وضع أربعة نواب شرطا لتمرير مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للسنة المالية 2004 بمبلغ ستة ملايين دينار، بأن تقبل الحكومة إضافة 30 مليون دينار على الاعتماد الذي اقترحته تخصص لموازنة وزارة الإسكان لاستملاك الأراضي الخاوية وتخصيصها للخدمات الإسكانية.
وكان هدف فتح الاعتماد الإضافي هو تغطية نفقات كادري التمريض (العسكري والمدني) والمعلمين.
وهدد النواب بعدم الموافقة على المشروع «إذا لم توافق هي على مقترح النواب». وسبب إصرار النواب على موقف «المقايضة» تأجيل البت في الموضوع لجلسة استثنائية تعقد مساء اليوم.
يذكر ان الموضوع سيناقش في جلسة مجلس الوزراء اليوم ليعود الوزير المختص إلى النواب في جلستهم الاستثنائية المسائية برأي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون الخدمة المدنية بعد إجراء تعديلات طفيفة عليه وتم رفعه إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال، ما يشير إلى أنه سيناقش في «الشورى» غدا (الاثنين) حتى لا يتم تأجيله إلى الدور المقبل.
وأجهضت الحكومة اقتراحين مستعجلين الأول بشأن وضع كادر للإعلاميين في هيئة الإذاعة والتلفزيون، والثاني بشأن إنشاء قناة فضائية تلفزيونية تعنى بالشأن البرلماني وذلك بعد أن طلبت تأجيلهما لأسبوع واحد ما يعني عدم مناقشتهما في هذا الدور.
وفي موضوع آخر، قال وزير الإعلام نبيل الحمر، إنه تم إنفاق 300 ألف دينار تقريبا على برامج القناة الفضائية البحرينية خلال رمضان، نافيا استخدامه لموقعه في اختيار برنامج تعده زوجته (أفنان الزياني) مشيرا إلى أنها تستحق 12 ألف دينار على البرنامج «لتميزه».
ورفض النواب في جلسة أمس الاستثنائية طلب الحكومة تأجيل البت في موضوعي قانون النقابات العمالية والكشف عن الذمة المالية.
إلى ذلك اعتصمت ست نقابات حكومية و هددت باللجوء إلى القضاء إذا استدعى الأمر وإلى الاتحادات والمنظمات العربية والدولية إذ أصرت الحكومة على طلبها بإرجاء إقرار التعديل المقترح ادخاله على قانون النقابات والذي يعطي الحق لموظفي الحكومة في تأسيس نقابات عمالية لهم داخل الوزارات وأجهزة الدولة.
القضيبية - علي القطان
وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية عن المشروع بقانون بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية بعد إجراء بعض تعديلات طفيفة اقترحها النواب على بعض المواد، وقرر رفعه إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال. ورفع القانون في مجمله كما وصل من الحكومة إلا أن اللجنة غيرت القليل من المواد بشكل غير جوهري.
وناقش مجلس النواب بشكل مستفيض مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004م المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2004م عملا بأحكام المواد (35، 81، 87) من الدستور، والذي نظر بصفة عاجلة وقدمت تقريره لجنة الشئون المالية والاقتصادية. ويقضي المشروع بفتح اعتماد إضافي في موازنة المصروفات العامة للسنة المالية 2004 بمبلغ ستة ملايين ومئتين و14 ألف دينار لتخصص لكادري التمريض (العسكري والمدني) والمعلمين إضافة إلى تقسيم الباقي على «ديوان الرقابة المالية، المحكمة الدستورية، الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة، وزارة الصناعة، جهاز المساحة».
واحتج معظم النواب الذين تحدثوا في الموضوع على تقديم الحكومة المشروع في آخر أسبوع من دور الانعقاد «ما يضع النوب في حرج وارتباك في مناقشته وتمحيصه وفحصه بدقة وموضوعية» وهو ما أطلق عليه رئيس المجلس خليفة الظهراني «وقت الموت» أو «اللحظات الأخيرة».
