أكدت لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة البحرين انها بحثت مشكلة ارتفاع اسعار مواد البناء منذ بدايتها، كما أكدت سعيها إلى إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة، وقالت إنها أجرت في هذا الصدد الكثير من الاتصالات وخصوصا مع إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة، اذ تم إمداد تلك الإدارة ببيانات موثقة تفيد بأن الزيادة في الأسعار مصدرها بلد المنشأ وهي الدول المصدرة لمواد البناء الأساسية.

وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المقاولات، عادل حسن العالي أن مواد البناء الأساسية وهي: الأسمنت والبحص والرمل والحديد والخشب المستخدمة في البحرين جميعها مستوردة، ويتم استيرادها بأسعار مرتفعة، إلى جانب أن جميع المواد الداخلة في صناعة الخرسانة الجاهزة كذلك مستوردة، وتأسيسا على ذلك فان الأسعار في البحرين زادت بنسبة الزيادة نفسها في بلد المنشأ، وان تلك المصانع الموجودة في بلد المنشأ لا تتدخل في آلية تسعير موادها أية أطراف خارجية، فالكثير من تلك المصانع هي في الواقع شركات مساهمة لا يمكن إجبارها على خفض أسعارها لجهة ما.

وأضاف «ان كلفة كثير من المشروعات قيد التنفيذ حددت بناء على أسعار مواد البناء قبل ارتفاع الأسعار، وبسبب عدم السماح للمقاولين بتعديل عطاءاتهم وفقا للأسعار الحالية، وبسبب عدم توافر بعض مواد البناء مثل الرمل فإن ذلك يهدد تلك المشروعات بالتوقف من جهة، وتحميل المقاول غرامات تأخيرية بموجب عقد المقاولة غير المنصف، والذي لا يتضمن فقرة تجيز مراجعة الأسعار كما هو الحال في عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC) المعمول بها عالميا، إذ تتم مراجعة الأسعار في حال انخفضت أو ارتفعت، إلا أن المعمول به لدينا في مملكة البحرين هو تعديل النظم الدولية الخاصة بالمقاولات الإنشائية بما يتلاءم مع أصحاب المشروعات وأهمهم الحكومة، فمنذ العام 1976م وحتى يومنا هذا لم يجر أي تحديث لهذه النظم، علما بأن هذه النظم يتم تحديثها بشكل دوري على المستوى العالمي، إذ ينص البند 1 - 70 من الإصدار الثالث للعام 1977 من شروط المقاولة (الدولي) Condition of Contract صراحة على إمكان تعديل سعر الاتفاق في حال ارتفاع الأسعار أو هبوطها سواء كانت في كلفة العمالة أو المواد أو أي شيء آخر يؤثر في كلفة العمل، إلا أن المادة 70 الواردة في Standard F.I.D.I.C Conditions of Contract & Preliminaries والصادرة عن وزارة الإسكان تنص صراحة على أن الأسعار لن تعدل بأي ارتفاع أو انخفاض من كلفة الاتفاق بسبب العمالة أو تعديل الأجور أو تغيير شروط العمل أو تغيير في سعر المواد سواء كانت دائمة أو مؤقتة.

وبين أن المقاولين الذين التزموا بمشروعات معينة منذ ثمانية شهور فما فوق، والذين يواجهون ارتفاعا في أسعار مواد البناء حاليا، سيواجه بعضهم ومن دون أي شك أوضاعا صعبة جدا، ونحن على يقين بأنها ستؤدي إلى إفلاس بعضهم، ما لم يحصلوا على مشروعات أخرى تراعي الزيادة الطارئة في أسعار مواد البناء، ونتمنى من الحكومة - كما هو متبع في الكثير من الدول مثل الأردن ومصر - أن تتحمل الزيادة في المواد الأساسية لمواد البناء التي ليس لها علاقة بالمقاول. وكذلك بالنسبة إلى اختلاف أسعار العملة في المشروعات التي تتطلب استيراد متطلبات من الخارج للمشروعات الحكومية.

وفيما يخص مستوى الزيادة الطارئة على الأسعار بيّن عادل العالي أن الكثيرين من الناس «يعتقدون أن المقاولين يحققون أرباحا طائلة من المشروعات التي ينفذونها، إلا أن الواقع خلاف ذلك، فان هامش الربح شامل المخاطرة يتفاوت من 3 إلى 10 في المئة وهذه النسبة تعتمد على مدى تأهل المقاول للمشروع وحنكته في الإدارة ومقدرته على التمويل ووضع السوق وحجم المشروع، فإذا توافرت كل تلك العوامل بإيجابية عالية فلن يزيد هامش الربحية للمشروع على 10 في المئة، وتتضاءل النسبة كلما قلت العوامل الإيجابية».

وقال «إذا أخذنا في الاعتبار زيادة الأسعار فسنرى أن الربحية تنعكس أحيانا خسارة».

وقال: «إن هذه الزيادات في الأسعار عكست الربح المتوقع 3 إلى 10 في المئة إلى خسارة تبلغ 15 في المئة على الأقل».

