفا للنادي البحري، 320 موقفا للمطاعم، و40 موقفا للمسجد. ووفقا للشركة الاستثمارية فان مدة إنجاز المشروع تصل إلى خمس سنوات حدا أقصى، والمدة المطلوبة لإيجار الأرض 40 سنة من تاريخ توقيع عقد الانتفاع إذا ما تم الاتفاق على المشروع. ومبلغ الإيجار المقترح هو قيمة مقابل الانتفاع ويبلغ مئتي ألف دينار سنويا، أما كلفة دفان الأرض المقدرة بمبلغ أربعة ملايين دينار فستكون على المستثمر.
والمشروع المزمع إقامته يعتبر متنزها عائليا على مستوى عالمي يضم ألعابا ترفيهية مختلفة للفئات العمرية كافة من الأطفال والشباب والبالغين. وسيتم إنشاؤه بحسب المواصفات العالمية بالتعاون مع عدد من الشركات المعروفة عالميا وذات الخبرة الطويلة في مجال إنشاء وتشغيل مثل هذه النوعية من المتنزهات حول العالم. واعتبرت الشركة أن خصوصية المشروع تتمثل في كونه عائليا ويأخذ في الاعتبار العادات والتقاليد في المنطقتين الخليجية والعربية، ولذلك لن تقدم أيا من المشروبات الكحولية والمسكرات في مرافقه كالفنادق والشقق المفروشة والمطاعم، كما لن يتم إنشاء صالات ملاهي أو ما يعرف بالديسكو. وبالنسبة إلى سبل تمويل المشروع فقد طرحت الشركة الاستثمارية خيارين، الأول المشاركة مع وزارة شئون البلديات والزراعة في ملكية المشروع، وتكون حصة الوزارة ممثلة في القيمة العينية المقدرة للأرض التي سيقام عليها المشروع بينما تتولى الشركة تمويل وإنشاء المشروع بالكامل، على أن يتم تحديد حصص المشاركة بين الطرفين بناء على القيمة التقديرية للأرض مقارنة بالكلفة الإجمالية للمشروع. والخيار الثاني أن يكون الإيجار الطويل الأجل مقابل قيمة انتفاع ويتم الاتفاق عليها على أن تعود ملكية المشروع إلى وزارة بعد انقضاء فترة الإيجار. وفي كلتا الحالين تقوم الشركة ممثلة في المستثمرين بتمويل المشروع بالكامل بالتعاون مع عدد من بيوت المال والمصارف. وقد قرر المجلس البلدي مبدئيا بعد موافقته على المشروع رفعه إلى الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة في وزارة شئون البلديات والجهاز التنفيذي في البلدية للتعرف على مقترحاتهم بشأنه، وبيان جدوى المشروع لمحافظة المحرق والبلدية ودراسة الخيارات المرسلة من الشركة الاستثمارية، على أن يصل ردهم إلى المجلس خلال ثلاثة الأسابيع المقبلة. فيما اعترض العضوان صلاح الجودر وعبدالمجيد كريمي على المشروع وذلك بحجة أن هناك شركات أخرى منها كندية وأخرى فرنسية تقدمت بمشروعات أخرى في الموقع ذاته وقدم مشروع الشركة الخليجية عليها
العدد 634 - الإثنين 31 مايو 2004م الموافق 11 ربيع الثاني 1425هـ