وطالب النواب الحكومة بأسلوب وصف بأنه «مقايضة» بأن تقبل الحكومة إضافة 30 مليون دينار على الاعتماد الذي اقترحته تخصص لموازنة وزارة الإسكان لبناء وحدات اسكانية واستملاك الأراضي الخاوية وتخصيصها للخدمات الاسكانية وهو اقتراح قدمه 4 نواب هم: جاسم عبدالعال، عبدالعزيز المير، عيسى أبوالفتح وعبدالنبي سلمان.
وهدد النواب بعدم الموافقة على مشروع الحكومة «إذا لم توافق هي على مقترح النواب الأربعة». وخفضت اللجنة ما طلبته الحكومة من مبلغ ليكون (خمسة ملايين وستمئة وتسعة وثلاثين ألف دينار).
وحاول الظهراني وبعض النواب الحئول دون إصرار عدد كبير من النواب على ربط الموضوعين (مقترح النواب ومشروع الحكومة) إلا أن كل المحاولات لم تنجح. واتفق الجميع في نهاية الجلسة على أن تجتمع اللجنة خلال 24 ساعة مع الحكومة لمعرفة رأيها الرسمي في المقترح الخاص بالثلاثين مليونا «بما أن القانون ينص على أنه لا يمكن إقرار أية زيادة في الموازنة إلا بالاتفاق مع الحكومة» وأن يدرس في جلسة استثنائية مسائية (الرابعة مساء) تعقد اليوم الأحد.
واعتذر وزير المالية عن الموافقة على مقترح النواب، مشيرا إلى عدم وجود الصلاحية لديه للتحدث عن الحكومة في هذا الخصوص، إلا أنه أشار كذلك إلى أن الحكومة لا تعارض النواب في أهمية تخصيص مبالغ للإسكان، طالبا أن يتم تمرير المقترح بعيدا عن مشروع الحكومة بصورة ترفعه للحكومة بالأطر القانونية المعهودة.
وأثار النائب حمد المهندي عاصفة من الأحاديث الجانبية حينما طلب تأجيل الموضوع لبداية الدور الثالث «كي تتم دراسته مع الحكومة بتأنٍ مدموجا مع مقترح النواب».
وقال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب إن على النواب تفهم أن مشروع الحكومة جاء لتلبية طلباتهم بتنفيذ كادري التمريض والمعلمين ويجب عليهم دعمه «لأن رفضه يعني تناقضا بين طلبات النواب، ويمكن أن يؤجل اقتراح النواب لإضافته في الموازنة المقبلة في 2005».
وفي نهاية الجلسة وافق مجلس النواب بعد مناقشة مستفيضة على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية عن المشروع بقانون بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية بعد إجراء بعض التعديلات التي اقترحها النواب على بعض المواد وقرر رفعه إلى مجلس الشورى.
وتسببت الحكومة في نهاية جلسة أمس في تأجيل النظر في اقتراحين بصفة مستعجلة الأول بشأن وضع كادر للإعلاميين في هيئة الإذاعة والتلفزيون لرفع المستوى المعيشي لهم، ولتطوير المستوى الإعلامي في المملكة، والثاني بشأن إنشاء قناة فضائية تلفزيونية تعنى بالشأن البرلماني.
القضيبية - الوسط
قال وزير الإعلام نبيل يعقوب الحمر إن البرنامج الذي تقدمه زوجته «أفنان راشد الزياني» المتخصص في الطبخ والمسمى «لذائذ» والذي يقدم في شهر رمضان برنامج مميز وله متابعون من كل الدول العربية، وهو مطلوب لدى الكثير من القنوات الفضائية وهو يستحق 400 دينار التي تعطى للمقدمة على كل حلقة (12 ألف دينار للشهر). جاء ذلك في إجابة الوزير على تعليق النائب علي مطر. وفي رد الوزير الكتابي ظهر أن وزارة الإعلام صرفت 300 ألف دينار تقريبا على برامج القناة الفضائية البحرينية خلال شهر رمضان، كان أكثر البرامج نصيبا منها هو مسلسل بقايا رماد الذي صرف عليه أكثر من 100 ألف دينار ومسلسلا ملاذ الطير وعويشة وصرف على كل منهما 75 ألف دينار.
