تبنى مجلس الأمن الدولي (15 دولة) بالإجماع أمس الثلثاء قرارا بشأن إعادة السيادة الكاملة إلى العراقيين وإنهاء الاحتلال العسكري رسميا في 30 يونيو/ حزيران الجاري. ويتضمن القرار جدولا زمنيا لإقامة مؤسسات ديمقراطية في الدولة، ويمنح المساندة للحكومة الانتقالية في بغداد وينص على تشكيل قوة متعددة الجنسية تحت قيادة أميركية مع قيام تعاون بين الجانبين من أجل ضمان الأمن في العراق.
وأعطى القرار زعماء البلاد الجدد حق الطلب من القوات الأجنبية الرحيل في أي وقت. ونص بوضوح على أن مهمة القوة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ستنتهي على أي حال في نهاية يناير/ كانون الثاني العام 2006.
وتعهدت الولايات المتحدة في صلب القرار بـ «الشراكة» والتعاون مع قادة العراق فيما يتعلق بالحملات العسكرية. لكنها لم تصل إلى حد إعطاء بغداد حق النقض (الفيتو) على الهجمات الكبيرة كما كانت تريد فرنسا وألمانيا والجزائر وغيرها من أعضاء المجلس.
في وقت سابق تظاهر نحو ألفي شخص على رأسهم علماء مقربون من المرجع الديني آية الله السيدعلي السيستاني احتجاجا على احتمال تضمن المشروع أية إشارة إلى قانون الدولة في المرحلة الانتقالية، إلا أن مداولات المجلس لم تتطرق لهذا القانون الذي ينادي به الأكراد.
بغداد، عواصم - عصام العامري، وكالات
وافق مجلس الأمن الدولي في ساعة مبكرة من صباح أمس على مشروع قرار جديد بشأن العراق وطرح المشروع للتصويت رسميا في وقت متأخر مساء. وقال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة جونتر بلويجر إن الموافقة جاءت في أعقاب مشاورات كثيفة أجراها أعضاء المجلس بشأن إجراء بعض التعديلات على المشروع، في الوقت الذي اشتدت فيه هجمات المقاومة العراقية في أنحاء متفرقة من البلاد. إذ قتل أكثر من 23 عراقيا و10 جنود من التحالف في كل من الموصل، بعقوبة، كركوك والمنطقة التابعة لسيطرة القوات البولندية جنوب العراق، بينما تم تحرير الرهائن الإيطاليين الثلاثة وبولندي.
وكان مجلس الأمن الدولي تلقى أمس الأول مشروع قرار نهائي يدعو الأمم المتحدة إلى مساندة الحكومة الانتقالية. ويطلب مشروع القرار من المجلس الموافقة على تشكيل قوة متعددة الجنسيات مخولة باتخاذ «كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق» في إطار اتفاق بشأن الترتيبات الأمنية بين الولايات المتحدة والحكومة الانتقالية في بغداد.
وجاء في مشروع القرار أن سلطة التحالف المؤقتة التي تقودها الولايات المتحدة سينتهي وجودها لتعود إلى العراق سيادته الكاملة في 0 3 يونيو/ حزيران الجاري. وذكر المشروع أن سلطة التحالف ستتحول إلى قوة متعددة الجنسيات وأنها ستبقى تحت قيادة أميركية. ولم تتطرق المداولات لقانون إدارة الدولة المثير للجدل.
إلى ذلك، أعرب أعضاء المجلس عن ارتياحهم للتعديلات الصياغية الفنية التي وافق مقدمو المشروع على إضافتها في نصوصه إلا أن مندوب فرنسا جدد طلب حكومته والقاضي بإضافة فقرة في المشروع يؤكد مضمونها على حق الحكومة العراقية في الاعتراض على أية عملية عسكرية حساسة تقرر أن تقوم بها القوة المتعددة الجنسيات داخل أراضيها.
واستجابت الولايات المتحدة لهذا الطلب الفرنسي المدعوم من قبل غالبية أعضاء المجلس وذلك من خلال إضافة بعض الإشارات السياسية على المسودة وبما يعالج هذه المسألة. وعقب ذلك تعهدت فرنسا أمس بتأييد المشروع بعد التعديلات.
ومهد قرار فرنسا الطريق أمام المجلس للموافقة على القرار. وقال وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنييه أن فرنسا ليست راضية تماما عن القرار «لكن هذا لن يمنعنا من إعطاء تصويت ايجابي في نيويورك من أجل العمل بشكل بناء على إيجاد مخرج سياسي من هذه المأساة.» كما أعلن وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر أن ألمانيا ترحب بالاتفاق وأنها ستصوت لصالحه.
من جانبه انتقد المرجع الديني محمد تقي المدرسي المشروع، وقال إن «فيه الكثير من الثغرات والنواقص التي تخل بمفهوم السيادة خصوصا وان المشروع المقترح يضع القوات المسلحة العراقية تحت سيطرة أميركية وضمن قوات متعددة الجنسيات.» وتظاهر نحو ألفي شخص على رأسهم رجال دين مقربين من المرجع الديني علي السيستاني احتجاجا على تضمن المشروع أية إشارة إلى قانون الدولة في المرحلة الانتقالية.
