أشاد عضو اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وشئون الجمارك والموانئ عبدالحكيم ابراهيم الشمري بالدور الكبير الذي لعبته الادارات والوزارات المعنية بانجاح قرار مجلس الوزراء في بحرنة قطاع التخليص الجمركي.

واكد الشمري ان التعاون والمرونة من جانب إدارة الجمارك في تطبيق القانون أثمر تخطي بعض العوائق اثناء المرحلة الأولى من المشروع، كما شدد على ضرورة تفهم طبيعة العلاقة بين اطراف العمل من أصحاب شركات التخليص والموظفين العاملين لديها في مجال التخليص الجمركي، وما يحكم هذه العلاقة من ايجابيات وسلبيات تحتاج الى تفهم ودعم ومرونة لمعالجتها مؤكدا ان سعي إدارة الجمارك إلى خلق مزيد من العمل للباحثين عن عمل يجب ألا يكون بمعزل عن العمل على خلق كوادر مدربة في هذا المجال وبمستوى عال من المعرفة من خلال التعاون مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية الذي سيكون له أثر كبير في تجويد مخرجات التعليم وعاملا لتمكين قطاع التخليص من الاستعداد لمرحلة ما بعد افتتاح ميناء خليفة والجسر الذي سيربط مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة.

وأبدى الشمري في تصريحات خص بها «الوسط» أسفه من المنافسة الشرسة التي يواجهها قطاع التخليص الجمركي ومن أسبابها وجود كثير من المخلصين الجمركيين غير المؤهلين والذين يمتلكون سجلات تجارية من دون ان يكون لديهم مقر رسمي لممارسة هذا النشاط. وهذه مخالفة صريحة لقرار شئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة رقم 16 مادة 3 لسنة 2003 والذي يشترط ان يوفر المخلص الجمركي أجهزة حاسب آلي وخطوط اتصال للهاتف والفاكس في مقر مؤسسته، فهل قامت إدارة الجمارك بدورها الرقابي للتأكد من تنفيذ المخلصين الجمركيين المرخصين من قبلها لهذه المعايير التي تضمن جدية وانضباط العمل وتوفر الاستقرار الإداري، لاسيما ان هذه الظاهرة تعد من الاسباب الرئيسية في عدم استقرار أسعار الخدمات الجمركية في السوق، وتخشى بعض شركات التخليص الجمركي ان تؤثر مثل هذه الاسباب على نجاح مساعي المؤسسات الوطنية في بحرنة هذا القطاع والتسبب في الاضرار بمصالح شركات التخليص الجمركي من جانب آخر، واحتمال ان تسهم هذه المشكلة في رجوع قطاع التخليص الجمركي للمربع الاول وهو الاستعانة بعمالة أجنبية رخيصة للقيام بمهمات العمل، وبذلك تتحقق خسارة للجهود المبذولة لتطوير قطاع التخليص الجمركي وخسارة المكاسب التي تحققت للاقتصاد الوطني وللباحثين عن عمل.

وبين الشمري ان كثيرا من المخلصين أصحاب السجلات التجارية لا يلتزمون بقانون الجمارك الذي يفرض توظيف اثنين من البحرينيين بحجة انه لا يملك الكم المناسب من المعاملات الجمركية الذي يستدعي توظيف عدد اثنين من الموظفين، اذ يعتقد ان ذلك سيفرض على المكتب ضغوطا مالية وإدارية لا يمكن من خلالها ان يستمر في التخليص الجمركي ومثل هذا الاعتقاد يمثل ظلما لتلك المكاتب التي تنفذ القانون بحذافيره، ما يعطي المكاتب المستوفية للشروط الحق في مطالبة الجهات الرسمية تفسير التناقض بين ما ينص عليه القانون وما هو مطبق على أرض الواقع، اذ انه لا يشك أحد في ان هذا الوضع الشاذ يساهم في ايجاد منافسة غير شريفة ما قد يدفع بهذه المكاتب الى الاستغناء عن بعض موظفيها لمواجهة الواقع الصعب وخصوصا اذا تقاعست الجهات الرسمية ذات العلاقة لوضع الامور في نصابها أو إعادة النظر في قانون بحرنة هذا القطاع الحيوي.

وأكد الشمري ضرورة تفعيل دور جمعية المخلصين البحرينية التي لا يوجد لها دور واضح على أرض الواقع كما كان الأمل المعقود عليها. من جانب آخر شدد الشمري على ان تنفيذ الجمعية أهدافها ومن أهمها الارتقاء بمستوى العاملين في هذه المهنة من خلال عقد ندوات ودورات تدريبية للتغلب على مشكلات المخلصين وايجاد كوادر وطنية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل، بدل تشتيت هذه الجهود في بعض الأمور الهامشية، وأكد ان الجمعية تستطيع رفع مستوى المهنة من خلال اصرارها على تطبيق قانون التخليص الجمركي الذي يتماشى مع العمل الجاد لمؤسسات التخليص الجمركي.

واختتم عبدالحكيم الشمري حديثه بقوله إن اهتمام ادارة الجمارك والموانئ بتطبيق القرارات والأنظمة دليل حرص الإدارة على حماية قطاع التخليص الجمركي، وضمان ان يعمل على أعلى المستويات، ودليل على احترام وجدية إدارة الجمارك والموانئ والمناطق الحرة فيما تتخذه من قرارات. وان الواقع يؤكد حقيقة ناصعة، وهي ان الجمارك هي من الجهات التي لا تتأخر في التعامل بايجابية مع كل ما يثار من مقترحات وتوصيات وسرعة استجابتها لعوامل التطور