وقال النائب علي مطر في تعليقه على إجابة الحمر الخطية بخصوص كلف برامج شهر رمضان «كيف يمكن القبول بأن يعطى برنامج لذائذ الذي يغطي 30 دقيقة 400 دينار في الحلقة بينما يعطى برنامج بذات المدة 30 دينارا فقط، على رغم أهميته وتخصص مقدميه» مشيرا إلى برنامجي واحات الإيمان، والصحة في الإسلام الذي يقدمه النائب صلاح علي. وأضاف مطر «لابد أن تكون لوزارة الإعلام خطة واضحة ومدروسة لبرامجها، تكون نابعة من احتياجات المجتمع». وفي سؤاله عن برنامج لذائذ قال مطر «لماذا الإصرار على شخصية المقدمة والمعدة ذاتها خلال 5 سنوات، على رغم وجود من هن مستعدات للعمل ذاته بأجور أقل بكثير من هذه الشخصية... هذا البرنامج لا يتعدى كونه تقديم طبخات هريس وغيره من أمور لا يصعب الحصول على من يقدمها بإتقان بأسعار أقل». وتساءل مطر عن السبب وراء إعطاء موظفين في الوزارة أموالا كبيرة على التقديم والإعداد على رغم أنه من صلب عملهم باعتبارهم موظفين، ولماذا لا يتم الاهتمام بمجالس النواب والثقافة البرلمانية؟! وانتقد مطر تغطية بعض الصحف لجلسات المجلس بما يوحي للقراء بأن المجلس «مسخرة» وشجار دائم وتبتعد عن إظهار إنجازات المجلس المتعددة وراء النواب بحيادية. وقال إن «الصحف جائرة». ورد وزير الإعلام بأن الثقافة النيابية تحظى باهتمام بالغ من الإعلام والصحف تقوم بواجبها تجاه هذا الموضوع مشيرا إلى أن «تلفزيون البحرين الجهة الإعلامية الأقل بين الدول العربية بالنسبة إلى مكافآتها للمعدين ومقدمي البرامج»، نافيا أن يكون له كوزير دور في ارتباط التلفاز بتقديم برنامج لذائذ، مؤكدا ان المعدة تتقاضى أجرا مشابها قبل أن يصبح وزيرا. من جانبه انتقد النائب عادل المعاودة في بيان له تبرير الحمر اعطاء 30 دينارا للبرامج الدينية لأنها أقل صعوبة من البرامج الأخرى معتبرا القيمة «هزيلة».
وأضاف «ثقافة الطبخ والكباب والمهلبية» تعلو قدرا عن القضايا الروحية لدى الوزير.
القضيبية - علي القطان
قرر مجلس النواب رفض طلب الحكومة تأجيل البت في مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بمرسوم رقم 33 لسنة 2002 بما يسمح بتشكيل النقابات للجهات الحكومية إضافة لرفض طلب الحكومة تأجيل النظر في الاقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية. وتم التصويت لصالح طرح موضوع الذمة المالية على جدول الثلثاء المقبل وهو ما يعني رفعه للحكومة حسب ما هو متوقع في ذات اليوم.
احتج عدد كبير من النواب على طلب الحكومة تأجيل البت في مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بمرسوم رقم 33 لسنة 2002 ورغبتها بتأجيل النظر في الاقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية.