في غضون ذلك، كشفت تقارير عن عزم الرئيس الأميركي جورج بوش الاجتماع بالرئيس العراقي الجديد غازي عجيل على هامش اجتماعات قمة مجموعة الثماني المنعقدة حاليا في الولايات المتحدة، بينما قال نائب الرئيس العراقي روج شاويس أن بلاده ستطرح خلال مشاركتها في القمة موضوع تصفية التعويضات التي ترتبت على العراق جراء غزوه للكويت.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي انه لا يمكن ضمان الأمن في الوقت الحالي إلا بواسطة قوات دولية متعددة الجنسيات بما فيها قوات من دول عربية وإسلامية ترسل إلى العراق في أطار الأمم المتحدة.
على صعيد آخر، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أمس أن وزارة العدل الأميركية رأت في أغسطس/ آب 2002 في مذكرة وجهتها إلى البيت الأبيض أن اللجوء إلى التعذيب في إطار مكافحة الإرهاب يمكن أن يبرر بحجة الدفاع عن النفس، فيما أفادت «التايمز» البريطانية أن هناك مخاوف يمكن أن تؤدي إلى عرقلة المساعي الرامية إلى محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بسبب عدم العثور حتى الآن على شاهد اتهام رئيس وعلى أي دليل دامغ يربطه بشكل مباشر «بالفظائع» التي ارتكبها. وقال مسئول بارز بمحكمة عراقية تستعد لمحاكمة صدام إنها تعتزم توجيه اتهامات لبعض مساعديه بحلول نهاية العام الجاري.
ميدانيا، ذكرت مصادر طبية أن ستة عشر شخصا على الأقل قُتلوا أمس وأصيب أكثر من مئة آخرين بينهم مسئول أمني كبير وخمسة من موظفي المحافظة وستة من رجال الشرطة في انفجار سيارة مفخخة في وسط الموصل، بينما قُتل ستة جنود من دول شرق أوروبا أثناء التخلص من ذخيرة مستودع أسلحة عراقي في المنطقة الخاضعة لسيطرة البولنديين جنوب بغداد.
ولقي أربعة أميركيين مصرعهم في بعقوبة وجرح ثلاثة آخرون في انفجارين استهدف احدهما قاعدة أميركية بينما وقع الآخر في وسط المدينة. كما لقي خمسة عراقيين مصرعهم وجرح 16 آخرون في الانفجار نفسه. وانفجرت قنبلة موقوتة في الحي العسكري بمدينة دوز القريبة من كركوك أسفرت عن مصرع مواطنين عراقيين أحدهما من أفراد الشرطة وإصابة سبعة عسكريين أميركيين. ووقعت هجمات على خط حيوي لأنابيب النفط يمتد إلى تركيا أدت مرة أخرى إلى وقف تدفق الخام. في غضون ذلك، أعلن أنصار الزعيم الديني المتشدد مقتدى الصدر أمس أنهم لن ينسحبوا من مرقد الإمام علي في النجف، قبل تشكيل حكومة منتخبة ديمقراطيا. وأكد احد ابرز المتحدثين باسم الصدر الشيخ احمد شيباني «إذا نفذ الوعد الذي قطعته الولايات المتحدة بنقل السلطة، وإذا بدأ العراقيون في الحصول على ما يحتاجون إليه، فإن جيش المهدي سيعترف بالحكومة الشرعية». وتم أمس تحرير ثلاثة رهائن إيطاليين ورجل أعمال بولندي خلال عملية شنتها قوات خاصة للتحالف، في وقت اختطف مواطنين تركيين في الفلوجة أطلق سراحهما لاحقا. من ناحية أخرى، قال مفتشو الأمم المتحدة في تقرير نشر الليلة قبل الماضية إن محركات صواريخ عراقية ومعدات أخرى ذات صلة بالأسلحة هربت إلى أوروبا لإعادة معالجتها في مناطق تجميع الخردة بعد أن تُركت بلا حراسة عقب الغزو الأميركي للعراق العام الماضي.
بغداد - أ ف ب
قال مثال الالوسي القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه أحمد الجلبي أمس إن الأخير رفض ولمرتين أو ثلاث مقابلة مبعوث من السلطات القضائية الأردنية حضر إلى بغداد من أجل تسوية المشكلات المتعلقة بقضية بنك البتراء المثيرة للجدل. وقال الالوسي «حاول شخص يقول إنه مبعوث من أعلى سلطة قضائية في الأردن ولمرتين أو ثلاث أن يلتقي الجلبي في محاولة لطمطمة (لطمس) الأمور». وأضاف «ولكن الجلبي رفض مقابلته وأصر على فضح الأمور وإعادة الأموال التي سُرقت ومنه شخصيا وفتح ملف التحقيق الفعلي» في القضية. وأوضح الالوسي أن «الذين سرقوا الأموال هم ثلة من السراق» ولكن من دون أن يتهم الحكومة الأردنية أو جهة معينة
العدد 642 - الثلثاء 08 يونيو 2004م الموافق 19 ربيع الثاني 1425هـ
