اعتبر النائب عبد العزيز الموسى رفض الحكومة ما طالب به النواب بأن تقبل إضافة 30 مليون دينار على الاعتماد الذي اقترحته تخصص لموازنة وزارة الإسكان لبناء وحدات إسكانية واستملاك الأراضي الخاوية وتخصيصها للخدمات الإسكانية وهو اقتراح قدمه 4 نواب هم جاسم عبدالعال، عبدالعزيز المير، عيسى أبوالفتح، عبدالنبي سلمان أمرا أثر في نفسية عدد من النواب لأنهم توقعوا أن تتجاوب معهم.

وكان النواب قد هددوا بعدم الموافقة على مشروع الحكومة إذا لم توافق هي على مقترح النواب الأربعة. وقد خفضت اللجنة ما طلبته الحكومة من ستة ملايين ومئتين و14 ألف دينار إلى خمسة ملايين وستمئة وتسعة وثلاثين ألف دينار.

وقال موسى: «ولكن لدي أمل في أن يحل الموضوع أثناء المهلة التي أعطيناها إياها» مضيفا «لقد خلطت الحكومة مبلغ الـ 44 مليون التي حددتها وزارة الأشغال والإسكان في المشروع من دون داع، ونحن ما طلبناه 30 مليونا للخدمات الإسكانية لتحسين أوضاعهم، وما حدث من خلط في الموضوعات أحدث إرباكا للموضوع».

ومن جانبه أشار النائب عبدالنبي سلمان إلى أنه كان بالامكان الحصول على المشروعين ولكن الحكومة اعتبرتها مسألة كسر عظم مع المجلس وهذا من شأنه أن يؤخر المشروع الإصلاحي، لأن الناس تنتظر من المشروع عائدا مباشرا لكن لم تتعاون السلطة التنفيذية التي كان يجب أن تبدي حسن نواياها، ولم تكن هناك جدية من قبل الحكومة وما يقال هو مجرد شعارات.

وقال: «ان رفض الحكومة للمشروع الذي اقترحه النواب درس يجب أن يتعلمه مجلس النواب وبعض الكتل المهمة في التعامل مع السلطة التنفيذية»، مضيفة «انه كان هناك رفض وعناد لمشروع حيوي من دون أي عذر مقنع، ولكننا قدمنا حلا وسطا للحكومة أن تراجع المشروع وأن يتم تنفيذه خلال شهر».

وأوضح أنه فيما يخص مشروع الكادرين وخصوصا كادر المعلمين الذي كان ينتظر منذ 20 عاما فإنهم لو تأخروا قليلا تستطيع الحكومة بأن تدفع لهم بشكل رجعي، ولكن المشروع الإسكاني قضية أكبر ولن يضيع معها مشروع الكادر لو وافقت الحكومة عليه.

وأوضح النائب صلاح علي أن مشروع الكادرين يجب أن يدعم لأنه إذا تم تعطيله سيؤجل إلى آخر العام. وقال: «العملية السياسية تتطلب بعض القرارات الحكيمة التي تأخذ في الاعتبار مصالح المواطنين» مضيفا يجب التفكير في القاعدة التي تقول «مالا يدرك جله لا يترك كله، أي إن الأمر الذي لا يمكن الحصول عليه بأكمله يجب التفكير بالحصول على جزء منه».

وأشار إلى أن هناك أمرين الأول متعلق بالمبلغ الذي طلبته الحكومة والمتمثل في الملايين الستة والذي يخدم مصلحة الوطن والمواطن، والأمر الآخر متعلق بالمبلغ الذي طالب به النواب والمتمثل في 30 مليون دينار للمشروعات الإسكانية، ولا يجوز أن يجهض كلا المشروعين فيجب دفع أحد المشروعين.

وقال: «هناك اتفاق أدبي بين المجلس والحكومة من خلال وزير المالية عبدالله سيف، إذ إن الحكومة تدرس أوضاع المشروعات الإسكانية لمدة شهر، وإن خلاصة هذه الدراسة ستحدد السقف المادي للمشروع إذ لا يتجاوز المبلغ 45 مليون دينار مضيفا أنه ينبغي عدم النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى من هو الرابح والخاسر ويجب أن تكون قرارات السلطتين تنصب في المصلحة العليا للوطن.

وقال النائب علي مطر: «حدث إرباك نتيجة لعدم فهم البعض للأمر وهذه ليست مسألة مشادة لأن المشروعين فيهما مصلحة للمواطنين ولا يستدعيان المساومة التي حصلت لأن المشروعين سيخدمان المواطن»، مضيفا «يجب أن يكون هناك اتفاق في كل ما يتعلق بالموازنة، ولكن هناك بعض النواب وجدوها فرصة لإعطاء الحكومة المبلغ الذي تحتاج إليه مقابل الحصول على 30 مليون دينار»