وأثيرت عاصفة احتجاجات من عدد من النواب يتقدمهم محمد آل الشيخ و عبدالنبي سلمان وعبدالله العالي في موضوع النقابات إذ قال آل الشيخ «في الوقت الذي كان فيه العمال بانتظار بشرى إلغاء تعميم ديوان الخدمة المدنية واعتراف الحكومة لعمالها بحقهم في تنظيم نقاباتهم أسوة بالقطاع الخاص، نفاجأ بأن الحكومة والتي ليس لها أي حق في التشريع باعتبارها سلطة تنفيذية، مهماتها تنفيذ ما جاء من مقترحات وتشريعات المجلس، ولها أن تبين رأيها فقط أثناء المداولات سواء كان في المجلس أو لجانه، وإن ما قدمته دائرة الشئون القانونية في مذكرتها الملحقة بالمشروع من مقترحات، نعتبرها مساسا وإخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف آل الشيخ « إن ما حدث من إرباك أثناء إحالة اللائحة الداخلية، وما تلاها من قانون النقابات الذي لم يكلف الشئون القانونية سوى حذف أقل من سبع كلمات من المادة 10 من القانون، الأمر الذي استغرق أكثر من 13 شهرا، وهذا مؤشر لمخاوف أخرى في تعطيل بعض المقترحات ومن بينها مقترح بقانون بشأن السواحل والمنافذ البحرية، وما نزال بانتظار المفاجآت بين الحين والآخر».
وأكد آل الشيخ «دعوة التأجيل لا تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، بل أنه حق كفله ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة وقانون النقابات بالمرسوم 33 لسنة 2002 إضافة إلى دستور ومبادئ منظمة العمل الدولية التي تنص على الحرية النقابية وعلى حق العمال وأرباب العمل دون تمييز في تشكيل نقاباتهم. إن هذه الدعوة بالتأجيل من شأنها الإساءة إلى المملكة على الصعيد العالمي خاصة أنها منضوية لاتحاد نقابات العمال العالمي وهناك التزامات يجب أن تطلع بها البحرين في هذا الجانب».
ودعم سلمان ما قاله آل الشيخ قائلا :«حذف 7 كلمات من قانون استغرقت أكثر من عام بكامله فهل هذه حقيقة التعاون بين السلطات؟! عمال البحرين على درجة كبيرة من النضج ولا يمكن القول بأنهم سيستغلون القانون لإرباك العمل في المرافق العامة». فيما قال العالي إن طلب الحكومة غير مبرر بمبررات معقولة لاسيما وأنه يأتي بعد عام من رفعه لها. ورد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بأن الحكومة التزمت بالمادة 92 من الدستور وأبدت رأيها فقط في الموضوع ولم تجبر أحدا أو تفرض رأيها على أحد والقرار أولا وأخيرا في التشريع لمجلس النواب».
وقرر مجلس النواب إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات ما يعني عدم الأخذ برأي الحكومة في التأجيل إلا أن الموضوع لا يتوقع له أن يقر ويرفع للشورى ومن ثم لجلالة الملك في هذا الدور.
وفي الموضوع الآخر وهو إخطار المجلس بالرسالة الواردة من الحكومة بشأن رغبتها بتأجيل النظر في الاقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية «لإخضاعه للمزيد من الدراسة الموضوعية والقانونية» احتج نواب المنبر «مقدمي المقترح» على طلب الحكومة مدعومين بعدد من النواب. وقال رئيس الكتلة صلاح علي « هذا المقترح قُدم في بداية الدور الثاني أي من 7 شهور فأين الحكومة منذ ذلك الحين حتى تطلب التأجيل في الوقت الضيق فضلا عن أنها طلبت تأجيل الموضوع سابقا وإذا ما وافقناها فإنها ستتمادى بطلب تأجيل الاقتراحات بقانون». وقال النائب علي أحمد «خضع الاقتراح لبحث اللجنة التشريعية في المجلس ووافقت عليه وقد عُرض تقريرها قبل أكثر من شهرين وطلبت الحكومة يومئذ تأجيله لمزيد من الدراسة والبحث ووافقنا من باب دعم التعاون بين السلطات وكان من المفترض أن يناقش هذا الأسبوع وهو الأخير في هذا الدور لكن الحكومة كررت طلب التأجيل إلا أننا نرفض هذا الطلب ودعمنا رئيس المجلس في ذلك ونشكره بهذا الخصوص».
