عقدت لجنة إزالة معوقات بيع الشقق اجتماعها الثالث برئاسة وكيل وزارة الأشغال والإسكان المساعد للإسكان نبيل محمد أبوالفتح في مبنى شئون الإسكان.
وأقرت اللجنة الصيغة النهائية لعقود تملك الشقق والتي سيبدأ العمل بها مباشرة الأسبوع الأول من شهر يونيو/ حزيران الجاري.
كما أقرت اللجنة الإطار العام لشكل وهيئة وثائق ملكيات الشقق والتي أعدتها إدارة المساحة بجهاز التسجيل العقاري والمساحة، وعليه سيقوم بنك الإسكان باستدعاء المواطنين الذين سبق لهم شراء شقق من الإسكان تمهيدا لإنهاء إجراءات التسجيل وإصدار وثائق الملكية التي ستسلم لمن سدد مبلغ الشقة كاملا في حين ستودع وثائق الشقق التي لم يسدد ثمنها في بنك الإسكان حتى الانتهاء من تسديد المبلغ كاملا.
وبحسب القانون المدني الصادر في سنة 2001، فإنه في حال تسجيل جميع الشقق فإنه سيكون بالإمكان إشهار ما يعرف باتحاد الملاك وهو الجهة التي ستقوم بالإشراف على صيانة وإدارة المباني.
وبذلك ستكون وزارة الأشغال والإسكان أول من يطلق قانون تملك الشقق في المنطقة. ومن شأن هذا القانون التمهيد للقطاع الخاص للدخول في عملية بيع الشقق.
وأثنى رئيس اللجنة على جهود جميع الأعضاء بجهاز المساحة والتسجيل العقاري ووزارة الأشغال والإسكان وبنك الإسكان، والتي أثمرت بالتوصل إلى حل لمعوقات تسجيل الشقق المباعة
العدد 639 - السبت 05 يونيو 2004م الموافق 16 ربيع الثاني 1425هـ
