أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجنيس، رئيس الكتلة الإسلامية بمجلس النواب النائب علي السماهيجي، دعمه ومساندته لعضو الكتلة وناطقها الرسمي النائب محمد آل الشيخ، وعضو الكتلة سمير الشويخ، والنائبين عبدالهادي مرهون، وجاسم عبدالعال، على خلفية الدعوة القضائية المرفوعة ضد عضوي الكتلة ونواب آخرين، مؤكدا موقف الكتلة الداعي إلى تأكيد حق النائب في التعبير عن رأيه تجاه القضايا الوطنية الكبرى كافة ومن ضمنها مسألة التجنيس غير القانوني.

وأشار إلى أن النواب لم يقصدوا إهانة المواطنين، وانهم مع تجنيس العقول والطاقات العلمية والاقتصادية التي يمكن أن تعلي من شأن الوطن، ولم تكن المداخلات التي أثيرت في الجلسة عند مناقشة التقرير موجهة ضد أي مواطن، بل كانت تعبر عن رفض عمليات التجنيس المنافية للقانون - وهي مداخلات صادقة ونابعة عن حس وطني يعبر عن رأي الشعب الذي أوصلنا إلى هذه المواقع، صيانة لحقوقه وحماية لأمواله - وفي الوقت الذي نحترم فيه جميع الآراء بما فيها اللجوء إلى القضاء البحريني المعروف بنزاهته وحياديته، لنؤكد أن رفع هذه الدعوة لن تكون إلا دافعا قويا لتعريف الرأي العام بحقيقة التجاوزات التي حصلت عليها اللجنة، وسترسخ فينا السعي نحو الدفاع عن كل القضايا الوطنية والمطلبية والحقوقية الكبرى، ولا أرى من هذه الدعوة إلا خلق المزيد من الإصرار والقناعات تجاه الاستمرار في الدفاع عن مصالح الشعب وإرادته، حماية للأجيال القادمة، وصونا للأمانة التي تشرفنا بحملها نيابة عن شعب البحرين الكريم، مؤكدا بأن عضوي الكتلة وبقية الأخوة سيكونون تحت تصرف القضاء، وهذا شرف لهم ولنا أن نكون معهم صفا واحدا من خلفهم.

من جهة أخرى قال السماهيجي: إننا في الكتلة الإسلامية نؤكد تضامننا مع النائب عبدالنبي سلمان، على خلفية إحالته للتحقيق لدى لجنة الشئون التشريعية والقانونية، عندما أدلى برأيه عن تقرير لجنة الخدمات الذي اعتبره مخيبا وبعيدا عن الواقع والحقيقة. في الوقت نفسة نؤكد اننا في الكتلة الإسلامية نحترم جميع الآراء، إلا أنه من غير المفيد أن تتم محاسبة الأعضاء لبعضهم بعضا، فذلك خروج عن أهداف المجلس المتمثلة في وحدته من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة لخدمة الوطن والمواطن، وتبقى وجهات النظر المختلفة هي الأساس والأصل في العمل النيابي، وان اختلاف وجهات النظر لا تفسد للود قضية