وقال النائب عبداللطيف الشيخ « هل تريد منا الحكومة وضع المشروع في الأدراج؟! إذا وافقنا على تأجيله فإنه لن يعود إلينا إلا نهاية الدور التشريعي الرابع».
وقال النائب جاسم عبدالعال «الحكومة ليس لها جدية في التعامل مع المجلس. هناك جهات لا تريد التغيير والتأخير مخالف للدستور في مادته 92». وقال الوزير الفاضل « لم تطلب منا اللجنة الاجتماع بها على رغم أننا طلبنا ذلك ونحن نطلب التأجيل فقط لنبدي رأينا في الموضوع الذي يؤثر على عدد كبير من موظفي الدولة وموضوع السواحل (الذي تحدث عنه عبدالعال وآل الشيخ) سيأتي قبل نهاية هذا الدور».
وقال علي أحمد ردا على الوزير « كان بإمكان الحكومة حضور جلسات اللجنة بعد أو وصل لعلمها أن اللجنة تناقش الموضوع. جداول أعمال اللجان موجودة على الموقع الإلكتروني للمجلس».
وقال النائب يوسف زينل «النظام القانوني يعاني من قصور وسيحد مثل هذا القانون من الفساد المستشري في الدولة» وقال النائب جاسم الموالي «الحكومة تتعمد تأجيل الاقتراحات بقوانين لعرقلة عمل المجلس».
بعدها صوت جميع أعضاء المجلس (عدا اثنين) لصالح رفض تأجيل المقترح وتقرر طرح تقرير اللجنة على المجلس لرفعه للحكومة في جلسة الثلثاء المقبل.
القضيبية - هاني الفردان
اعتصم أعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والنقابات في القطاع الحكومي صباح أمس أمام مبنى مجلس النواب بالقضيبية تعبيرا عن رفضهم لطلب الحكومة الذي تقدمت به إلى مجلس النواب لإرجاء إقرار التعديل المقترح ادخاله على قانون النقابات، والذي يعطي الحق لموظفي الحكومة في تأسيس نقابات عمالية لهم داخل الوزارات وأجهزة الدولة، بدلا من اقتصار حقهم في هذا الشأن على مجرد الانضمام إلى نقابات قائمة على رغم أن الحكومة كانت وضعت الاقتراح بقانون المحال إليها من المجلس بهذا الشأن في صيغة مشروع قانون واحالته إلى المجلس، ودعما لموقف النائب محمد آل الشيخ (مقدم اقتراح بقانون بتعديل قانون النقابات العمالية) بإسقاط طلب الحكومة في الجلسة الاستثنائية.
وأكدت النقابات الحكومية ( الكهرباء والماء، البريد، الأشغال والإسكان، الصحة، الداخلية، والهيئة العامة لصندوق التقاعد) في بيان جماعي ان الطلب الحكومي يعد تراجعا يستهدف الحركة النقابية وكل المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت في العمر القصير من الانفتاح، وان هذا التراجع سيمتد إلى تقليص الحقوق والحريات الأخرى، ما يستدعي تضامن مختلف مؤسسات المجتمع المدني والوقوف إلى جانب الحركة النقابية لانتزاع حقوقها كاملة غير منقوصة.
وأشارت النقابات الحكومية إلى ان تشكل النقابات الحكومية انطلق منذ إصدار المرسوم الملكي رقم (33) في 24 سبتمبر/ أيلول 2002 انطلاقا من مبدأ أن الحق النقابي لا يمكن تجزئته ولا يمكن ممارسته من قبل فئة دون غيرها من الفئات العمالية، وكذلك من توافق إرادة الشعب مع إرادة عاهل البلاد في صيغة ميثاق العمل الوطني الذي أكد حق العمال بكل فئاتهم ومواقعهم في تشكيل نقاباتهم. وأكد البيان أن النقابات العمالية في القطاع الحكومي تتمسك بهذا الحق ولن تفرط به تحت أية ذريعة كانت ومن أية جهة كانت، وهي عاقدة العزم على مواصلة النضال في تثبيت هذا الحق مستخدمة كل الوسائل السلمية المشروعة واللجوء إلى المحاكم إذا استدعى الأمر وإلى الاتحادات والمنظمات العربية والدولية.
