أقر المجلس البلدي لمحافظة المحرق في جلسته صباح أمس مشروع استثمار محطات النقل العام في المحرق والبالغ عددها 85 محطة وفق إحصائية أخيرة لشركة «كارس» وكان ممثل الدائرة الثانية في المجلس صلاح الجودر تقدم بالمقترح الذي بموجبه يتم تأجير المحطات على معلنين وبالتالي يمكن كما قال الجودر أن تمثل مصدر دخل إضافي للبلدية ويوفر لها إيرادا سنويا مقداره 43 ألف دينار فيما لو استثمرت جميعها بمعدل 500 دينار للمحطة الواحدة.

وبحسب الجودر فإن المقترح تم تحويله إلى الجهاز التنفيذي في البلدية لدراسة المشروع بشكل نهائي، كما اقترح الجودر إمكان تخصيص بعض المحطات لاستفادة المؤسسات الخيرية والأندية والجمعيات البيئية منها.

كما حل المجلس اللجنة المشكلة سابقا برئاسة الجودر والتي كانت مخصصة لمتابعة مشروع جلالة الملك لترميم وإعادة تأهيل البيوت الآيلة إلى السقوط وأصبحت برئاسة رئيس المجلس محمد الوزان ومعه نائب الرئيس مبارك الجنيد والأعضاء عيسى الماجد وعبدالمجيد كريمي وحسين عيسى وذلك بعد قبول المجلس استقالة الجودر بشكل نهائي. ومن جهة أخرى قرر المجلس اختيار العضو حسين عيسى منسقا مع وزارة العمل ليتولى تلقي طلبات التوظيف والحالات الاجتماعية المحتاجة وذلك إثر مقترح لوزير العمل مجيد العلوي