وفي ختام تصريحه طالب رئيس لجنة المقاولات في الغرفة الحكومة بإعادة النظر بضرورة تطبيق نظام (FIDIC) الصادر في صيغته النهائية وبجميع بنوده، وحذافيره، ومن دون حذف أية مادة منه أو تعديل أية فقرة خاصة متعلقة بزيادة أسعار مواد البناء الأساسية خلال فترة تنفيذ المقاولة، صيانة لحقوق المقاول المعترف بها عالميا، وسعيا منا لتمكين المقاول من الاستمرار في بناء وطنه والتدرج إلى المستوى المطلوب.

... وتنظم ندوة تهيئة القطاع الخاص للاستفادة من اتفاق التجارة الحرة

دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين التجار ورجال الأعمال والمسئولين للمشاركة في الندوة المهمة التي تنظمها اليوم الاثنين بشأن تهيئة القطاع الخاص في البحرين للاستفادة من اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء في قاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى الغرفة، وسيلقي الندوة الخبير الأردني راسم سميح عبدالرحيم.

وقال النائب الثاني لرئيس الغرفة رئيس لجنة الغرفة لاتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة عصام فخرو بهذه المناسبة: ان أهمية الندوة تأتي بعد قيام البحرين وقبل عدة أيام بتوقيع اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، ما يعني أن مسئولية تنفيذ الاتفاق ستنتقل قريبا من الأجهزة الحكومية الى القطاع الخاص، وهذا يستدعي من أجهزة هذا القطاع - سواء غرفة تجارة وصناعة البحرين او المؤسسات والشركات نفسها - العمل منذ الآن لتوفير المستلزمات التي ستمكنها من الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية التي سيوفرها الاتفاق، وفي الوقت ذاته مواجهة ما ستخلقه من تحديات ومنافسة.

وسيتناول راسم في محاضرته دور مؤسسات وشركات القطاع الخاص في تطبيق الاتفاق، علاوة على أفضل السبل للاستثمار في الاتفاق وآثار الاتفاق على القطاع الخاص وكيفية الوصول الى فرص التصدير والاستثمار ودور الأجهزة الحكومية والخاصة في نجاح الاتفاق ولاسيما مهمات القطاع الخاص، علاوة على علاقة الاتفاق بالتشريعات والقوانين المحلية ودروها في التجارة والاستثمار.

وراسم هو خبير متخصص في التجارة الدولية ويعمل مستشارا لوحدة اتفاق التجارة الحرة التابعة لبرنامج دعم وتطوير بيئة الأعمال في الأردن، كما يعمل مستشارا دوليا لدى منظمتي التجارة العالمية واليونكتاد وعضو في الكثير من الجمعيات المهنية العالمية المتخصصة.

... ولجنة المقاولات تدشن أول دليل الكتروني على الانترنت

دشنت لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة البحرين أول دليل للمقاولين على شبكة الانترنت، يضم معلومات وبيانات عن أصحاب مؤسسات وشركات المقاولات وأنشطتها المختلفة، وتاريخ تأسيس كل شركة ودرجة ونوع النشاط الذي تمارسه كل شركة إلى جانب العنوان الكامل ليستفيد منها الأفراد والمؤسسات داخل وخارج مملكة البحرين.

وقالت لجنة المقاولات بالغرفة ان هذه الخطوة تأتي في اطار حرصها على تنظيم عمل قطاع الإنشاءات والمقاولات، نظرا إلى ما يشكله هذا القطاع من دور فاعل وكبير في دعم عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية البشرية، ولتقديم أجود أنواع الخدمة إلى هذا القطاع من خلال تحديث معلومات أصحاب السجلات التجارية المسجلين لدى وزارة التجارة.

وقالت انها تعاقدت مع المركز الوطني للدراسات على إصدار وطباعة 4000 نسخة من دليل المقاولين باللغتين العربية والإنجليزية، وتحميله على شبكة الانترنت وإصدار الدليل على قرص مدمج (CD)، إذ تم تدشينه على العنوان الآتي http://www.nationalstudies.com/dl وذلك لكي يتسنى لأصحاب السجلات القيام بتحديث بياناتهم مباشرة على الشبكة، ما يسهل من عملية التحديث ويزيد من دقتها، بالإضافة إلى أن عملية التحديث العادية بدأ بها المركز المذكور منذ عدة شهور، من خلال فريق عمل قام بالاتصال وإرسال الفاكسات إلى أصحاب السجلات، إذ أنجز جزء مهم من عملية التحديث.

ودعت اللجنة جميع المقاولين الذين لم يحدثوا بياناتهم بعد، إلى سرعة انجاز هذه الخطوة باعتبارها خطوة مهمة في سبيل تحديث البيانات التي ستصدر في الدليل المطبوع، ما يقدم خدمة مهمة إلى هذا القطاع ويزيد من إنتاجية وفرص الحصول على المزيد من الأعمال