وأشارت النقابات الحكومية إلى ان موقف الحكومة من قانون النقابات يتعارض مع توجهها لتوقيع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي كفلت حق المشاركة والتنظيم النقابي، وان الحقوق التي نصت عليها هذه المواثيق أصبحت جزءا من العرف الدولي في المجتمع المعاصر وأضحت من القواعد الآمرة في القانون الدولي التي لا يجوز مخالفتها.
وقدم الاتحاد خطابات شخصية لكل نائب في مجلس النواب تدعوه للوقف إلى جانب القضايا العمالية والتمسك بالحق الأصيل لكل العمال من دون تمييز في إنشاء نقاباتهم العمالية دون أي تأخير والإسراع في وتيرة إصدار القانون وعدم تأخيره ليلتحق عمال القطاع الحكومي بنظرائهم في القطاع الخاص دون أية عوائق أو تأخير.
وطالبت جميع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التشريعية بتحمل المسئولية التاريخية والوطنية ووقف إهدار الحقوق النقابية. كما خاطب الاتحاد من جانبه جميع أعضاء المجلس النيابي بصفتهم الشخصية للوقف إلى جانب الاتحاد والنقابات العمالية ضد أي تمييز أو إهدار لحقوقهم ورفض طلب الحكومة المقدم. وجاء في الرسالة إن «الاتحاد تفاجأ بصفته ممثل عمال البحرين في جميع مواقع عملهم بطلب الحكومة من مجلسكم النيابي إرجاء مشروع تطبيق حق التشكيل والتنظيم النقابي في القطاع الحكومي». مشيرا إلى ان الاتحاد يثمن بالتقدير والاعتزاز موقفكم المشرف بدعم هذا الحق النقابي الأصيل لعمال القطاع الحكومي، ليتطلع لدعمكم للعمال في ممارسة حقهم في الانتماء والتنظيم النقابي أسوة بزملائهم في القطاع الخاص، والوقوف ضد بادرة الحكومة بتأجيل هذا الحق، وتعميم التنظيم النقابي في جميع وزارات المملكة بلا استثناء.
الوسط - عقيل ميرزا
كشف النائب يوسف زينل أنه وخمسة آخرين من النواب سيقدمون غدا الاثنين طلبا إلى رئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيق في عدد من التجاوزات والمخالفات ذات الصلة بوزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف.
وذكر زينل أن التنسيق بين الكتل جار، موضحا أنه تلقى بعض إشارات إيجابية من بعض الكتل البرلمانية في المجلس، إلا أن مراقبين قللوا من أهمية الخطوة التي يقودها زينل في آخر أسبوع لدور الانعقاد الحالي، مشككين في تفاعل الكتل مع طلب تشكيل لجنة التحقيق.
وجاء في الطلب - الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه - أن اللجنة التي سيُطلب تشكيلها ستحقق في التجاوزات والمخالفات المتعلقة بتجديد شركة «يونغ جين» التي عملت في ميناء سلمان أكثر من 22 عاما، وكذلك في التجاوزات المتعلقة بالإعفاءات من الرسوم الجمركية.
الوسط - عقيل ميرزا
قال النائب يوسف زينل إنه وخمسة آخرين من النواب سيقدمون غدا الاثنين طلبا إلى رئيس المجلس بتشكيل لجنة تحقيق في عدد من التجاوزات والمخالفات ذات الصلة بوزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف.
وجاء في الطلب الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه أن اللجنة التي سيطلب تشكيلها ستحقق في التجاوزات والمخالفات المتعلقة بتجديد شركة «يونغ جين» من دون الالتزام بالدستور والقوانين المطبقة وخصوصا قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، وكذلك في التجاوزات المتعلقة بالإعفاءات من الرسوم الجمركية وصلاحية الموافقة على توصيات لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية، والإعفاءات الجمركية الأخرى التي صدرت عن وزارة المالية من دون وجه حق ومن دون وجود صلاحية لمنحها.
كما يشمل التحقيق حسب ما ورد في الطلب المخالفات والتجاوزات المتعلقة بمناقصة الجمارك الخاصة بتركيب نظام إلكتروني للمعاملات الجمركية في إدارة الجمارك والموانئ، والتجاوزات والمخالفات المتعلقة بالأعمال الجارية لبناء ميناء خليفة بن سلمان.
وفي تصريح لـ «الوسط» قال زينل: «أرجو ألا يفهم أن الموضوع شخصي بيني وبين وزير المالية، وإنني هنا أسعى إلى القيام بدوري وإن اهتمامي بوزارة المالية ربما كان راجعا إلى أهمية هذه الوزارة وارتباطها بالكثير من الجهات المهمة، وإن فتح ملفات الفساد في بعض المرافق العامة والإدارات وبالذات الموانئ أمر مهم وإن السبب الرئيسي في فتح ملف التحقيق في هذه الجهة ما يتناقله الكثيرون عن وجود فساد في هذه المنطقة».
وعما إذا كان لنتيجة التصويت على تقرير لجنة الخدمات المتعلق بإدانة سيف والعلوي دور في الإصرار على إرجاع سيف إلى غرفة الاستجواب في المجلس قال زينل «ليس لنتيجة التصويت علاقة أبدا، وإن قرار المجلس في تقرير لجنة الخدمات قرار يجب الإقرار به، لأنه في النهاية رأي المجلس».
وأكد زينل أنه حصل على إشارات من بعض الكتل الفاعلة في المجلس للتصويت على طلب اللجنة، معبرا عن أمله في أن يستحوذ هذا الطلب على غالبية أصوات المجلس لتستطيع اللجنة مباشرة عملها وقت إجازة المجلس.
النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون أوضح «أن مهمة التصدي لمواطن الفساد من أهم المهمات على عاتق مجلس النواب»، موضحا ضرورة عدم عرقلة سير المجلس في المحورين التشريعي والرقابي.
وتحمس مرهون في تصريحه بشأن تشكيل اللجنة، إذ قال «استشرى الفساد في مواطن كثيرة في مؤسسات الدولة حتى بات هذا الفساد يشكل عائقا في عملية التقدم والتنمية الاقتصادية نتيجة عدم قبول وتعود كثير من المسئولين على مبدأ المحاسبة والمراقبة والمكاشفة التي غابت عن ساحة العمل الاقتصادي أكثر من ثلاثين عاما نتيجة التغييب القسري للمؤسسة التشريعية والرقابية، ما جعل مراكز النفوذ المتسلطة أن تمد نفوذها كأخطبوط في المؤسسات الاقتصادية».
أما النائب بهزاد فكان متحفظا على الطريقة التي دخلت بها كتلة الديمقراطيين بطلب تشكيل لجنة التحقيق وقال «لابد أن يكون في المساءلة تدرج وإلا فستفتقر إلى الموضوعية»، موضحا «كنت أتمنى قبل الدخول في طلب تشكيل لجنة تحقيق في الموانئ أن تتقدم الكتلة بسؤال للوزير في هذا الشأن وبناء على الإجابة يمكن طلب تشكيل اللجنة».
وأكد بهزاد أهمية السؤال البرلماني، مشيرا إلى «أنه أداة من أدوات الرقابة البرلمانية، وأن الدخول مباشرة في لجنة تحقيق أمر لا يوضح للنواب حجم المخالفات التي بني عليها الطلب».
كما أكد في الصريح نفسه أن مهمة النواب التصدي للفساد، متسائلا: «عن الفائدة وراء نسج التهم وبعد التحقيق يتضح أن الدليل غير ملموس وأن البداية كانت خطأ، ما يضعف تقرير لجنة التحقيق أو طلب الاستجواب»
العدد 639 - السبت 05 يونيو 2004م الموافق 16 ربيع الثاني 1425هـ
